تعتبر قضية مشاركة المرأة في الحياة العامة محور متابعة واهتمام ورصد بشكل عام ، ليس باعتباره شأنا سياسيا فحسب ، بل باعتباره يشكل المؤشر الدال على تحرر المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في تسير وتدبير الشؤون العامة و في الدفاع عن سيادة وطنها، باعتبار حركة المرأة وفعلها جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع، و إفراز طبيعي لتطوره، و هو ما يشمل كافة النساء منهن المنخرطات في مجال العمل البرلماني والسياسي ومنهن أيضا الفاعلات في المجتمع المدني و غيره من مجالات العمل الحيوية.
نحن في جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة نسعى لتمكين المرأة الصحراوية من مسؤولياتها في ممارسة أدوار جديدة ترتبط ببناء مسار تنمية الوطن وتقدمه، و سأقتصر من خلال هذه المداخلة على تناول خمسة أمور أساسية منها
- أن تلعب المرأة الصحراوية دورا في تولي مناصب القرار السياسي و أن يتم العمل على بذل الجهود المطلوبة لدعم مشاركتها السياسية ومساهمتها في صنع القرار المحلي والوطني، حتى تكون رافعة لإنجاح خيار الجهوية المتقدمة، إذ نسجل أنه لا تزال توجد على أرض الواقع فجوة كبيرة بين الموقع الذي تحتله المرأة الصحراوية في مجتمعها ، وبين واقع تمكينها سياسيا، وهو ما يستدعي نشر ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية وتأهيل وتدريب الممارسات السياسيات لتعزيز أدوارهن.
- دعم المرأة الصحراوية على سبر أغوار تاريخها وثقافتها وحضارتها على مستوياتها المختلفة، وتشجيعها على أن تكون سفيرة لثقافتها لتنقل صورة تاريخ هذه الأرض عبر قرون طويلة من الزمن فتساهم في رفع الوعي الحضاري بتاريخ البنى الاقتصادية والاجتماعية وأنماط المعيشة في الثقافة الحسانية و تشارك في الحفاظ على معالم هذا الموروث، و توضح كافة أبعاد ارتباطه بالثقافة الوطنية، إذ يشكل مكون أساسي ورئيسي من مكونات الثقافة والتاريخ المغربي.
- تمكين النساء من تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها أخواتهن في مخيمات تندوف من احتجاز وحرمان من أبسط الحقوق ، واللاتي يعجز المجتمع الصحراوي عن تقديم الدعم لهن أو حمايتهن ، إذ تنعدم نهائيا إمكانات الوصول إلى الضحايا، حيث هن في عزلة تامة، مرغمات على التخلي عن حقوق كثيرة منها حق التواصل مع الأهل والأحباب، و إذ نعتبر أن من واجبنا إيصال قضاياهن العادلة والمطالبة بحمايتهن من طرف المنظمات الدولية الإنسانية .
- كما نؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الصحراوية و رفع مختلف الحواجز التي تعرقل ممارسة حق المرأة في التنمية الاقتصادية في تعزيز موقعها المجتمعي، إذ أن القوة الاقتصادية تكرس استقلالية قرارها و وولوجها لكامل حقوقها الإنسانية وتفعل دورها في تحقيق الديمقراطية وفعالية تدبير الشأن العام.
- انفتاح المجتمع المدني النسائي الصحراوي على المكونات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في بناء رؤية مشتركة لشروط تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية على أساس مبادئ الانفتاح والحوار واحترام الرأي الآخر، بما يقتضيه ذلك من انفتاح على آليات التواصل التكنولوجي والإعلامي و إقبال على تعزيز قدراتهن في إتقان اللغات ومهارات التواصل .
وهي محاور رئيسية تشغلنا وتشكل محاور عملنا الاستراتيجي في جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة وسنعمل بإذن الله على ترجمتها من خلال ثلاثة مشاريع عمل ملموسة، مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الصحراوية ومشروع التمكين الاقتصادي لنساء الصحراء ومشروع سفيرات الثقافة الصحراوية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.