حصيلة المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة

اختتمت المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة لجهة سوس ماسة والتي انعقدت أشغالها بمدينة أكادير،يوم الإثنين 13 مارس2023،بإصدار توصيات منبثقة عن أشغال الورشات الثلاث التي عرفت مشاركة فعالة لمختلف الفعاليات بالجهة من سلطات محلية وهيئات ومؤسسات عمومية، وجامعية، ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين ومهنيين وسائل الاعلام وثلة من الشباب.
وكانت الورشات الثلاث فضاءا للتشاور وتبادل الآراء حيث أبان المشاركون من خلالها على اهتمامهم البليغ بهذا الورش الوطني الذي يهدف إلى تكريس التنمية المستدامة وتنزيل الإستراتيجية من أجل النهوض بجميع القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد بجهة سوس ماسة التي تعتبر من الجهات الواعدة التي تتبوأ وسط المملكة وتراهن عليها الدولة من أجل أن تلعب دورا تنمويا واقتصاديا خاصة أنها تربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وتميزت المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة التي دارت حول ثلاث ورشات موضوعاتية وهي :حماية الموارد الطبيعية المحمية والمثمنة
،تعزيز الإقتصاد التنافسي والمجالات الترابية المستدامة،تثمين الخدمات العمومية والتراث الثقافي،بنقاش مستفيض وفاعل حول معظم القضايا والمواضيع ذات الصلة بالتنمية المستدامة حيث خلص المشاركون من خلالها بتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لإغناء الصيغة الجديدة للاستراتيجية الوطنية المستدامة.
وهكذا أوصت الورشة الأولى التي تطرقت لموضوع”موارد طبيعية محمية ومثمنة” بمايلي:
– تعزيز استدامة المنظومة الإنتاجيةالفلاحية وعلقنة استعمال الموارد المائية
– ضرورةتأهيل العنصر البشري من اجل خلق اقتصاد تنافسي وتكوين الكفاءات
– العمل على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي
– إدماج محميات الاركان ضمن الاستراتيجية الوطنية
– حمايةالموارد المائية والحفاظ عليها من خلال ترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة
– دعم المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية
– وضع مخطط جهوي في مجال استعمال التربة
– تثمين استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة بالجهة و خاصة الطاقة الشمسية
– إعطاءالاولوية لىتحسين البنية التحتية من اجل جذب الاستثمار
– تشجيع الفلاحة البيولوجية والتضامنية وإيجاد حلول للنفايات الفلاحية
– إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج التربية والتعليم
– ادراج البحث العلمي التطبيقي في بناء مشاريع التنمية المستدامة على مستوى المجال الترابي للجهة في اطار مقاربة تشاركية
– أخذ البعد الجهوي بعين الإعتبار في نظام الحكامة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
– دعم و تقوية الاقتصاد الأزرق و تعزيز النمو المستدام للمناطق الساحلية
خلق محمية النخيل على غرار محمية الأركان
– تشجيع الزراعات البديلة المستدامة في الواحات
– التضامن بين الجهات في تدبيرالموارد المائية وتأهيل العنصر البشري

وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت لموضوع «اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة” بضرورة:
– تحيين وتفعيل الترسانة القانونية بما يتلاءم مع المستجدات على المستوى الوطني والدولي.
– تأهيل العنصر البشري من أجل خلق اقتصاد تنافسي وتشجيع البحث العلمي وتكوين الكفاءات مع ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة،
– خلق مناطق صناعية مستدامة ومندمجة قصد تشجيع الاستثمار المنخفض الكربون داخل الجهة.
– تقوية آليات تحفيزية خاصة بالاقتصاد الأخضر.
– العمل على تطوير والترويج لآليات تمويل وتحفيز الاستثمارفي المشاريع المستدامة.
– ترسيخ مقاربة الإلتقائية بين السياسات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
– توزيع الثروات بين الجماعات الترابية بشكل عادل وخلق عدالة مجالية مستدامة.
– تكوين المتدخلين والفاعلين بخصوص التنمية المستدامة خاصة متخذي القرار على المستوى الترابي.
– مواكبة المقاولين الشباب في بعض المبادرات الصناعية والفلاحية المستدامة.
– تشجيع تطوير مشاريع مشتركة مستدامة والترويج للمشاريع النموذجية الناجحة على المستوى المحلى، الوطني والدولي.
– وضع آلية فعالة للتتبع والتقييم.
– إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف السياحي وتشجيع السياحة القروية وتثمين المواقع الايكولوجية.
– تسريع رقمنة الإدارة والجماعات الترابية.

بينما انتهت أشغال الورشة الثالثة التي تطرقت لموضوع ” الخدمات العمومية والتراث الثقافي ” ، بإصدار التوصيات التالية:
– مواكبة تطبيق الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة
– تحسين و تامين الولوج للخدمات العمومية على راسها الامن و سلامة المجتمع
– تامين الولوج الى المياه النظيفة و الصالحة للشرب و حماية الفرشة المائية
– تحسين البنيات التحتية في المجال التربوي و ضمان ولوج الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة الى المدارس
– ضمان عرض طاقي في متناول الساكنة
– صياغة برامج صناعية تحافظ على البيئة
– صياغة برامج محاربة التلوث في السواحل و الشواطيء و اعالي البحار و المحيط
– صياغة و تنفيذ برامج اعداد التراب في المجال الحضاري
– تحسين السياحة البيئية و حماية المنشاءات الطبيعية
– تحسين خدمات تدبير النفايات على مستوى الجماعات المحلية
– تقليص الفوارق الترابية في مجال الولوج الى الخدمات العمومية على المستوى الجهوي
– تعزيز الحكامة الجهوية للتنمية المستدامة و صياغة برامج هادفة على مستوى الجهة
– صياغة ميثاق وطني للخدمات العمومية
– تنسيق البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة بين المستويات الترابية و المجالس المنتخبة المحلية و الجهوية و المصالح الخارجية
– تقييم السياسات و الخدمات العمومية
– تحسين الولوج الى مصادر التمويل الخاصة بالتنمية المستدامة
– تحيين القوانين و المراسم التطبيقية الخاصة بالخدمات العمومية
– مواكبة مشاريع المجتمع المدني الخاصة بالتنمية المستدامة و المجالية
– اشراك الشباب في اليات اتخاذ القرار
– توعية الساكنة في مجال حماية التراث والبيئة
– استدامة الخدمات العمومية خصوصا عند وقوع الكوارث الطبيعية مع اخذ عين الاعتبار التكنولوجيات الحديثة
– مواكبة تعميم التغطية الصحية و إعادة النظر في المنظومة الصحية
– حماية التراث الامازيغي والثقافات المحلية
– مراعاة مقاربة النوع في السياسات المحلية