حكومة اخنوش تعرض تصور لاصلاح منظومة الصفقات العمومية…

وقف عرض قدمته الحكومة، امس الأربعاء 27 أبريل 2022، يتعلق بتصورها لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، على عدد من الإشكاليات التي تقف عائقا أمام دعم القيمة المضافة المحلية، مقدما مقترحات في هذا الشأن.

مضامين مشروع المرسوم الجديد قدمها نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وقد أكد أن المرسوم الحالي يقتصر على شرط مراعاة المعايير المغربية المعتمدة دون الإشارة على ضرورة استعمال المنتوج المحلي من أصل مغربي. وقد اقترح في هذا الإطار تكريس عنصر تثمين المنتوجات المغربية المنشأ.

المحور نفسه (من ضمن 13 محورا مُقدما)، والذي استحوذ على 11% من عدد الإجراءات الحكومية، انتقد غياب آلية لدعم منتوجات الصناعة التقليدية مع مراعاة معايير جودة وتكلفة وتوفر هذه المنتوجات.

واقترح إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على ضرورة استعمال منتوجات الصناعة التقليدية في ما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها.

كما اقترح إدراج اللجوء للمنتوجات المغربية المنشأ ضمن مقاييس تقييم عروض المتنافسين، لأن المرسوم الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المقاييس.

يقترح، أيضا، إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، في حدود نسبة لا تقل عن 10% من مجموع الخبراء.

وقف العرض على عدم تنصيص المرسوم الحالي على إلزام مكاتب الدراسات الأجنبية الحاصلة على الصفقة المتعلقة بنظم المعلومات باللجوء إلى الخبرة الوطنية. وقد ألزمت الصيغة الجديدة للمرسوم إشراكهم.

ولم ينص المرسوم الحالي على إمكانية تشغيل اليد العاملة المحلية، رغم أن هذا للمقتضى ينطبق على صفقات الجماعات الترابية فقط في حدود 10%. وقد ألزم المرسوم الجديد على وجوب تشغيل هذه اليد العاملة في حدود 20%.

إشكال آخر وقف عليه العرض، يتعلق بعدم التنصيص على وجوب اللجوء إلى خبرة الصناع التقليديين المغاربة في ما يخص الصفقات المتعلقة بأنشطة مرتبطة بالقطاع. وقد ألزم المرسوم الجديد على وجودهم في هذه الأنشطة.

يشار إلى أن المرسوم ستقدم بشأنه الفرق البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، تعديلات ومقترحات، وقد بدأت النقاشات الشفهية بشأن مضامينه مباشرة بعد عرضه.

ويضم 61 مقترحا و13 محورا، تتمحور على توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وتعزيز الأفضلية الوطنية، المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية، تحسين إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية، تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتين، تكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء، دعم القيمة المضافة المحلية، وتعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء.