رشيد بلمختار يدعو إلى تفادي سياسة الترقيع والتحلي بالشجاعة لإصلاح قطاع التعليم

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، أمس الأربعاء، إلى تحلي مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التعليم بالشجاعة للمضي قدما في إصلاح القطاع وإيجاد الحلول للمشاكل الذي تعترضه.

وقال رشيد بلمختار، أمام اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول “برنامج مسار”، إنه يتعين التحلي بالشجاعة التامة لإصلاح منظومة التربية “أيا تكن الانعكاسات”، وتفادي (سياسة) الترقيع ، مبرزا أن الوزارة ليس لديها أية حسابات أخرى غير إصلاح التعليم وبذل الجهود على هذا الدرب.

وأضاف أن “النية وبذل الجهود والصبر والتمسك بالإرادة في إنجاح هذا الإصلاح وتحكيم مختلف الأطراف لضميرها من أجله”، عناصر تكتسي أهمية بالغة في إصلاح التعليم.

وأشار الوزير إلى أن برنامج (مسار) “برهن على أهميته ويتضمن ايجابيات كبيرة”، متعهدا بالمضي قدما على هذا المستوى حتى تحقيق النتائج المنشودة.

وأبرز أنه تم تقديم “الكثير من المعلومات المغلوطة” للتلاميذ الذين احتجوا على هذا البرنامج ، مشيرا إلى أن الشفافية التي يرسيها هذا البرنامج “هي السبب الأول الذي حذا بالبعض إلى دفع التلاميذ للاحتجاج” ضد البرنامج المذكور.

ودعا السيد بلمختار ، في هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى استعمال برنامج “مسار” من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تمس بجدية التعليم والنقط وشهادة الباكالوريا.

وأشار إلى أن مبادرة الوزارة الاتصال بالتلاميذ المعترضين على البرنامج أفضت إلى تراجعهم عن موقفهم هذا والتحول إلى الصف المدافع عنه.

وطالب الوزير بإرساء تواصل أكبر بهذا الشأن حتى لا تستغل “مجموعات صغيرة” مبادرات من هذا القبيل وتقدم الكثير من المغالطات بشأن برنامج سيعود بالفائدة الكبيرة على العملية التعليمية.

واستعرض مسؤولو الوزارة أمام اللجنة الخطوط العريضة لهذا البرنامج مبرزين أنه كلف 4,7 مليون درهم حتى الآن، ويندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة للفترة ما بين 2013 و 2016.

وذكروا أن البرنامج يهدف إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية وتكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي.

وأضافوا أن “مسار” يمكن المؤسسات التعليمية من الانفتاح على محيطها من خلال إحداث مواقع إلكترونية توفر خدمات لفائدة التلاميذ وأوليائهم وتطوير الحكامة التربوية وتوفير المؤشرات التربوية ولوحات القيادة لاتخاذ القرار والتقويم والتأطير التربوي وبالتالي محاربة الهدر المدرسي وتطوير جودة التعلمات وتمكين آباء التلاميذ من تتبع مسار أبنائهم الدراسي. وثمن نواب الأغلبية هذا البرنامج مبرزين أنه جاء من أجل تطبيع العلاقات مع التكنولوجيا وإرساء الشفافية في منظومة التعليم فضلا عن تجسيده لرغبة المغرب في التعامل الايجابي مع تكنولوجيا الاتصال الحديثة.

وأضافوا أن “مسار” يوفر شرطا أساسيا لحكامة النظام التربوي ووصول المعنيين إلى المعلومة فضلا عن ضبطه للزمن المدرسي وترشيده.

أما نواب المعارضة فقد سجلوا أن العديد من الصعوبات ستواجه هذا البرنامج خلال عملية تنزيله نظرا لافتقار بعض المؤسسات التعليمية للحد الأدنى من الشروط التقنية الضرورية لتفعيله كغياب الربط بشبكة الانترنيت وعدم وجود حواسيب، ومشكل الأمية الذي يعاني منه بعض أباء وأولياء التلاميذ.

واعتبروا أن برنامج مسار غير كاف لوحده لإصلاح المنظومة التربوية، وإن كانوا قد ثمنوه لكونه يمكن من مواكبة التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي وضبط تجاوز الحصص والتلاعب في المراقبة المستمرة.