حقائق مثيرة  حول مافيا العقار بايغرم اقليم تارودانت

أولى بوادر ملف بوتيرك كانت في منتصف سنة 2016 حيث شاهد بعض مرتادي أراضي بوتيرك من اصحاب الملك الرعات والنساء ، شاهدو تحركات غريبة لبعض الأشخاص من بينهم شقيق المسمى عمر اهنص .
ولما استفسرو عن الامر قدم جوابا تموييهيا بكونه يرغب في حفر بئر كعمل خيري ،وماكان من الجميع الا ان استحسن الامر ، لكن سرعان ما انتشر خبر مفاده ان المعني بالأمر ينوي احداث مزرعة ستوفر بعض فرص الشغل ، وعن حسن نية قام بعض الأشخاص من اصحاب الارض ومن بينهم محمد ابوراش بالاتصال بشقيق عمر ،على اعتبار ان الحقل الذي كان جدهما يقوم باستغلاله هو مجرد حقل صغير لا يكفي لمزرعة.
فعرضو عليه المساعدة من خلال الاتصال باصحاب الاراضي المحيطة به وإقناعهم بالتنازل عنها لفائدته بعوض او بدون عِوَض .كل حسب حريته وفي جميع الأحوال المساعدة والترضية مضمونة في ظل هجر الناس لعملية الحرث .
لكن المعني بالأمر تجاهل هذه الدعوة ،لانه كان قد تقدم بمطلب للتحفيظ الذي قام بإجراءاته بعيدا عن اعين المعنيين .ولأنه ينوي الاستيلاء على هذه الاراضي عنوة وغصبا ، لم يكن يشك بان اصحاب الاملاك المتواجدة بين بوتيرك والطريق الإقليمية لن يسمحو بمروره من أراضيهم ، فالتجأ إلى نفس الحيلة وبنفس العناصر ( اللفيف) أنجز 16 مطلب تحفيظ لمجموعة من القطع على شكل شريط يربط بوتيرك بالطريق الإقليمية .
هذا العدد الكبير من المطالَب لم يكن ممكن إخفائه رغم وجود الاجراءات في القيادة المجاورة ، وخارج الاختصاص الترابي ، فتوجه مجموعة من الأشخاص الى رئيس جماعتهم ، جماعة سيدي بوعل، معاتبين إياه على عدم اخبارهم بموضوع التحفيظ ، استغرب هذا الأخير الامر خصوصا مع معرفته ان الارض المذكورة تابعة لجماعته وقيادة المكرت ، ليتضح ان المسطرة تتم بقيادة وجماعة اضار .وما كان منه الا ان صاحب هؤلاء المواطنين الى مقر قيادة اضار ،لمقابلة القائد الذي فاجأ الجميع بوجود مطلب آخر في مراحل متقدمة لاراض بمساحة 90 هكنار تشمل أراضي تمتلكها عائلات تنتمي الى ثلاثة دواوير ، هنا أبرء رئيس جماعة سيدي بوعل ذمته من تهمة التواطؤ او التستر عن مطالب التحفيظ .
واخد الملف منحى آخر ،حيث اتصل المعنيون بالأمر بغيرهم من الورثة المقيمين بمختلف المدن المغربية ، ليلتحق باغرم حوالي 50 شخص حاور بعضهم قائد قيادة اضار الذي أشار عليهم بتقديم تعرضاتهم لدى المحافظ الاقليمي ، وفعلا جمعو التوقيعات وتوجهو الى المحافظة ، ليكتشفو تواطؤ مفضوح ورفض غير مبرر لوضع التعرضات مما اضطروا معه لاستصدار امر قضائى لتبليغ التعرضات عن طريق المفوض القضائي للمحافظ .
ثم بعد ذلك طالب المعترضون مقابلة رئيس دائرة إغرم الذي لم يكن موجود بمقر الدائرة لارتباطه باجتماع بالعمالة فالتحقوا به بتارودانت ليعبرو له عن احتجاجهم ضد قائد قيادة اضار الذي منح شهادة ادارية خارج نفوذه الترابي ،تمكن بموجبها الطرف الاخر من تأسيس وضع قانوني لم يكن من قبل ،وأكثر من ذلك لو قام بأبسط بحث في الموضوع لعلم يقينا ان الآرض المذكورة يمتلكها كل هذه العائلات وكما عبروا عن شكهم في تواطؤ القائد بكون المساحة كبيرة جدا 90 هكتار لا يمكن منح شهادة بشأنها دون اجراء البحث العميق .خاصة مع وجودها بين دواوير لا تخضع جغرافيا لقيادة اضار .
