رسالةمفتوحة للسيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة:  الامازيغية ملك لجميع المغاربة

السيد الرئيس والوكيل العام .
تتبعت باهتمام خاص بحكم مهنتي وانشغالاتي الجمعوية, حواركم الاخير في برنامج “ظيف الاولى” الدي بث مباشرة مساء يوم الثلاثاء 3/7/2018 على القناة الاولى, واثارتني باحوبتكم ومواقفكم مسالتين تخصان مجال اهتماماتي الشخصية:
الاولى بايجابية تتعلق لما اعلنتم عن قراركم بملحاحية استحضار جميع مكونات النيابة العامة للمقاربة الحقوقية في ممارساتها ومساطرها ,الاجرائية والموضوعاتية , وهي تباشر مهامها المسطرية او وعند اتخادها لاي قرار في موضوع القضايا التي تحال عليها بشكاية او تلقائيا وهو موقف نناصره بامتياز .
والثانية بسلبية عندما قلتم جوابا عن سؤال محاوركم انه ” ليس هناك بالمغرب اي مواطن يعرف فقط الامازيغية” وهنا احسست بنوع من الاهتزاز والتقزز. وبعد تفكير هادئ , وبعد استحضاري لموقعكم المؤسساتي بشقيه الاداري والقضائي , علاوة على كون ما عبرتم عنه حدث بقناة عمومية ومسمع الراي العام, قررت ان احاوركم عبر هده الرسالة مستحضرا العقل قبل العاطفة, والعلم قبل اي انتماء ايدبولوجي او سياسي, لنحتك معا للجوانب المرجعية لما يؤطر بلادنا من مسارات تاريخية وقواعد دستوية وحقوقية وثقافية و التي من المفروص ان يحتكم اليها مسؤول من شاكلة المهمة القضائية والادارية التي تتولونها.
السيد الوكيل العام السيد رئيس النيابة العامة المحترم:
اسمحوا لي ان اعلن بدون اي تردد عن اعترضي شكلا ومضمونا على ما جاء بكلامكم في موضوع الامازيغية للاسباب التالية:
– ان صفاتكم (الادارية والقضائية )التي حوورتم بها لا تسمح لكم باصدار مواقف باحكام قيمة على شاكلة قولكم انه “ليس هناك بالمغرب من يعرف الامازيغبة فقط”. بل ان مسؤولياتكم القضائية والادارية تستدعي دعم مقومات الحماية و الحدر والابتعاد عن مواقف تكتسي صبغة سياسية او ايديولوحية .
-ان حكمكم او لنقل استنتاجكم المذكور السيد الوكيل العام للملك سيؤثر سلبا لا محالة على مجمل اعضاء وعضوات جهاز النيابة العامة بالمغرب وقد يفعل (بضم الياء) ميدانيا كمرجع من قبلهم بحكم ما لكم عليهم من سلطة القرار والتوجيه .
– ان موقفكم السيد رئيس النيابة العامة المذكور قد يبخس المستجدات الدستورية دات الصلة بالامازيغية بوصفها لغة رسمية للدولة وملك لجميع المغاربة , علاوة على اقرار كونها بعد اساسي من الهوية الوطنية.
-ان موقفكم السيد رئيس النيابة العامة يجعلنا في موقف حرج بنكوصية قانونية تجعل المغاربة ضحايا الميز والتمييز غير قادرين في يوم ما مستقبلا تقديم شكاية او حتى التفكير في تقديمها ضد التمييز اللغوي المجرم قانونا , بعلة ان رئيس النيابة العامة صرح في برنامج تلفزي بان المغاربة كلهم اصبحوا بقدرة قادر ممتلكين للغة اخرى غير لغة امهم . ولا داعي ادن لاي جهود لاعمال مقاربة العدالة اللغوية بمنظومة القضاء.
-ان موقفكم السيد رئيس النيابة العامة يفتقد للمقاربة العلمية, وقد يكون زلة لسان, لكونكم لن تجدو لموقفكم اي سند علمي /احصائي / او فلسفي . وحتى الاحصائيات للسكان والسكن لسنة 2014 -وبالرغم من تحفظنا بشان ما اعلن عنه في موضوع عدد الناطقين بالامازيغية – فان خلاصاتها لا تدعم موقفكم بل تتصادم معه.
