رأي المحرر : هلاب الدين الشفطنجي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعتبر أن “الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية، أمر خطير، ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا…”
فتاوى اتحاد العلماء النوويين – نسبة إلى الأربعين النووية – تصيب متلقيها بالذهول… وتصيب الشعوب والأنظمة في مقتل، في العراق وسوريا وليبيا وتونس اليوم…جهاز أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه خطير، ومتروك بأيد آثمة.
فتوى شيوخ أدمنوا تعاطي الوعظ بدون دوزاج؛
فتوى بصيغة بلاغ؛
شيوخ لا معرفة لديهم بماهية القانون…ما خلا احتكام ارثودوكسي إلى الشرع والعرف والقياس على آثار موغلة في الماضوية.
الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبتوجيه من قطر الحاضنة للإخوان المسلمين يعمل بمبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سلوك ظاهره دفاع عن الشرعية الانتخابية وباطنه من قبله نصرة لحركة النهضة غير المرغوب فيها شعبيا.
هل ما جرى في تونس انقلاب؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إعمالا خالصا للفصل 80 من الدستور خص رئيس الدولة بصلاحيات محددة، اكتفى قيس سعيد بتفعيلها دون تجاوزها أو الاجتهاد من خارجها.
أين الانقلاب على إرادة التونسيين إذا كان رئيس الدولة قدر أن الدولة في حالة خطر، وأن المؤسسات معطلة، فرأى أن من واجبه اللجوء لإجراءات دستورية استثنائية، باشرها دونما تلكؤ درءا لدخول البلاد في نفق مظلم.
هل بلغ الأمر باتحاد علماء الحيض والنفاس، حد إصدار فتوى للانتصار لفصيل يدين له بالولاء، دونما اعتبار لحالة الفوضى التي باتت البلاد تعيش في كنفها؟؛
أليس رجع صدى حركة التوحيد والإصلاح في المغرب التي اعتبرت بدورها ما حدث في تونس انقلابا وتراجعا عن الديمقراطية، مما يعد من تفاسير أسباب نزول فتوى الاتحاد؟
أما بعد، ما الذي يثويه الفصل 80 من دستور تونس، الذي يدعي الرئيس تطبيقه :
“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب. وفي هذه ال حالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
لكم واسع النظر.