سابقة خطيرة: قاضي بأكادير يأمر بحجز منزل القيادي الكونفدرالي عبد الله رحمون لفائدة شركة الضحى

في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء بالمغرب، ودليل آخر يقوض الشعارات الفارغة التي ترفعها حكومة عبد الإله بنكيران، أقدم رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بإصدار أمر بالحجز التحفظي على منزل عبد الله رحمون، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير وعضو المكتب التنفيذي، بعد الدعوى التي رفعتها إدارة شركة “الضحى” وصاحبها الملياردير بيشة بدعوى تكبد الشركة لخسائر فادحة نتيجة الإضراب الذي يخوضه عمال وعاملات الشركة منذ ما يزيد عن 9 أشهر.

وفي تصريح لـ “أنفاس برس” شدد عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحجز التحفظي على مسكني، هو دليل صارخ على الظلم وهيمنة سلطة المال على القضاء والسلطات التنفيذية، نافيا أن تكون له أية علاقة بالشركة التي وجهت له تهمة تحريض العمال.

واستنكر محاورنا، هذا القرار القضائي، مبرزا أن المغرب مازال بعيدا كل البعد عن دولة الحق والقانون، وأن كل من يتبجح  بإصلاح القضاء، ما عليه سوى التمعن في هذا القرار ليؤمن بأن ما حدث لي دليل صارخ على أن القضاء موجه ومتحكم فيه.

واعتبر الكاتب الجهوي، أن قرار المحكمة، مرجعه هو محاربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمنطقة خاصة في مدينة أكادير وأيت ملول، وهذا ليس القرار الوحيد، بل تتعرض الكونفدرالية لسلسلة من الهجمات المسعورة والممنهجة لإسكات صوتها بالمنطقة، قائلا: “هذه الأمور ألفناها ولن تثنينا الأحكام الجائرة ولن يأخذوا مسكني إلا على جثتي”.

وسرد القيادي الكونفدرالي لـ “أنفاس برس” تفاصيل القرار الذي وصفه “بالجائر”، قائلا “في يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015، فوجئت بعون قضائي يسلمني أمر رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير يخبرني بالحجز على منزلي بناء على مقال وضعه محامي شركة الضحى لمالكها الملياردير بيشة، الذي شرد حوالي 600 أسرة في خرق سافر للقانون خاصة وأن عمال الشركة التي تشتغل في مجال تصبير المواد الغذائية، دخلوا في إضراب منذ ما يزيد عن 9 أشهر، حيث جلبت إدارة الشركة عمالا جددا في انتهاك صريح لمدونة الشغل التي تعد المرجع القانوني لعلاقة الشغل، لاسيما المادة 16 والمادة 496 والتي تمنع تشغيل عمال جدد محل العمال المضربين”.

وأكد رحمون، في تصريحه، أنه عندما لم تنجح إدارة الشركة في تكسير شوكة العمال ومكتبهم النقابي، رغم الشكايات المقدمة في حقهم، بذريعة أن العمال المضربين تسببوا لشركة في خسارة مادية، أفاجأ بإقحام اسمي في الملف ووضع شكاية كيدية في حقي يوم 10 دجنبر والحجز على منزلي رغم أنني لم أستدعى لأي تحقيق قضائي ولم تسمع أي جهة لدفاعي.

وكشف الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا المخطط  يتم بتواطؤ مع مندوبية الشغل، والقضاء والسلطات المحلية بالمنطقة التي تقف عاجزة وتنهج منطق الحياد السلبي، وانحصر دورها في قمع كل التحركات واحتجاجات العمال.

عن :