دراسة: ارتفاع ملحوظ للقيود الحكومية على التدين بالمغرب

على الرغم من تصاعد الأعمال الإرهابية المرتبطة بالدين، أكدت الدراسة السنوية لمركز “بيو” للأبحاث حول القيود العالمية المفروضة على الدين، انخفاض هذه القيود كما هو الشأن بالنسبة للأعمال العدائية المرتبطة بالدين بين سنتي 2013 و 2014. 

وشملت الدراسة 198 بلدا، حيث أكدت المعطيات التي يتوفر عليها المركز الذي يتخد من واشنطن مقرا رئيسا له، أن 24 بالمائة من هذه البلدان تعرف مستويات عالية أو عالية جدا من القيود الحكومية المفروضة على الدين سنة 2014، وذلك بالمقارنة مع سنة 2013 حيث كانت النسبة 28 بالمائة. وعرفت الأعمال العدائية المرتبطة بالدين انخفاضا من 27 إلى 23 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

واعتبرت الدراسة المغرب من البلدان التي تعرف مستويات عالية من القيود التي تفرضها الحكومة على الدين إلى جانب 12 دولة عربية أخرى كالجزائر وموريتانيا وليبيا..

وعرف مؤشر القيود الحكومية على الدين بالمغرب تطورا ملحوظا، حيث ارتفع من 4.9 نقطة سنة 2007 إلى 6.3 سنة 2013، ليعاود الانخفاض سنة 2014 إلى 5.3 نقطة.

بالنسبة لمؤشر العداء الاجتماعي المرتبط بالدين، صنفت الدراسة المغرب ضمن خانة منخفضة، حيث أن الأعمال العدائية المرتبطة بالدين، قد انخفضت من 3.7 نقطة سنة 2007 إلى 1.2 نقطة في 2013، وعرف المؤشر نموا طفيفا في 2014 بـ 1.3 نقطة.

على خلاف ذلك اعتبر المركز المملكة العربية السعودية، الدولة العربية والإسلامية الأولى التي تفرض حكومتها قيودا من “مستويات عالية” على الممارسة الدينية بـ 8 نقطة سنة 2007 لتنخفض إلى 7.6 سنة 2014.

 وارتفعت الأعمال العدائية المرتبطة بالدين في إسرائيل سنة 2014 إلى 9.1 نقطة، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في هذا المؤشر، بعدما كان يعادل 7.8 نقطة خلال 2007.