أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث قبل قليل، أمام مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، في إطار جلسات المساءلة الشهرية، التي تمحورت حول ” الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية ” إلى أن الرؤية الملكية شكلت على الدوام بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وفي هذا الإطار استحضر رئيس الحكومة، في كلمته بعد زوال اليوم الثلاثاء، رسالة الملك الموجهة لأشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية في نسخته الثانية المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2017، والتي حدد فيها المعالم الكبرى التي يجب أن تؤطر النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن هذه الرهانات تستلزم الحرص الجماعي لتفعيلها من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارها آليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع.
واسترسل في معرض كلمته قائلا: “من هنا تنبع القناعة الراسخة للحكومة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.
التعليقات مغلقة.