دورات تكوينية لتعزيز قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي بتارودانت..

تعزيزا لقدرات النساء في تدبير الشأن المحلي وتشجيع تمثيلية النساء محور سلسلة من الدورات التكوينية لشبكة جمعيات محمية اركان للمحيط الحيوي باقليم تارودانت‎‎..

في إطار مشروع ” تعزيز قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي”،وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام، نظمت شبكة جمعيات محمية أرگان للمحيط الحيوي بإقليم تارودانت RARBA ابتداء من من مارس 2022 تاريخ انطلاقة المشروع الى يومنا هذا، كل يومي السبت والأحد سلسلة من الدورات التكوينية،شملت مجموعة من المواضيع التي تهم المشروع بهدف تطوير قدرات النساء المنتخبات والفاعلات الجمعويات في الحقل السياسي و إعداد السياسات العمومية وتتبعها،وكذا الرفع من نسبة التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة،ويأتي المشروع بدعم وشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء تحت إشراف وزارة الداخلية، كآلية لتسيير اندماج النساء في الحقل السياسي باعتبار ذلك ركيزة أساسية للتجسيد الحقيقي للديمقراطية .

هذه السلسلة من الدورات التكوينية التي أشرفت عليها وأطرتها شبكة جمعيات محمية أرگان للمحيط الحيوي منسقية اقليم تارودانت بكل من المركب الثقافي لأولاد تايمة وأيضا بمقر الشبكة الكائن بنفس المدينة همت مواضيع الساعة داخل الحقل السياسي حيث تمحورت في : ” التواصل والإقناع”، ” الحكامة وتتبع السياسات العمومية”، “اختصاصات المجالس الجماعية” ، ” التخطيط الترابي ومقاربة النوع”، ” الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ” وأخيرا موضوع : ” دور ومهام المنظومات التشاورية بالجماعة الترابية”.

فبرنامج المشروع حسب الشبكة RARBA يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات الفاعلات و المنتخبات في الشأن السياسي،وضمان انخراط النساء في الترافع والقيادة، والدعوة إلى انخراط مختلف الفعاليات في هذا الرهان الديمقراطي الذي جاء لخدمة المرأة المغربية، انسجاما مع سياق عالمي أضحى يولي أهمية متزايدة لتمكين النساء من ولوج مناصب القرار وإشراكهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي عن طريق منح الفرصة للمنتخبات في المجالس المحلية للظهور من خلال إشراكهن الدوري في اللجان المحلية ومختلف الأنشطة التي تقوم بها أو تشارك فيها المجالس المحلية أو الإدارات الترابية ،لتمكينها من التوفر على كفاءات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وايضا العمل على تشجيع الجمعيات النسائية المدنية والمهنية التي ترقى بوضعية المرأة في شتى الميادين .

لهذا فالدستور الجديد قدم الآلية المناسبة والإطار الملائم لتمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وفتح الباب أمام المرأة من أجل ولوج مجال التمثيلية الانتخابية داخل المجالس الجماعية والهيئات المنتخبة، باعتبارها ركيزة أساسية في ترسيخ أسس الديمقراطية القائمة على احترام دور المرأة كشريك أساسي في الارتقاء بمؤشرات التنمية.