بعد وضع هذه التعرضات اتصل مجددا بعض الأفراد من المدان بمدينة سلا باعمام عمر اهنص ، لمناشدته لقبول هذه التعرضات والعمل على رفعها مقترحين مساعدته على ذلك بل ومنهم من عرض التكفل بترضية المحتاجين من اصحاب الارض بمبالغ مالية كما فعل المدعو ابوراش.
فكان رد المعني بالأمر سلبيا متمسكا بقوة الوثائق المفبركة وليس الواقع ، وبعد الردود الاستفزازية هذه قرر المتضررون رفع دعوى قضائية ضد شهود الزُّور بشهادة الاستمرار اعتبارا لكونهم يقرون بان المدعو عمر يستغل هذه الاراضي دون منازع لمدة 20 سنة ، ونظرًا لكون الهدف هو نسف شهادة هذا اللفيف وليس معاقبة الشهود ، قام رئيس جماعة سيدي بوعل بمبادرة منه بمكالمة احد الشهود معاتبا إياه في البداية عن زورية ما شهد به حيث رد هذا الأخير بان شهادته لا تشمل 90 هكتار وإنما معرفته بتردد جد عمر عن المكان ، فعرض عليه ان يقوم بشهادة استغفار يوضح فيها هذا الامر فرد عليه الشاهد بانه سيقوم بهذا امام المحكمة وكان الحوار عبر مكالمة هاتفية مسجلة حيث توقف قول الشاهد : ” انا لا اعرف الهكتارات ” وما هي الا بضع ايام حتى سجل ثلاثة أفراد من بين المتضررين شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق ضد شهود الزُّور .
وفي احد ايام شهر فبراير 2017 وبينما كان السكان يتجولون كعادتهم بأراضي بوتيرك ونواحيها كل في أملاكه يحتطبون ومنهم من يبحث عن الترفاس وكانو بإعداد كبيرة في الشعاب والوديان وكان محمد القادري النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي سيدي بوعل ورئيس جمعية مستقبل دوزرو وقد كان هذا الأخير موجها للرعات الرحل يدلهم على المراعي كما يوضح لهم الأماكن الممنوعة للرعي كأسلوب استباقي للحرص على جو الاحترام المتبادل بين الساكنة والرحل ، فجأة ظهرت سيارة الدرك فتوقفت غير بعيد ، فاقترب اغلب المتواجدين لاستكشاف الامر ، فتقدم القادري صوب رجال الدرك بحكم معرفة شخصه وبعد التحية طلبو منه البطاقة الوطنية ، فاستفسر عن السبب فرد عليه كون هؤلاء الناس يعارضون مسطرة التحديد ، فرفض الإدلاء بالبطاقة كونه لا ينوب عن احد في الدفاع عن حقه ، كما أوضح انه لا وجود لأي مهندس او ما شابه ، وبدأ يتساءلون ما الامر فتحركت سيارة الدرك عائدة ، ليتم بعد ذلك استدعاء محمد القادري بعد ذلك بأيام للمثول امام وكيل الملك ثم يعتقل بعد ذلك ظلما وعدوانا وبسبب هذا الظلم البين الذي لا يحترم قانون الحريات العامة ولا مبادئ القانون وحقوق الانسان زاد طغيان الظالم فسلب الحيازة من اصحاب الارض وقام باحتلالها عنوة ومنعت النساء أبنائهن من الدفاع عن حقهم في ارض الأجداد. حتى لا يظلموا. هكذا إذن تشرف السلطة على سحق الضعفاء،وتساعد على هضم حقوقهم.
كثيرة هي الخروقات والمظالم التي تعرض لها اصاب هذه الاراضي ولا يؤمنون اليوم باي جدوى من الشكايات لا للسلطة المحلية ولا حتى السلطة القضائية ، وكان اخرها استقدام مجموعة من البلطجية الى هذه الاراضي يعترضون سبيل المارة ويهددونهم ، بل قامو بالهجوم على مجموعة من الشباب فكسرو بعض امتعتهم وحرقو حقيبة كانت معهم .
ان مرارة الشعور بالظلم والاحتقار الذي يشعر به هؤلاء المواطنين في ظل عدم إنصافهم ، وما يصل من اخبار عن هذا الملف الى مختلف بقاع العالم امر مشين ومسئ لسمعت المغرب ، ويفقد المواطنين اي ثقة في العدالة بل يخمد اي روح وطنية ، انها تفاصيل مريرة تفحم كل من يود التغني بحب الوطن .