حقوقيون ينادون بالكف عن التشهير بالمدرسة العمومية ويدعو وزارة التربية الى إجراء تقويم تشخيصي لأدواتها الإدارية

إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان الذي كان يتابع باهتمام تدشين وزارة التربية الوطنية للموسم الدراسي الحالي بإطلاق أشغال عمليات التقويم التشخيصي لحصيلة التعليم ومكتسبات المتعلمين، تفاجأ كغيره من المتتبعين، من التراشق اللامسؤول بين وزارة التربية الوطنية  و مواردها البشرية، والذي أفضى الى تشهير عالمي بالمدرسة العمومية المغربية حاضنة أطفاله ورجال غده. 

 إننا بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان لم ننصدم مما بث من صور عن فضاء الوحدة المدرسية، لعلمنا المشترك بالحاجة المستمرة الى تجديد المناهج والبرامج وكذا تأهيل وترميم بنايات المدرسة العمومية بالمغرب، غير أننا انصدمنا من رد الوزارة التي قابلت إشهار الأستاذة للجدران، بالتشهير بها وبث معطياتها الشخصية في ندوة صحفية عامة. كما انصدمنا من صور التشهير التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي كشفت حجم الشروخ والتصدعات التي أصابت أسرة التربية والتعليم .

إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان و هو يتداول بالمناقشة المستفيضة والتحليل العميق بفضائه التواصلي، للأفعال و ردود الأفعال التي بدرت من كل جانب من المتراشقين ، لا يجد أمام طبيعة هذه النازلة التي نعتبرها منزلقا مجانيا، إلا أن يدعو الجميع الى التهدئة لتلطيف الأجواء و الانطباع العام عن دخول مدرسي يأمل فيه الآباء و الأمهات الكثير لأبنائهم . كما نوجه ما يلي من رسائل للمعنيين :

• دعوتنا الى التوقف عن اعتبار حجرات الدرس عورة – مهما اهترأت – ،احتراما لذاكرة الأطفال الذين استناروا بالعلم والمعرفة في تلكم الحجرات ،وتقديرا لذكريات مشتركة بين معلمين و تلامذتهم.
• تذكيرنا وزارة التربية الوطنية بشعار الإصلاح الذي رفعته، وبما يقتضيه من جرأة كافية للتسليم و الاعتراف الضمني بوجود الاختلالات والتحلي بالمرونة اللازمة لمواجهتها وتحقق إصلاحها .
• أننا لا نرى بديلا عن المدرسة العمومية و أسرة التعليم للارتقاء بالمجتمع المغربي .
• دعوتنا وزارة التربية الوطنية الى عقلنة فعلها الإداري: بتقويم فعالية أدواتها الإدارية و تشخيص مكامن تشنجاتها، مع التريث قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤول بالحط من مكونات منظومة التربية والتكوين.
• استغرابنا حديث الوزارة عن إحالة استاذة متعاقدة على أنظار مجلس تأديبي لم يتم بعد تشكيل لجان أطره المخولة للنظر في الملفات التأديبية لهذه الفئة .
• دعوتنا وزارة التربية الوطنية الى وقف كل الإجراءات التأديبية ضد الأستاذة المعنية والتي قد تضعها في شبهة العمل بمبدأ إنزال العقوبة ضد فاضح الخلل، بدل العمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• دعوتنا وزارة التربية الوطنية الى فتح قنوات التواصل المباشر مع أستاذاتها وأساتذتها لإشراكهم في مختلف أوراش الإصلاح و خلق اليات تمكن من استقبال ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول ظروف عملهم و التفاعل معها بتخصيص قسم إداري لذلك.
• دعوتنا الحكومة المغربية الى العمل على نزع فتيل الاحتقان المتراكم بين فئات موظفي قطاع التعليم من إنصافهم ورد الاعتبار للمعلم وتحقيق الانصاف والمساواة بين الأطر التربوية للمدرسة العمومية .

كما أننا ندعو جميع الغيورين على مستقبل أبناء هذا الوطن، الى الانخراط الجاد والمسؤول في مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، باستغلال ما تسمح به القوانين وما يرفع من شعارات الانفتاح والانصاف والمساواة ، من أجل وقف النزيف الذي يكاد يعصف بمدرستنا العمومية

عن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان