احتضنت المحكمة الابتدائية لإنزكان، اليوم الخميس 30 دجنبر، اجتماعا لخلية التكفل بالنساء وضحايا العنف، تطرق للمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين للتصدي لظاهرة العنف، ولمختلف المشاكل والمعيقات التي تواجه سير عمل الخلية.

و قد ترأست هذا الاجتماع الأستاذة مليكة أزطوطي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، بصفتها رئسية خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور قاضي التحقيق الاستاذ مصطفى منديل، والأستاذ رشيد فلان قاضي الأحداث، إضافة إلى ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة إنزكان، ومختلف المتدخلين والشركاء، من سلطات محلية وممثلي نيابات التعليم بكل من إنزكان واشتوكة، وممثل التعاون والوطني، وممثل وزارة الصحة، وممثل المفوضيين القضائيين، وجمعيات المجتمع المدني وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

و في بداية هذا الاجتماع، رحبت الأستاذة مليكة أزطوطي، رئيسة الخلية، بالحضور وعبرت عن ارتياحها البالغ بخصوص الجهود المتظافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين، الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ومحاربة الهدر المدرسي ونجاح المبادرة و ضمان استمراريتها.

كما أشارت إلى خطة عمل الخلية، التي أفرزت برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة، ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بإنزكان.

و تمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار، والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى في توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى أهمية قضايا المرأة والطفل، والتي تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها.

و في نفس الصدد، أوضح المشاركون في الاجتماع أن المملكة المغربية سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة، خصوصا تفعيل مضامين قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي نص على أنه “تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي”، بالاضافة الى تفعيل اعلان مراكش سنة

2020، الذي حدد مجموعة من الثغرات القانونية وعمل على تطبيق نصوص وقوانين تنظيمية من اجل الرقي بمجال حقوق المرأة وكذا الطفل.

  و خلص المشاركون إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق مجموعة من الأهداف على أرض الواقع، بهدف إرساء منظور ذو بعد اجتماعي وإنساني من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤية تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.