-ان تصريحكم يفتقد للمقاربة الحقوقية التي اعلنتم عن اعمالها في بداية البرنامج وذلك بالمسارات القضائية دات الصلة, ومن قبل مجمل مكونات قطاع النيابة العامة بالمغرب. وتعلمون جيدا وكنتم ضمن وفد مغربي في عدة مناسبات تحضرون فيه مسارات الممارسات الاتفاقية للمغرب امام لجان المعاهدت الدولية لحقوق الانسان وتتبعتم ال 37 توصية من توصيات لجان المعاهدات التي تحث الدولة المغربية على رفع التميبز ضد الامازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة ومنها منظومة العدالة . كما تتبعتم في اعتقادي توصيات المقررين الخاصين ومنهم المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية التي زارت بلدنا سنة 2012 والتي الحت وطالبت في تقريرها النهائي الدولة المغربية باحترام تعهداتها والتزاماتها الحقوقية بل ونصت صراحة على آنية الادماج العاجل للامازيغية بمؤسسات السلطة القضائية .
-ان موقفكم السيد رئيس النيابة العامة, خلق لدينا الما كبيرا, و للاسف يتزامن مع تمطيط مناقشة الغرفة الاولى للبرلمان لمشروع القانون التنظيمي للامازيغية . ومن شان ما اعلنتم عنه ان يكون رسالة سلبية لمن يهمه الامر والتلويح بعدم انصاف الامازيغية بالتعليم وبمجالات الحياة العامة دات الاولوية وظمنها مختلف اجهزة السلطة القضائية.
-ان موقفكم السيد الوكيل العام , في نظري انزاح عن الصواب الحقوقي, بالنظر الى ان ضمان حقوق المواطنين والمواطنات في التواصل بلغتهم الام قضية مبدئية غير قابلة للتجزيئ , ولا يقرر فيه بالنظر للعدد او الكم.
واعتقد انه لو كان هناك مواطن واحد فقط بالمغرب امازيغي لا يعرف لغة القضاء الحالية, فانه سيكون عليكم ان تنحازو له و لشرعية وجوده . وما بالكم بالعدد الهائل للمغاربة الدين لا يعرفون لا الدارجة المغربية والدين قلتم انكم عاينتموهم او عايشتموهن بالاطلس, وبالاحرى العربية الكلاسيكية .
السيد الوكيل العام السيد رئيس النيابة العامة .
اراسلكم كمواطن غيور على قيم التعدد والتنوع وعلى مبادئ حقوق الانسان وحقوق الشعوب التي تسمو على القانون الوطني وفق الفقرة ما قبل الاخيرة من الدستور .
موقفكم من الامازيغية السيد الوكيل العام /السيد رئيس النيابة العامة خلق لدي ومن المحتمل لدى عدد كبير من الفاعلين بالنسيج الجمعوي الحقوقي والامازيغي ولدى كل من يؤمن بمغرب محتضن لجميع ابنائه وبناته تدمرا كبيرا .
ففي الوقت الدي ننتظر فيه موقفا ايجابيا للادماج الواقعي للامازيغية في مختلف رؤاكم وتصوراتكم باسلاك النيابة العامة لتكون منفتحة على اللغتين الرسميتين نفاجا بقولكم واقراركم لخلاف ذالك .
موقفكم السيد رئيس النيابة العامة يجعل ضحايا الميز والتمييز بسبب اللغة غير مرحب بتظلماتهم وشكاويهم ووشاياتهم وبتبليغاتهم . وهم بذلك خارج اية حماية استنادا الى الموقف الدي عبرتم عنه.
اراسلكم ادن السيد رئيس النيابة العامة / السبد الوكيل العام للملك , وان كنت اعرف مسبقا انني لن تصل رسالتي هده الى جميع من كان يتابع برنامج محاوركم . لكن لدي اليقين انكم وكما عهدنا فيكم ستتفاعلون مع هده الرسالة/الحوار الرمزي الدي يروم بناء وطن /بلد يمشي برجلين وليس برجل واحدة ولكم واسع النظر
المواطن احمد ارحموش
جنيف في 4 يوليوز 2018