حكومة أخنوش بميزانية العدالة والتنمية

طيلة شهر شتنبر الجاري، ثمة حركية دؤوبة داخل مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، تمثلت في عقد لقاءات ماراطونية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات، من أجل تحديد التوزيع النهائي للاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع، ليتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة عدد 14/2021 بتاريخ 09 غشت 2021 يؤطر لعملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تؤطره مقتضيات المادة 02 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره.

هل يرجى تغيير في قانون المالية لسنة 2022 بما من شأنه تحقيق الوئام بين المواطن والحكومة التي تفصلنا عن مقدمها أيام فقط؟؛ مع استحضار مسلمة أن قانون المالية المقبل لسنة 2022 سيكون بمثابة استمرارية واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع العام وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي.

صعوبة الإثبات أو النفي مردها إلى أنه من جهة، فالعمل على مشروع القانون بدأ مبكرا، أي ابتداء من شهر مارس، وقد شرعت في إعداده الحكومة المنتهية ولايتها، وحتى المذكرة التوجيهية (الرسالة التأطيرية) التي أصدرها رئيس الحكومة داعيا فيها الآمرين بالصرف إلى إعداد مقترحاتهم المتعلقة بمداخيل ونفقات السنة المالية المقبلة، وهو المنشور الذي جرت العادة أن يصدر في غشت من كل سنة، وقد صدر هذه السنة بتاريخ 09 غشت 2021 سبق وأصدرها رئيس الحكومة السابق كما أن الآجال القانونية لتقديمه للبرلمان هي 20 أكتوبر، أي بعد أقل من شهر.

قانون المالية المقبل لسنة 2022 سيكون بمثابة استمرارية واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع العام وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي

من جهة أخرى، يمكن للحكومة المقبلة أن تأتي بقانون تعديلي للمالية المعد من طرف الحكومة السابقة، على الأقل لأن قانون المالية لسنة 2022 سيكون أول اختبار لوعود مكونات الحكومة، والتي منها وعود وصفت من لدن الكثيرين بالسريالية.

بالرغم من أن هناك صعوبة في القول بأن مالية 2022 يمكن أن تتضمن أشياء جديدة تنتشل المواطن من البؤس الذي يرفل فيه، لا سيما أن وضع القانون المالي يتم بناء على برمجة متعددة السنوات أي الثلاث سنوات الأخيرة 2022/2024، مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، فضلا على أن وضع خطوطه العريضة تم قبل الانتخابات، إلا أن المراقبين يتوقعون لمسة الحكومة الحالية التي، وإن كان يُتَوقع أنها لن تكون جوهرية، غير أنها لازمة، وستشرئب الأعناق للنقاش الذي سيدور تحت قبة البرلمان وتجاوب الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية التي ستؤثر لا محالة، على الأقل إلى حد ما.