خمس هيئات تدين امتناع المغرب عن التصويت لصالح وقف عقوبة الإعدام

أزول بريس- أدان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام،  إصرار المغرب على البقاء في الموقف السلبي أي  الامتناع عن التصويت للمرة الثامنة منذ سنة 2007، في الوقت الذي احتفظت تونس والجزائر على مكانهما مع الدول التي صوتت لصالح القرار، وفي الوقت التي انضافت عدد من الدول مثل لبنان، جيبوتي، كوريا الجنوبية، وغيرها لصالح القرار،  وانتقلت دول من  التصويت ضد إلى التصويت لصالح القرار مثل الفلبين، الكونغو  وغينيا وغيرها”

واعتبرت أن امتناع المغرب عن التصويت للمرة الثامنة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وقع ، رغم أنه لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، في تناقض صارخ مع الدستور ومع روح المادة العشرين منه، وضرب توصيات تاريخية لهيئة الإنصاف والمصالحة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام ومعها الموقف الصريح  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، كما استهان بالنقاش والتقييم والاجتهادات التي عبرت عنها العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والبرلمانية والفكرية والثقافية والإعلامية وغيرها”.

ودعت الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في التعامل مع الحق في الحياة ومع حقوق الإنسان طبقا للمعايير الكونية غير الانتقائية وطبقا لروح الدستور والالتزامات الحقوقية والأخلاقية، كما جاءت بها العديد من المواثيق التي صادق عليها المغرب، كما يتوجه للبرلمان لكي ينهض بأدواره  كاملة في محاسبة السلطة التنفيذية عن مواقفها المترنحة اتجاه عقوبة الإعدام، وأن ترفع من وثيرة محاصرتها لعقوبة الإعدام في مجال المنظومة الجنائية واتخاذ كل مبادرة من شأنها تحقيق هدف إلغاءها نهائيا”.