وجاء ذلك بعد تماطل الحكومة والبرلمان في صياغة القانونين السالفي الذكر طوال خمس سنوات تحت ذريعة كونهما يتطلبان وقتا وتشاورا، إلا أن صياغتهما لم تتطلب سوى بضعة أسابيع بعد أن انفردت الحكومة بصياغة قانون الأمازيغية، ما أثار احتجاج واعتراض الأمازيغ عقب الإعلان عنه، وفي الوقت الذي نأت فيه الدولة بنفسها عن إعطاء أي تبريرات للتأخير الحاصل في صياغة قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات، لا تبدوا وكأنها تكترث حاليا بتبرير مستقبل تلك القوانين وما إذا كانت ستتم المصادقة عليها في الشهر المتبقي من عمر الحكومة الحالية، وهي المصادقة المرفوضة من قبل كل الإطارات الأمازيغية التي تعترض على مضمون القانونين.

هذا وبعملية حسابية بسيطة فأي تغيير لمضمون القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة سوف يتطلب وقتا أكثر بكثير من الشهر المتبقي من قبل الإنتخابات البرلمانية، اللهم إلا إذا تم تمريرهما دون أي تعديل بعيدا عن المنهجية التشاركية التي تجاهلتها الحكومة أثناء الصياغة، هذه الأخيرة التي على ما يبدوا صارت تجهل مصير القانونين السالفي الذكر، بعد أن أتجاهلتهما طوال ولايتها، حيث نشر موقع حزب
العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة مقالا يوم السادس من شتنبر الجاري لم يذيل بأي توقيع يذكر وعنوانه، “أين وصل القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة؟”.

أمر مثير للسخرية وربما الشماتة، فالحزب الذي يترأس الحكومة وبعد خمس سنوات من تغييبه لقانوني الأمازيغية ومجلس اللغات، صار يتساءل عن مصيرهما، بل ويدعوا إلى ضرورة احترام الفصل 86 من الدستور الذي ينص على أن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.

أمدال بريس/ ساعيد الفرواح