رسالة مفتوحة من غامري وأمين والإدريسي إلى موخاريق تطالب بوقف الممارسات البيروقراطية المنتهكة لمقتضيات القانون الأساسي للمركزية

تحيي مركزيتنا النقابية هذه الأيام الذكرى 59 لتأسيسها في 20 مارس 1955. وكنا نأمل أن يكون هذا الإحياء مناسبة لاستذكار الشعار الخالد لمنظمتنا ـ “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” ـ ومبادئها الأصيلة المتجسدة في الوحدة والتضامن والديمقراطية والاستقلالية والتقدمية والجماهيرية، وللحث على تفعيلها بما يعزز وحدة وقوة المركزية والوحدة النضالية للحركة النقابية العمالية المغربية. وتعيش بلادنا هجومًا غير مسبوق على الحريات والحقوق والمكتسبات، مرفوقًا بالتجاهل الحكومي لمطلب الحوار من طرف تنسيقية المركزيات النقابية الثلاثة، وإن رفع تحدي الهجوم العدواني يستوجب بدوره تقوية الوحدة الداخلية للمركزية وتعزيز النضال الوحدوي للحركة النقابية في أفق الإضراب العام الوطني، على اعتبار أن الحوار المرتقب سيظل عقيمًا ومغشوشًا في ظل الشروط الحالية. وفي هذه الأثناء نجد أن العناصر البيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادة مركزيتنا قد لجأت في ظرف أسبوع واحد من 17 إلى 22 مارس إلى ممارسات بيروقراطية شنيعة تدوس مقتضيات القانون الأساسي للمركزية وتشوه سمعة مركزيتنا وتضرب مصداقيتها:

أولاً: ” الْحَرْكة” ـ بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك ـ المنظمة يوم الاثنين 17 مارس ضد الاتحاد المحلي ببنكرير والتي أدت إلى إسقاط الكاتب المحلي وتغيير اللجنة الإدارية المحلية والمكتب المحلي بشكل فوقي. وقد جاءت هذه “الحَرْكة” لتُطيح بنفس الكاتب العام الذي تم تنصيبه عبر “حَرْكة” سابقة من طرف البيروقراطية المُفسدة تمت منذ بضعة أشهر فقط!!

ثانيًا: “الْحَرْكة” التي عرفها الاتحاد الجهوي لمراكش يوم الثلاثاء 18 مارس والتي أدت إلى إسقاط الكاتب الجهوي وتغيير المكتب الجهوي (بعد استبعاد جل العناصر الديمقراطية داخله) واللجنة الإدارية خارج نطاق القانون الأساسي الذي يحدد شروط عقد المؤتمرات وانتخاب المكاتب المحلية والجهوية. وللإشارة فإن القانون الأساسي للاتحاد ينص في مادته الحادية عشر على أن عدد أعضاء المكاتب المحلية والجهوية يتراوح بين 9 و21، في حين أن المكتب الجهوي الذي فبركته “حَرْكة” قرفة / سليك ليوم 18 مارس يضم 29 عضوًا!!! أليس هذا استهتارا بالقانون الأساسي؟

ثالثًا: التحضير بشكل لا ديمقراطي ـ طابعه الأساسي الإقصاء للنساء المناضلات المرتبطات بالتوجه الديمقراطي، وللتنظيمات النسائية الموازية للجامعات الوطنية المنتسبة للتوجه الديمقراطي ـ للمؤتمر الوطني للمرأة العاملة الهادف إلى انبعاث “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب”. وقد سبق لنا في بيان أصدرناه يوم 17 مارس أن اعتبرنا أن هذا المؤتمر، كأمثاله من المؤتمرات المطبوخة ضدًا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القواعد الديمقراطية المتعارف عليها وفي ظل الشروط اللاديمقراطية لتحضيره وانعقاده، سيفتقد لأي مشروعية ولن يحقق الهدف الذي سطره المؤتمر الوطني العاشر وخصوصا ما جاء في المقرر حول المرأة العاملة.

لهذا وتفاديًا لإجهاض عملية انبعاث “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب”، طالبنا بتأجيل المؤتمر مع العمل على توفير الشروط الديمقراطية لانعقاده؛ ومع الأسف لم يتم أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار.

خلاصة القول، ففي أسبوع واحد ـ وهو أسبوع تخليد الذكرى السنوية 59 لتأسيس المركزية ـ عشنا 3 ممارسات بيروقراطية من العيار الثقيل، بينما تواصل الحكومة هجومها العدواني ضد الحريات والحقوق والمكتسبات.

فهل بمثل هذه الممارسات يمكن تقوية الجبهة الداخلية سواء تعلق الأمر بمنظمتنا أو بالحركة النقابية العمالية ككل؟!

لهذا فإننا نطالب بجعل حد للممارسات البيروقراطية المفسدة التي تدوس مقتضيات قانوننا الأساسي وتساهم في تطاول الحكومة والباطرونا على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

وختامًا لكم منا عبارات أصدق المشاعر.

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد