دورات تكوينية لعيادة المساعدة القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور

أزول بريس – انطلقت خلال هذا الشهر دورات تكوينية في مجال الثقافة القانونية وحقوق الإنسان، لعيادة المساعدة القانونية بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، ويشرف على هذه الدورات مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة.

وخصصت عيادة المساعدة القانونية لفائدة الطلبة المشاركين خمس دورات تكوينية في مجالي القانون وحقوق الإنسان، وهي دورة الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق  الإنسان وأطرها الأستاذ محمد سعدي، ودورة تقنيات وأدوات ملاحظة المحاكمات وأطرها الأستاذ يوسف عنتار، وسيتم خلال شهر دجنبر تنظيم دورات أخرى تهم مواضيع تقنيات تدوين الملاحظات واستجواب الفاعلين القانونيين وتحليل الوثائق القانونية، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية، ومعايير المحاكمة العادلة والمستقلة والمحايدة .

وكان مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة بدعم من الصندوق الديمقراطي الوطني، قد أطلق مساق عيادة المساعدة القانونية وذلك في إطار مشروع: “تعزيز الوصول إلى العدالة”، خلال السنة الأكاديمية 2020/2021، بهدف إيجاد تدريب تطبيقي لمجموعة من الطلبة والطالبات لتمكينهم من تنمية القدرات التقنية وتطوير المدارك المعرفية واكتساب المهارات القانونية المرتبطة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان من خلال مجموعة من الأنشطة التكوينية والاقتراب أكثر من مواضيع ذات أولوية وأهمية في السياق الوطني، كتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة، وحماية حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمعات والتظاهر السلمي، وذلك عبر دراستها وتحليلها على الأرض.

ولهذا المشروع نطاق مزدوج، أكاديمي واجتماعي، فهو من جهة يسعى إلى تعزيز أساليب التعليم التفاعلي، عبر صقل مهارات الطلبة على المزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، ومن جهة ثانية إلى تشجيع الطلبة على تقديم المعلومات القانونية للمواطنين وتمكينهم من التعرف على الخيارات القانونية المتاحة أمامهم ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الأساسية والوصول إلى العدالة.