دورة استثنائية ساخنة بالمجلس الجماعي لأكادير بعد الاعلان عن بيع عقارات المدينة

عبداللطيف الكامل//

من المرتقب أن تعرف الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة أكادير،ملاسنات شديدة بين الأغلبية المسيرة للبيجيدي بأغلبية مطلقة،وبين المعارضة الإتحادية ومن معها من أحزاب أخرى،بسبب نقطتين تم إدراجهما في جدول الأعمال دورة الخميس 16 يوليوز 2020، تتعلق الأولى بالتصويت على بيع عقارات مدينة أكادير،و الثانية بالمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي.

وهما النقطتان التي سجلت بصددهما المعارضة الإتحادية داخل المجلس،في بيان أصدرته يوم الجمعة 9 يوليوز2020، رفضها لبيع كل عقارات المدينة في المزاد العلني تحت أية أي ذريعة مهما كانت فوائدها،لأن عقار ملعب الإنبعاث والمخيم البلدي والمستودع البلدي هي عقارات مهمة وتساوي الملايير من الدراهم،لكونها أولا توجد في قلب مدينة الإنبعاث.

وثانيا لمساحاتها الكبيرة حيث يتربص بها منذ مدة طويلة جميع المستثمرين الجشعين الذين لا يهمهم تراث المدينة وتاريخها وذاكرتها التي ناضلت عليها المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير شؤون المدينة منذ 1976 إلى الآن.

ولذلك رأينا كيف تصدى المجتمع المدني وجمعياته منذ ثلاث سنوات لمحاولة تحويل قاعتين للسينما سلام وسينما صحراء إلى مشاريع سكنية تدر على أصحابها أموالا طائلة بحيث تسببت احتجاجات المجتمع المدني في تدخل لوزارة الثقافة من أجل تقييد هاتين القاعتين في سجل التراث المادي للمدينة وذاكرتها الرمزية،وفي الضغط على المجلس البلدي من أجل اقتناء سينما صحراء بتالبرجت وتحويلها إلى دار للفنون أو متحف يحفظ ذاكرة المدينة.

لكن اليوم تعرف جماعة مدينة أكادير،جدالا واسعا وتسخينات من قبل الطرفين من أجل الحسم في عقارات البلدية ومحاولة بيعها لتمويلها في مشاريع سياحية كبرى ستعرفها المدينة في السنوات الأربع المقبلة ،و نظرا لحاجة الجماعة للملايير من الدراهم،ستعمل على تمرير نقطة طلبات قروض من صندوق التجهيز الجماعي للتصويت وهي النقطة التي تتحفظ المعارضة على التصويت عليها وتمريرها تحت مبرر أنها ستغرق الجماعة الحضرية في ديون كثيرة قد لاتستطيع في المستقبل تسديدها بسهولة.

ونتمنى ألا تلجأ الأغلبية المسيرة للبيجيدي اللجوء على إعمال ديكتاتورية أغلبية التصويت للإعلان عن جلسة مغلقة وبالتالي ستحرم الصحافة/السلطة الرابعة، وأيضا عموم المواطنين من متابعة أقوى اللحظات التي ستعرفها دورات المجلس الجماعي من حيث دفوعات وترافعات كل طرف على حدة.