رصيف الأسبوعيات: “شرطة خاصة” لحماية حراس العمارات، و حلم “الكتلة الديمقراطية” يداعب سياسيين مغاربة، و عون سلطة يسرق المياه ويبيعها لمزارعين

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن سبع سنوات كانت كافية لتدرك النخبة السياسية وحكماء حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن مصلحة المغرب في تحالفهما، إذ آمن “حزب الوردة” بأن فكرة إحياء المرشح المشترك هي المخرج الوحيد لوضع حد لتغول الأصوليين وضمان استعادة المغاربة قرارهم من جهة، وضمان مصالحة الناخبين مع الشأن العام لتقوية المؤسسات بما يخدم مغرب الكرامة والمواطنة من جهة ثانية.

في السياق ذاته أفاد حسن نجمي، عضو المكتب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن الاتحاديين تخلصوا من حالة الارتخاء، وبأن هناك مبادرات في الأفق مع الاستقلاليين. وقال عبد الجبار الراشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الشروط الموضوعية غير متوفرة حاليا لإنضاج فكرة المرشح المشترك. أما محمد البوكيلي، نائب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، فأورد أن إحياء الكتلة الديمقراطية كان دائما هما استقلاليا.

من جهتها ترى أمينة الطالبي، برلمانية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن النقاش بشأن المرشح المشترك يعد أقرب إلى “النوستالجيا”، فالسياق الحالي لا يسمح بطرحه من جديد.

وأورد يوسف بلحوجي، نائب الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس، أن تقارب حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال رسالة قوية لكل من حاول إضعاف الحزبين التاريخيين. وقال محمد شيبا، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إن إحياء الكتلة الديمقراطية سيعطي دفعة قوية للعمل السياسي، بما يخدم أحزاب الحركة الوطنية والدولة أيضا.

وكتبت “الوطن الآن” كذلك أن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أفاد بأن أرباب هذه المحطات ليسوا السبب في غلاء المحروقات، قائلا: “نبيع الوقود حسب الأسعار التي تحددها شركات التوزيع، ومازال هامش ربحنا دون تغيير، وذلك منذ عشرات السنين”، موضحا أن محطات الوقود تعيش وضعا صعبا بسبب تقلبات السوق، في وقت أصبح عدد مهم من المحطات يتهددها شبح الإفلاس، مع العلم أنها الحلقة الأضعف؛ وبالتالي يتعين الجلوس إلى طاولة واحدة، تجمع شركات التوزيع وأرباب المحطات والوزارة الوصية، من أجل التوصل إلى حلول دائمة.

وأضاف جمال زريكم، في لقاء مع الأسبوعية، أن جودة المحروقات تتطلب إمكانيات مهمة لا تستطيع محطات التوزيع تحملها تقنيا ولوجيستيكيا.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن عون سلطة بإحدى الجماعات التابعة لعمالة تطوان يسرق المياه ويبيعها لمزارعي “الكيف”، مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم للفرد، كما أنه يحتفظ لنفسه بعين الماء التي تسمى “الحمة” للولي سيدي إمام، والتي تتميز بمائها الطبيعي والعذب.

ووفق المنبر ذاته فإن شخصا نافذا قام كذلك بنقل إحدى “سانيات” الماء وفوتها لرئيس إحدى الجمعيات الفلاحية من أجل شراء صمته مقابل الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها، والمتعلقة بسرقة المياه من غابة بوهاشم إلى دوار الشيخ، حيث يستعين بأكثر من 160 أنبوبا تنقل الماء، بعضها مدفون تحت التراب والبعض الآخر فوق الطريق، وذلك في خرق سافر لجميع القوانين المعمول بها في مجال استفادة ساكنة المنطقة من الثروة المائية الموجودة بها؛ كما أنه يتحدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومديرية الفلاحة.

ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن الاستقلاليين يطالبون بـ”شرطة خاصة” لحماية حراس العمارات، إذ أوضح رفاق نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في مقترح قانون قدم رسميا إلى مجلس النواب، أن فئة البوابين تعاني من غياب جملة من الحقوق بسبب افتقادها لعقود شغل مكتوبة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبرام عقود الشغل بين هؤلاء البوابين وملاكي العمارات أو المسؤولين عن اتحاد الملاكين، تحفظ جميع الضمانات والالتزامات والحقوق لهم، وتكون محط مراقبة من طرف مفتش الشغل.

