ساكنة أولاد تايمة تحن إلى حكومة عباس الفاسي ومجالس علي قيوح

لعل من يجوب مدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت اليوم، ونحن على بعد أيام قليلة من موعد الاقتراع لاختيار المرشح الأفضل لتمثيل الساكنة داخل مجلس النواب والدفاع عن مصالحها، سيخلص إلى استنتاج أكيد وهو الحنين والشوق إلى حالة المغرب ما قبل انتخابات 2011 و 2015، مما يكشف اكتواء الساكنة بنار “إصلاحات” حكومة بنكيران وحلفائه، وصعوبة تجرعهم لمرارة تدبير وتسيير منتسبي حزب المصباح لشأنهم العام المحلي.

فئة الموظفين والمستخدمين واعوان الدولة، وبعدما اطلعت على قيمة رواتبها لشهر شتنبر الناقصة، لا حديث لها سوى عن خذلان بنكيران لمطالبها، وانقلابه على مكتسباتها، وخاصة أسرة التربية والتعليم التي كانت السند القوي والداعم الكبير لتبوء حزب المصباح مرتبة الصدارة خلال الانتخابات السابقة، والتي عبرت عن انزعاجها وامتعاضها باللوم تارة وبالسب والشتم تارة أخرى لبنكيران وحكومته متهمة إياه بمحاولة ملء صناديق الدولة التي نهبها “العفاريت” على حساب الموظف البسيط المقهور المحدود الدخل، بالاقتطاع من أرزاقهم وأرزاق أبناءهم على حد تعبيرهم.

في نفس الآن، عبر مجموعة من هذه الفئة عن حنينهم إلى أيام عباس الفاسي وحكومته، بحجة أن الموظف في عهده استفاد من زيادة 600 درهم صافية في أجره الشهري، وارتفاع نسبة الترقيات سواءا بالأقدمية أو الشهادة أو الاختبار المهني، واستعماله لحقه في الإضراب إلى درجة الإطناب دونما أي اقتطاع أو تضييق، عكس ما حصل تماما مع حكومة بنكيران، اقتطاعات في الأجر وزيادة في سنوات العمل ونقص في احتساب التقاعد وتضييق نقابي …الخ. ليكون الاستغراب والتعجب واضحا بخصوص مطالبة زعيم حزب المصباح وأتباعه لنا اليوم بولاية ثانية على حد تعبير خالد . س (رجل تعليم) مجيبا على استغرابه بالقول: ” ولاية ثانية هههـ … كيحلموا، كاع ما أعطيناها لعباس الفاسي لي زادنا 600 درهم نعطيوها لبنكيران لي نقصها لينا”

فئة ثانية من المواطنين همت الحرفيين والصناع التقليديين والعمال المياومين، وخاصة في سلسلة الحرف المتعلقة بالبناء ( بنائين، نجارين، صباغين، كهربائيين، رصاصين …)، سارت تقريبا في نفس سياق فئة الموظفين، ولو أن نقاشاتها ورؤيتها للوضعية السياسية الراهنة تبقى محلية ومحدودة أكثر منها وطنية وشاملة. هذه الفئة من المواطنين هي الأخرى لم تتجرع بعد طريقة تدبير الشأن المحلي من طرف عبد الغني الليمون رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة ومكتبه المسير المنتسب برمته إلى حزب العدالة والتنمية، حيث اتهموه بأنه أوقف العجلة الاقتصادية بمدينة اولاد تايمة، التي لم تعرف في عهده الممتد إلى السنة والنصف تقريبا أي تغيير آو تحسن يذكر، بل أن الأحوال بدأت تسوء أكثر فأكثر، خاصة في خضم التعقيدات والتضييق الذي طال مجال التعمير بالمدينة، حيث يعد مجال البناء النواة المحركة الرئيسية لسلسلة من المهن والحرف المرتبطة به، إضافة إلى وقوف المجلس الجماعي الحالي عاجزا على حل أهم الملفات العالقة والمرتبطة بمشكل الأزبال والنفايات، وتحرير الملك العام وتنظيم السير والجولان، وتقريب وتبسيط الخدمات الإدارية وتخليق المؤسسات العامة، وتوفير الخدمات الصحية ووو,,,,الخ، لا شيء تحقق لحد الساعة وما تزال دار لقمان على حالها ما عدا انجاز واحد ظاهر هو ان الجماعة أضحت تتوفر على “كات كات” ضمن حظيرتها. حال المدينة أصبح يدعو إلى الرثاء حسرة على الأيام الخوالي حسب مجموعة من المهنيين والحرفيين، معبرين عن اشتياقهم لأيام زمان، خاصة أيام مجلس الحاج علي قيوح أو “بابا على” كما يلقبونه، حيث كانت المدينة تعرف دينامية متسارعة والرواج الاقتصادي والتجاري يشهد نموا كبيرا في مختلف المجالات، حالة لخصها احد حرفيي البناء بعبارة جامعة مانعة: “هوارة فزمن الحاج علي يقدر المواطن ابني دارو فين استر عارو، ويقدر يخدم ويجيب باش إعيش، أما دابا الحالة وقفات والبركة هربات”.

فئات أخرى لم نتمكن من رصد توجهاتها، لكن اغلب الظن أنها ستنحو في اتجاه مسار الفئتين السالفتين، نتيجة الترابط الاجتماعي والاقتصادي والأسري بينها، مما ينبئ لا محالة بأن رياح تغيير بنكيران وحزبه لن تنفع هذه المرة، ولو توسل باكيا بالدم لا بالدموع، وان عاصفة الحرس القديم راجعة بقوة كبيرة.

بقلم: محمد ضباش