حزب التقدم والاشتراكية  يعقد مؤتمره الوطني الاستثنائي ابريل  القادم

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 15 فبراير 2016، وتضمن جدول أعماله مناقشة تطورات الوضعية السياسية الراهنة، وقضايا الحزب الداخلية، بارتباط مع التحضيرات الجارية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

في بداية الاجتماع، تناول المكتب السياسي أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي مقدمتها اعتزام الحكومة الشروع في إطلاق المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، بخصوص التحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا هذه السنة. وإذ يثمن حزب التقدم والاشتراكية تقيد الحكومة بالآجال الدستورية في هذا الصدد، فإنه يحيي المقاربة التشاركية المعتمدة، ويؤكد على دعوتها للجميع من أجل أن تجسد المشاورات المرتقبة فرصة لتأمين مزيد من الشروط المثلى لنجاح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكل، بذلك، لبنة أخرى من لبنات بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، والاستمرار في تطوير النموذج الديموقراطي الوطني والارتقاء به إلى مستويات أفضل.

ومواصلة لاستعداداته من أجل المساهمة البناءة في المشاورات المذكورة، وعلى ضوء ورقة أعدها فريق أعضائه المكلف بهذا الشأن، تداول المكتب السياسي، بشكل أولي، في عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات الرامية إلى تحيين وتجويد مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وتجاوز النقائص المسجلة في مضامينها الحالية، مستحضرا، بهذا الصدد، مواقف الحزب المبدئية بخصوص عدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى ما أبانت عنه التجربة الميدانية، سواء على مستوى حيثيات إجراء العملية الانتخابية، أو على صعيد ممارسة الانتداب الانتخابي.

وفي هذا السياق، تناول المكتب السياسي بعض التوجهات العامة لمضامين القانون التنظيمي الحالي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في أفق تجويده، وسد الفراغات المسجلة به، وملاءمة بنوده مع القوانين الانتخابية الصادرة بعده، والأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية المتصلة بتطبيقه، وذلك في أفق تكريس محطة الانتخابات المقبلة كمجال صحي وسليم للتنافس الديموقراطي الشريف والنزيه.

وعلى صعيد حياة الحزب الداخلية، أقر المكتب السياسي انطلاق ورش إعداد وبلورة برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به خلال الاستحقاق المقبل، من خلال تصعيد وتيرة نقاشه الداخلي العميق، المنفتح على طاقات من خارجه، حول القضايا المجتمعية الكبرى التي تستأثر باهتمام أوسع الجماهير الشعبية، وترتبط بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، خاصة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، وذلك من أجل تأكيد العرض السياسي المتميز لحزب التقدم والاشتراكية، على صعيد الساحة الوطنية، والمتسم بعناصر الجدية والموضوعية والتجرد والاستقلالية وتغليب مصلحة الوطن والشعب.

وعلاقة بذلك، أقر المكتب السياسي برنامجا متكاملا يضم عدد من الفعاليات قصد تمكين الحزب من تعميق وتدقيق مواقفه وتصوراته بخصوص عدد من المواضيع والملفات المطروحة على ساحة النقاش العمومي تهم مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبارتباط مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية عازم على مواصلة اعتماده للمشروع السياسي القائم على تفعيل وتعميق الإصلاحات على مختلف الواجهات، بتوجه وطني تقدمي حداثي وديموقراطي قوي، منتصر لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، لتأكيد مكانته السياسية وتعزيز قيمته المضافة في المشهد الوطني.

وعلى صعيد الوضع الحزبي الداخلي، استمع المكتب السياسي إلى تقارير أعضائه المكلفين بتتبع الجهات، بخصوص مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها خلال الأسبوع المنصرم، والتي شملت فروعا محلية وإقليمية وقطاعات ومنظمات موازية، بمختلف جهات البلاد وخاصة بتطوان طنجة الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، والدار البيضاء سطات.

وتوقف المكتب السياسي، بالخصوص، عند الأنشطة التي ترأسها الأمين العام، بجهة سوس ماسة، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تميزت بنجاحها البين، متمثلة في اللقاء التواصلي للفرع الإقليمي لإنزكان آيت ملول، والجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين.

وبالمناسبة، سجل المكتب السياسي باعتزاز بالغ حيوية هياكل الحزب وتنظيماته، وتصاعد وتيرة تعبئة طاقاته المختلفة، داعيا إلى الاستمرار في نهج نضال القرب من المواطنات والمواطنين، وبلورة مزيد من الأنشطة التنظيمية والإشعاعية، واستكمال ورش إعادة الهيكلة الشاملة، قبل حلول موعد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر التئامه يوم 02 أبريل 2016، حيث، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة مناقشة الفروع لمسودة مشروع تعديل القانون الأساسي، وتقديم ملاحظاتها في هذا الشأن، في أقرب الآجال.

وموازاة مع ذلك، تداول المكتب السياسي في برنامج العمل المقبل، سواء من حيث مواصلة تنفيذ أجندة تأسيس الفروع الجهوية للجمعية الديموقراطية، أو إعادة هيكلة الفروع، أو باقي أنشطة القطاعات والمنظمات، بما فيه تحضير منتدى المناصفة والمساواة لعقد مجلسه الوطني يومي 19 و20 فبراير الجاري. وفي ختام اجتماعه، تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.