سد تودغى.. مشروع للتنمية أم مقبرة للساكنة

         مازالت الساكنة المتضررة مما بات يعرف بمشروع سد تودغى تعاني الأمرين من تبعات مشكل هذا السد الذي، وبدل أن يكون حلا وفاتحة تنموية بالمنطقة، إذا به يتحول على كابوس لم تنته بعد أطوار مسلسله.

“زايد تقريوت” أحد الضحايا “متشبث حسب تصريحاته “بإرسال لجنة تحقيق مركزية للبحث في مشكل السد، مؤكدا على لسان ساكنة المنطقة أنه السلطات تحمل مسؤوليتها في ما يقع حاليا بتمتتوشت بجماعة ايت هاني “.

ذات المصدر قال لموقع أزول بريس أن “الساكنة لا تطلب المستحيل، بل ما هو مشروع وفي نطاق القانون”، موضحا أن “المطلب الوحيد هو الجلوس إلى طاولة الحوار مع الساكنة، بإشراك الجميع ودون أي تمييز، لتحقيق المطالب”.

  مشاريع للتنمية أم للمضاربات العقارية

منذ سبعينيات القرن الماضي دشن المغرب سياسة السدود وهي من المشاريع السيادية التي كانت تهدف إلى سقي مليون هكتار، إلا أنه مع مرور الزمن انكشفت بعض المناطق المعتمة من اللوحة واتضح أن ثمة مشاريع لم تكن إلا للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وخير دليل يسوقه أصحاب هذا الرأي، مثال سد أولوز، ومأساة أهل أوزيوة البالغ عددهم 11 دوارا تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في التحسيس بمشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات تسعى إلى السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تنصبهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبيرة عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى، والنموذج الذي يضرب به المثل في هذه الحالة ساقية الكردان، واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه، ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى
السدود السياحية، نموذج سد تودغى.

لماذا سد تودغى

أريد لسد تودغى المتواجد بمنطقة تمتتوشت، بإقليم تنغير أن يكون من بين المشاريع الكبرى التي لم تتوقف بسبب جائحة كورونا، حيث خلق ما يقارب 300 ألف يوم عمل وهو من نوع الخرسانة المدكوكة، ويبلغ علوه 66 مترا وطوله في القمة 550 متر وعرضه في القمة 7 أمتار .

وسيمكن هذا السد من تزويد مدينة تنغير والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية.

مشروع عملاق بتعويضات هزيلة

وبالعودة إلى تصريحات زايد تقريوت لأزول بريس، فإن السلطات لم تستجب لمطالب الساكنة، ولم تقم بإشراكهم في اتخاذ القرار، واكتفت بإخبارهم بقراراتها المنفردة، وهو ما أذكى نار الحكرة فيهم بعد أن سلبت منهم أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة.

السكان بين رافض للتعويضات ومنازع في قيمتها، يجمعون على “الضرر البالغ الذي لحقهم من هذه العملية، خاصة وأن نشاطهم الأساسي في المنطقة يعتمد على الفلاحة المعيشية  وبعض الأنشطة البسيطة”، ويطالب بعضهم إعادة النظر في قيمة التعويض، ومنحهم بقعا في أماكن قريبة من المدرسة والطريق والسوق الأسبوعي.

من جهته، يشدد مصدر أزول بريس على “عدم قبول طمس هويتنا وحرماننا من تراب أجدادنا، كما نناشد الملك من أجل التدخل وحماية حقوق السكان؛ الذين لم ولن يكونوا ضد المشاريع التي ستخدم المنطقة والوطن، لكن وجب حماية حقوقنا وحقوق أبنائنا” وهم “ليسوا ضد قرار تشييد السد، والسلطات المختصة تمنعهم منذ 5 سنوات من إصلاح البيوت، وأضاف “أراضينا سلبت منا مقابل مبالغ مالية جد هزيلة لن تمكننا حتى من بناء منزل؛ كما أن الأراضي التي منحونا إياها توجد في أماكن غير لائقة للسكن، وتم ذلك بدون استشارة السكان المتضررين”.

هذا، وقد كانت السلطات قد اقترحت على السكان، تعويضا بقيمة درهمين للمتر، مقابل سحب أراضيهم، بالإضافة إلى منحهم بقعا خارج المنطقة؛ وهو الأمر الذي اغضب السكان الذين اعتبروا هدا القرار بالانفرادي، ولايخدم أبناء المنطقة التي تعاني مشاكل تنموية كبيرة .