دول إفريقيا جنوب الصحراء تنافس قطاع “الأوفشورينغ” في المغرب

يواجه قطاع الأوفشورينغ بالمغرب، اليوم، منافسةً قويةً من دول إفريقيا جنوب الصحراء ذات التكلفة المنخفضة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع القطاع للتوسع جغرافياً بعيداً عن محور الرباط – الدار البيضاء.

وحظي هذا القطاع بأهمية في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي منذ سنة 2009، ومخطط التنمية الصناعية 2014-2020؛ وهو ما مكنه من تحقيق أهداف مُشجعة تتمثل في خلق حوالي 70 ألف منصب شغل مباشر بين 2014 و2018.

وتُفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عائدات صادرات قطاع ترحيل الخدمات سجلت، خلال السنة الماضية، 11 مليار درهم؛ وهو ما يعادل 61 في المائة من الهدف المحدد متم 2020 بحوالي 18 مليار درهم.

وعلى الرغم من تشجيع الحكومة للتنويع الجغرافي لأنشطة القطاع، ليشمل جهات أخرى عبر منح تحفيزات للمقاولات لخلق 2000 فرصة شغل بما في ذلك مركز وجدة -شور بالجهة الشرقية؛ فإن عدداً من التحديات تواجه الفاعلين.

وتتجلى هذه التحديات، حسب تقييم الوزارة، أساساً في الخصاص في الكفاءات ذات التأهيل العالي التي تمكن من التموقع، خاصة على مستوى خدمات جديدة للمعاملات المنقولة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المنقولة.

ويواجه القطاع أيضاً تحدياً على مستوى الانفتاح على أسواق جديدة، خاصة الناطقة باللغة الإنجليزية، لتخفيف تركيز القطاع على سوق الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح يعرف منافسة قوية من قبل الدول ذات التكلفة المنخفضة خصوصاً جنوب الصحراء.

وتحتم هذه التحديات على الفاعلين في القطاع تعزيز قدراتهم التنافسية لتنويع الشركاء، إضافة إلى تعبئة الإمكانات غير المستغلة بالبلدان الفرنكوفونية مثل سويسرا وبلجيكا وكندا، كما يمكنهم أيضاً استهداف السوق الناطقة باللغة الإسبانية.

وفي نظر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الوقت مناسب لقطاع الأوفشورينغ للتموقع في خدمات أخرى لا سيما التجارة الإلكترونية التي تسجل نمواً سريعاً في أوروبا، إضافة إلى وظائف الدعم خاصة بالنسبة إلى الخدمات المالية.

ويعتبر قطاع نقل الخدمات إلى الخارج قطاع نمو أساسي للاقتصاد الوطني، بسبب إمكاناته لخلق فرص عمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد. ويهيمن على القطاع مراكز النداء في كل من الدار البيضاء والرباط وفاس.

وتضم أنشطة الأفشورينغ مجالين رئيسيين، أولهما التعاقد الخارجي ويشمل أساساً الأنشطة الإدارية العامة وإدارة العلاقات مع العملاء، وثانيهما الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات ويجمع بين أنشطة إدارة البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة صيانة التطبيقات.