وذكر المنبر الورقي ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أوفد لجنة تقصي حقائق إلى المنطقة الأمنية لمدينة الصويرة، وذلك قصد الاستماع إلى رؤساء المصالح الأمنية المأمورة وصياغة تصريحاتها في محاضر إدارية داخلية، من المقرر أن ترفع إلى الإدارة العامة، بعد انتهاء اللجنة المركزية من تفريغ صك الاتهامات الصادرة في حق كبار بوليس الصويرة.

وأفادت “الأيام” بأن وفدا بريطانيا قام بزيارة المغرب للبحث عن شراكات وتقييم السوق المغربية من أجل فتح مدارس بريطانية لتعليم أبناء المغاربة على شاكلة البعثات الفرنسية، وذلك وسط الجدل القائم في المغرب حول لغة التدريس، ومدى جدوى اللغة الفرنسية في تدريس أبناء المغاربة، في وقت تحتكر اللغة الإنجليزية جميع مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضافت الورقية أن زيارة هذا الوفد تأتي في أعقاب زيارة لكاتب الدولة البريطاني في التجارة الدولية، ليام فوكس، إلى المملكة، وتندرج أيضا في سياق تفعيل الاتفاق المغربي البريطاني حول التربية.

وعلاقة بنسبة النجاح القياسية المسجلة في الباكالوريا هذه السنة، علما أن الموسم الدراسي المنتهي عاش اضطرابات بالجملة، قال سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، في حوار مع “الأيام”: “لا تفسير موضوعيا لنتائج البكالوريا، بل جاءت ضد المنطق، إلا أن تكون هناك معجزة لا ندركها أو أسرار خارقة لا نعلمها”. وأضاف بودينار أن التدبير المؤقت لقطاع كالتعليم خطر مؤجل، وتسكين الشعور العام بمشكلات حقيقية في قطاع أصبحت حصيلته مقلقة للمواطن بمسكنات مؤقت المفعول.

ووفق رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية فإن أخطر ما في مثل هذا النوع من القرارات مؤقتة المفعول أنها تفقد التعليم مضمونه في النهاية، وتفقد الشواهد باختلاف مستوياتها معناها وقيمتها، وتفقد الأدوار المهنية والاجتماعية ثقة الجموع، وتفقد الخريجين ثقتهم في أنفسهم وكفاءتهم، قبل أن يفقدها غيرهم.

وفي حوار آخر ضمن مواد ذات العدد قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: “العلاقة مع حزب العدالة والتنمية لم تعد بنفس العمق ومستوى الثقة، ولعل ذلك راجع إلى التطورات الداخلية لهذا الحزب التي ليس من حقي أن أتدخل فيها، لكن في العموم تظل العلاقة بيننا مبنية على الاحترام والتقدير”.

وأضاف بنعبد الله: “يجب أن تكون الدولة قوية، وليست هناك دولة قوية ليست ديمقراطية. والمطلوب هو نموذج تنموي جديد، لكن في غياب طبقة سياسية قادرة على تحمل هذا النموذج لن نصل إلى أي نتيجة، بمعنى أن المدخل الأساسي يجب أن يكون إعادة الهيبة للأحزاب السياسية ودورها ومكانتها”، مبديا رغبته في أن يشمل العفو الملكي مجال الإعلام أيضا.

وتطرقت “الأيام” كذلك للتوقعات حول تركيبة سكان المغرب نهاية القرن الحالي، بناء على توقعات خاصة بالسكان المستقبليين نشرها مركز “بيو” الأمريكي لأبحاث الأديان والحياة العامة، شهر يونيو الماضي، إذ كتبت الأسبوعية أن المجتمع المغربي يتجه نحو الشيخوخة بشكل مثير للاستفهام، وأن عدد المسنين سيكون أكبر من الأطفال والمراهقين.

وأضافت “الأيام” أن الأخطر يبقى في سيطرة المسنين على التركيبة السكانية للعالم، وأن عدد من يتجاوز أعمارهم 80 عاما (يمكن أن نسميهم بالمعمرين) سيتضاعف 6 مرات، بانتقاله من 146 مليونا حاليا إلى 881 مليونا.

وتعليقا على الأمر قال أحمد شراك، أستاذ الاجتماع المغربي، لـ”الأيام”: “لا ينبغي أن نهول من الخطر، كما لا ينبغي أن نهون منه، وفي هذا الصدد لا شك أن الدولة مطلوب منها التفكير في الحالة الديمغرافية للبلاد، ووضع الإستراتيجيات الضرورية من أجل تفادي كل ما من شانه أن يخل بتدبير المغرب بعد ثمانين سنة من الآن”.