خلاصات اللقاءات التشاورية بإقليم طاطا

نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا هي منصة إخبارية ونافذة للتشاور والحوار العموميين حول قضايا التنمية بإقليم طاطا.  استكمالا للمسار التشاوري بخصوص مجموعة من القضايا ذات الاولوية، وقد انتهت المشاورات إلى خلاصات هامة بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات عن بعد ننشر تقريرا حول هذه الخلاصات تعميما للفائدة.

تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز المقاربة التشاورية الواسعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف الأطراف المعنية على المستوى الجهوي والمحلي والوطني، وكذا تكريس الحوار والتنسيق بين هذه الأطراف، إضافة إلى الإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني بشأن المبادرات المتخذة من أجل تفعيل وإعمال التوصيات والمخرجات الختامية:

وعلى العموم فقد مرت اللقاءات طيلة الليالي الرمضانية في جو ساده الود الشديد و التفهم للهموم المشتركة لأبناء المنطقة، و تميزت هذه اللقاءات بحضور مختلف الفئات و الفاعلين من اعلاميين و  دكاترة و أساتذة محامين و أكاديميين جامعيين و رجال القانون و باحثين و فاعلين مدنيين و نواب الجماعات السلالية.

وقد عملت لجنة الإشراف على تدارس القضايا و الهموم التي تعانيها الواحة و ابناءها و التي افتتحت بتقديم مقال للأستاذ الدكتور الباحث عبد القادر اولعايش.

وقد عبر المتدخلون على مختلف انتماءاتهم أساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين و اداريين و نواب الجماعات السلالية و الصحفيين و الإعلاميين… على ضرورة ايلاء اهتمام شديد لهذه المواضيع و المتعلقة اساسا بالأقطاب التالية :

• اشكالات تدبير ملفات اراضي الجموع و تعبئة ذوي الحقوق في سياسة الاستثمار.
• ملف حماية الواحات.
• ملف تدبير الفرشة المائية.
• دعم المبادرات الشبابية و تقاسمها.
• ملف المقاربة الحقوقية و الترافعية.

وقد تمت صياغة مجموعة من الاقتراحات للعمل على بلورتها في شكل  توصيات والبحث عن اليات للترافع عنها و هي كالتالي:

1-مخرجات متعلقة بملفات تدبير اراضي الجموع و تعبئة ذوي الحقوق في سياسة الاستثمار:

• الترافع من أجل حماية اراضي الجموع من أطماع مافيا العقار
• ضرورة الترافع من أجل بلورة سياسة استثمارية و تعبئة ذوي الحقوق في سلسلة التنمية.
• ايجاد بدائل وفتح قنوات التواصل بين نواب الجماعات السلالية و أعضاءها و العمل على تأطيرهم وتحسيسهم بالمستجدات القانونية المتعلقة بتدبير اراضي الجموع.
• العمل على الترافع من أجل تعديل بعض البنود الواردة في القوانين الجديدة خاصة الدورية المتعلقة بالتمليك و دليل نواب الجماعات (مسطرة التمليك – جريمة العصيان..).
• العمل على وضع دلائل و اجراءات لبسط المساطر القانونية و طرق الاستثمار بالانفتاح على تجربة فلاحين بدون ارض بأمريكا الجنوبية.

2-مخرجات ملف حماية الواحات

• ابتكار اساليب جديدة للتأقلم مع الواحة و التغيرات المناخية.
• دعوة جميع الفاعلين المحليين و صناع القرار و مهندسي السياسات العمومية الترابية الى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة.
• وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة.
• استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية.
• المطالبة باستعمال قانون التعمير كألية لحماية الواحة ( قرار منع البناء بالإسمنت في المناطق الواحاتية).
• ضرورة تثمين الزراعات و الأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ…)
• استغلال المناظر الطبيعية للواحات في القطاع السياحي.
• التوعية و التحسيس بأهمية الواحة خاصة بالوسط المدرسي.
• التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة.
• ضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات في النقاش العمومي المفتوح في اطار صياغة مخرجات النموذج التنموي الجديد.
• مخرجات ملف الفرشة المائية:
• ضرورة العودة للاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات.
• استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق و المستنبتات عوض الماء الصالح للشرب.
• بناء السدود التلية لتجميع مياه الاودية و استغلالها.
• الترافع من أجل استصدار قرار عاملي لمناع البطيخ بالإقليم لأنه يسبب في استنزاف الفرشة المائية.
• العمل على اعداد دراسات و احصائيات دقيقة حول موارد الماء.

3-مخرجات ملف المبادرات الشبابية.

• العمل على الاندماج الإيجابي و استثمار طاقة اشباب الإقليم.
• دعم مبادرة المقاهي المواطنة و تقاسم هذه التجربة.
• ضرورة تشخيص أوضاع بعض المناطق بالإقليم
• ضرورة دعم الشباب و تأطيرهم من أجل الانخراط في العمل المدني و السياسي و الحقوقي.
• العمل على بناء الإنسان الطاطاوي من خلال التكوين ودعم التشبيك و تجميع المبادرات.
• تجنب العصبية و القبلية و التمييز العنصري في خلق المبادرات و تفعيلها.
• تجنب العمل الأحادي و خلق قنوات التواصل و التنسيق من أجل ايجاد حلول و مبادرات بديلة.
• ضرورة العمل على اعداد سجل اجتماعي لدعم الفئات الهشة بالإقليم للتخفيف من وطأة الفقر و الأزمات.
• التفكير في انشاء هيئة موازية للمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية لبناء قوة اقتراحية وبديلة للفاعل السياسي.
• انشاء مرصد اقليمي لتتبع مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية بالإقليم
• تشجيع البحث العلمي و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالواحة و الدراسات المحلية.

4-مخرجات متعلقة بالمقاربة الحقوقية و الترافعية:

• ايجاد اليات بديلة وتقديم عرائض وملتمسات خاصة بالتشريع من أجل تفادي تعارض القوانين و زعزعة الاستقرار و المساس بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
• ضرورة تعديل مساطر التمليك لذوي الحقوق من أجل الحفاظ على حق ملكية الأراضي السلالية و تمليكها لذوي الحقوق.
• الترافع من اجل اعتماد الديمقراطية التشاركية و اشراك نخب محاورة وقادرة على تحسيس المواطنين و تعبئتهم من أجل تدبير جيد لحقوق المواطنين.
• الترافع من أجل ضمان حق الاستقرار و ضمان مستقبل الواحة و ساكنتها.
• العمل على تنزيل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بجنيف و المتعلقة بوضعية المغرب.
• الترافع حول المقاربة الحقوقية خاصة حق الملكية و حق التنمية بأراضي الجموع التي تتضمن ثروات باطنية
• الترافع من أجل ضمان استقلالية النواب السلاليين و عدم الترهيب بالقوانين
• وضع اليات للترافع الدولي و صياغة تقارير مكملة أو مضادة لتقارير الهيئات الحكومية.
• ضرورة اعداد ملف الأرض و احالته على تنسيقية أكال للدفاع عنه.

و في الأخير أختتم هذا التقرير المتعلق باللقاءات التشاورية بالتأكيد على ان هذه القضايا نموذج ومثل فقط، وينبغي أن يجنح كل صاحب قرار حريص على استقرار و نماء المنطقة بالتعاطي معها بإيجابية و يباشر بحلها و بلورة سياسات عمومية ترابية لإيجاد منافذ لهذه الإشكالات