الداخلية توجه تعليمات صارمة لخفض استهلاك الإنارة العمومية بـ 30 في المائة

دعا عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات إلى التدخل من أجل اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى التقليص من فاتورة الطاقة، مشددا في مراسلة موجهة إليهم في هذا الإطار على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة الوبائية وارتفاع الأسعار.
وأكدت مراسلة وزارة الداخلية أنه بالنظر لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، فإنه يتعيّن القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، ولأجل ذلك دعا لفتيت إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية لتحقيق هدف خفض الاستهلاك من 20 إلى 30 في المئة.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، شدّد لفتيت في توجيهاته على ضرورة التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والعمل على التقليص من شدّة إضاءة المصابيح، إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى من قبيل تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 ليلا حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
إجراءات أوصت وزارة الداخلية بأن تشمل كذلك الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، أو بإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، وكذا العمل على الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ، فضلا عن تدابير أخرى تهمّ مرافق الجماعات الترابية الداخلية على مستوى بناياتها ومكاتبها المرتبطة بسلوكات الموظفين وغيرهم.
خطوات لا ينكر أحد أهميتها من أجل الاستعمال العقلاني للإنارة العمومية الاستهلاك السليم للطاقة، لكن بالمقابل يخشى عدد من المتتبعين من الشأن الترابي، من أن يتم التعامل مع هذه التوجيهات بعيدا عن العقلانية، الأمر الذي قد تكون به تبعات سلبية خاصة في الشق الأمني المرتبط بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة وأن عددا من الجماعات الترابية تعرف منذ مدة ليست بالهيّنة استعمال مصابيح للإنارة العمومية ذات إضاءة جد ضعيفة، فضلا عن العمل على عدم تشغيلها في بعض الشوارع والأزقة والأحياء.