“د. قيلش” يجمع “الهيني، الغيام، الخضراوي وشرو” حول قضية أمنستي

ينظم فريق البحث في قانون الأعمال والإستثمار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير ندوة وطنية عن بعد في موضوع “دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء”، وذلك يومه السبت 3 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق زووم وعلى المنصة الالكترونية لأكاديمية الدكتور قيلش.
ويقارب هذا الموضوع كل من “د. شريف الغيام” – المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وأستاذ زائر بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان- و”محمد الهيني” – الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان- إلى جانب “د. محمد الخضراوي” – نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة- و”حسن شرو” – الإعلامي والحقوقي والمحامي بهيئة فاس-.
هذا، وينتظر أن ترخي قضية أمنستي بظلالها على مناقشة دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء، بالعودة إلى التقرير الأخير للمنظمة الذي وصف في أكثر من مناسبة بأنه تقرير استخباراتي محض، وأن المنظمة تجاوزت اختصاصاتها عبر شن حملة إعلامية مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي.
ضيوف ” د. قيلش” – الذي يدير أشغال الندوة الوطنية- يواجهون طبيعة تقارير منظمة العفو الدولية التي باتت تتلقى سهام النقد على أنها غير محايدة بل تخضع لأجندات سياسية تحددها الدول والجهات المانحة وتنزاح عن مبادئها الاساسية.
وقد سبق لحقوقيين ومحامين أن أومأوا إلى أن المعطيات التي قدمتها المنظمة تفتقد للمصداقية، مشككين في دقة المعطيات التقنية التي اعتمدتها المنظمة لا سيما إذا بسطنا وثائق كانت قد عممتها المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع، والتي أشارت إلى أن شبكات المعلوميات المغربية تعرضت لهجوم إلكتروني وأن على الفاعلين أن يتخذوا الاجراءت اللازمة لحماية معطياتهم الشخصية، ما يجعل من فرضية إختراق الحواسب المغربية من طرف أجهزة خارجية نظرية جد محتملة.
باتت منظمة العفو الدولية تواجه اتهامات كثيرة عبر العالم بازدواجية في المعايير، إذ أن هناك انتقائية في التعامل مع الدول في التقارير التي تصدرها، حسب المصالح والاجندات التي تخدمها.
مكونات حقوقية أخرى سلكت مداخل أخرى لفهم تقرير امنستي ، معتبرة أن المنظمة ابتعدت عن مجالها الحقوقي وأصبحت أداةً موجهة في إطار حروب إقتصادية ضد مصالح وشركات معينة خاصة في مجال الأمن الالكتروني تدخل فيها شركات متعددة الجنسية، وأن المنظمة غيرت استراتجيتها منذ عشر سنوات لتصبح متخصصة في إبتزاز الدول من خلال نشر تقارير سلبية.
هذا، وقد سبق وأن أعربت أغلبية الأحزاب عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية ، وتبين أن الطيف السياسي لمغربي مطالب بالقيام بتوعية المواطنين بآليات هذه المنظمات التي تعتمد على مصادر تمويل خارجية، كما يجب تنوير الرأي العام بشأن المغالطات المرفوضة التي تسيء إلى صورة المغرب.
الرباط: الحسين أبليح