خنيفرة : إجراءات غير مسبوقة في حق موظفي الجماعة الترابية لمريرت

خلافا لجميع القوانين والقرارات الجاري بها العمل اقدم رئيس الجماعة الترابية بمريرت افتتاح ولايته وفي سابقة من نوعها بإجراءات في حق الموظفين العاملين بالجماعة وخلافا لجميع الإجراءات المعمول بها في مختلف الجماعات الترابية و المتجلية في تشتيت الموظفين وتوزيعهم على مكاتب المقاطعات حيث عزى غالبيتهم الأمر إلى أنه إجراء انتقامي ذات طابع انتخابي واستعراض للعضلات.

الأمر خلق نوعا من الفوضى و العشوائية داخل الجماعة دون احترام لتخصصات كل موظف على حدى مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق العام، ومن جهتهم أكد الموظفون أن تصرفات الرئيس يعد “خرقا سافرا لمضامين القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113/14″، واصفين ذلك “بالتعسف والانتقام الممنهج ونوعا من أنواع العقاب ومحاولة استبعادهم ، لانهم لم يدينوا له بالولاء، وهذه  أساليب لم يبقى لها وجود في عصرنا الحاضر.

وخلف القرار الذي اتخذه الرئيس عدة تساؤلات عند الرأي العام المحلي واستغرب له الجميع معتبرين انه لا يستند إلى النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية واعتبروه اجهازا على الحقوق المكتسبة وخرق النصوص والتشريعات المنظمة للوظيفة الجماعية حيث أن الأمر أضحى يتطلب تكوينا جديدا لكل موظف تم تكليفه بمهمة غير التي كان يزاول فيها عمله طيلة عقود.

الأمر يتطلب من السلطات الوصية التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تم ضرب النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي الجماعات الترابية عرض الحائط.