حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يتنكر لأمازيغية المغرب

تعليق :

يستمر الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في التنكر لامازيغية المغرب ..ومن الاستغراب ان تجتمع اللجنة المركزية لهذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية والاشتراكية ولم تشير لما وقع في نهاية حكم من سماهم الاحزاب المخزنية الذين اجهزوا على الفصل الخامس من الدستور ..ولا اشارة الى دور الحركة الامازيغية في الاحتجاجات بمناسبة مقتل محسن فكري ..غريب امر هذا الحزب !!! .وهذا بيان اللجنة المركزية للحزب 

بيان اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي//‎

اجتمعت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورتها الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب  يوم الأحد 06 نونبر 2016 بالمقر المركزي   و التي تزامنت مع الذكرى 51 لاختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بن بركة تحت شعار  “الوفاء لشهداء الكرامة و مواصلة النضال لإسقاط الفساد و الاستبداد ” .وبعد  الاستماع إلى تقرير الكتابة الوطنية الذي قدمه الكاتب الوطني للحزب الأخ علي بوطوالة و الذي تناول فيه  مختلف القضايا الوطنية والدولية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية وفي مقدمتها  الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر من السنة الجارية ، و بعد الاستماع إلى تقارير اللجان الوظيفية المنبثقة عن اللجنة المركزية  ، وبعد اربع ساعات من  المناقشات الجدية و الهادئة و الهادفة فإن اللجنة المركزية تعلن للرأي العام ما يلي :                            :
وطــــــــــــــنيا         

1 ـ تدين عملية مقتل بائع السمك المواطن محسن فكري بالحسيمة  و تعلن تضامنها مع عائلته كما  تتقدم لها بأحر التعازي و بأصدق المواساة.

 ـ  تحمل الدولة المسؤولية  الكاملة  في هذا الحادث المؤسف  ،  لأنه يعتبر مسا بكرامة الإنسان  و بالحق في الحياة  و تدعوها إلى تعميق البحث ليشمل كل  من تسبب في مقتل محسن فكري  من لوبيات الفساد و   أباطرة  تهريب الثروة السمكية  بالمنطقة و الذين  من  ورائهم .

  ـ تشيد بالرد الجماهيري على مقتل محسن فكري  عبر مسيرات و وقفات   بأغلب المدن المغربية  يشكل حضاري و مسئول ، دفاعا عن الكرامة و الحق في الحياة  ، و تؤكد  تضامنها  اللامشروط  مع المطالب المشروعة لهذه   الجماهير  و منددة       بالأصوات المأجورة التي تصف الرد الجماهيري بالفتنة   معتبرة  أن  مصدر الفتنة هم لوبيات  الفساد و المفسدين  و من  يحميهم و يتسر عليهم .

2 ـ بالنسبة للانتخابات التشريعية الأخيرة :

ـ  تعتبر  اللجنة المركزية  للحزب  ، أن  هذه الانتخابات   هي كسابقاتها  ،  تتحكم فيها  الآلية المخزنية عبر وزارة الداخلية حتى تكون الأحزاب المخزنية في صدارة  الترتيب ضمانا لاستمرار السياسة المخزنية لمواجهة المشروع الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي الذي يتبناه اليسار بكل مكوناته  منذ الاستقلال و من بينه فيدرالية اليسار الديمقراطي .  هذا المشروع الذي يرمي إلى بناء دولة   الحق و القانون  تكون فيها الكلمة لكافة الجماهير الشعبية  من خلال انتخابات حرة و نزيهة تفرز  مؤسسات تشريعية و تنفيذية  و قضائية  لها شرعيتها الديمقراطية   و يسود  فيها فصل السلط  و  تخضع  للمسائلة و المحاسبة و إلى  تخليق الحياة العامة و تعمل على   التوزيع العادل للثروات الطبيعية و  فصل الدين عن السياسة في  تدبير الشأن العام للشعب،  و تعزيز مسؤولية الدولة في توفير الخدمة العمومية في المجال الصحي  و التعليمي .   

 ـ  تعتبر بأن نتائج هذه الانتخابات لا تستمد مشروعيتها من الآلية  الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا  حيث الحياد التام للسلطات  ، و من أجل ذلك فإنها تطالب بهيئة وطنية مستقلة   تشرف على   العمليات الانتخابية في كل مراحلها بدءا من القوانين التنظيمية إلى التقطيع الانتخابي و إعداد اللوائح الانتخابية ، إلى الإعلان عن النتائج مع  اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية  و تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحق  المشاركة  في  الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا.                              .
ـ تسجل بأن النتائج الانتخابية جاءت بناء على  الخريطة السياسية التي تتحكم  فيها وزارة الداخلية ،  بدءا من التقطيع الانتخابي إلى اللوائح الانتخابية إلى عملية  تجييش  أعوان السلطة  و أصحاب الامتيازات و اقتصاد الريع من أجل دعم  حزب معين  لضمان التوازن السياسي  المرغوب فيه و نسبة المشاركة  المتحكم فيها .

ـ تسجل   بأن  تصدر الأحزاب المخزنية  للمشهد الانتخابي  له ارتباط جدلي  بسياسة النظام  المخزني الذي  لا زال  يراهن على هذه الأحزاب التي  هي من صنعه  و التي  تظل   تحت الطلب  لضمان استمرارية سياسة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب .

ـ تحيي عاليا الجماهير الشعبية التي تعاطفت مع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتصويت على برنامجها كما تحيي المثقفين و الفنانين المغاربة الذين ساندوها   في هذه الانتخابات.

تشيد  بالدور الطلائعي   لمناضلي  ومناضلات حزب الطليعة  الديمقراطي الاشتراكي و في مقدمتهم الشبيبة الطليعية في هذه الانتخابات من حيث  التواصل مع الجماهير و من حيث الأداء   و الصمود و مواجهة الإكراهات المادية و المعنوية .

ـ تعتبر أن المشاورات التي يقودها المكلف بتشكيل الحكومة لا تنبني على برنامج تخدم مصلحة الوطن و المواطنين و المواطنات  بل هي مشاورات تتحكم فيها المصالح الحزبية و جبر الخواطر لذوي النفوذ .

3 ـ بالنسبة للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فأن اللجنة المركزية للحزب :

أ ـ تنبه من خطورة تفاقم الأزمات  القطاعية و اتساع رقعة الفوارق الطبقية والجهوية، و انخفاض القدرة الشرائية  لدى أغلب العائلات نتيجة تجميد الأجور والارتفاع المهول  للأسعار وارتفاع نسبة  البطالة في صفوف النساء والشباب بالمدن و القرى   ، مما يفسر  فشل  البرامج الحكومية  و مخططاتها ،كما تنبه من الارتفاع غير المسبوق   للمديونية الخارجية و الداخلية مما يجعل الاقتصاد الوطني  يظل رهين الصناديق المالية الأجنبية  بما فيها صندوق النقد الدولي .

ـ تحمل الدولة مسؤولية الإفلات من العقاب و الاستمرار في حماية لوبيات الفساد ونهب المال العام و المتاجرين في الدين و في الوطن   .

ب ـ بالنسبة للقطاعات الاجتماعية و الثقافية فإن اللجنة المركزية:

 ـ تنبه من خطورة ضرب التعليم و مجانيته و تدني مردوديته التربوية و العلمية و تدعو كل القوى الديمقراطية و النقابية والجمعوية إلى  تشكيل جبهة   وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية و انقاضها من كماشة الإقطاعيين الجدد في مجال  التربية و التعليم  و المدعمين من قبل النظام المخزني .

ـ تحذر من الإجهاز على المؤسسات التربوية و في مقدمتها المدارس و المعاهد  و دور الشباب و المركبات الثقافية ، لأنها  ملك للشعب ومكتسب تاريخي   له  فلا يجب المس بها  أو تفويتها .

4 ـ  فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ،  فإن اللجنة المركزية تؤكد  معارضتها لأي طرح يهدف إلى الانفصال  تحت أي مبرر   و يحمل الحكم  الانفراد  في   تدبير هذا الملف الذي  لا يزداد إلا تعقيدا   .

ـ  تؤكد  على  موقف الحزب  الذي اتخذه   في   مؤتمره  الوطني الثامن  أي  ” حتمية الربط الجدلي بين ترسيخ الديمقراطية  الحقة والدفاع عن السيادة الوطنية، وتحرير كافة أجزاء التراب الوطني من الاحتلال الإسباني ( سبتة و مليلية والجزر الجعفرية ) ”  

5 ـ على المستوى الدولي :

ـ تعتبر اللجنة المركزية أن ما تعيشه شعوب  البلدان العربية والمغاربية،   من حرب إبادة  هي ضمن   المخطط الامبريالي الصهيوني  من اجل الاستحواذ على ثروات هذه البلدان  و حماية الكيان الصهيوني  و بلقنة المنطقة حتى تكون السيادة  فيها للدول الإمبريالية  .

 ـ  تدين استمرار الكيان الصهيوني في سياسة الاستيطان و في اغتيال الفلسطنين   و تعلن تضامنها    مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته  المستقلة و عاصمتها القدس .

عن اللجنة المركزية

في الرباط  الأحد 06 نونبر 2016