حزب الأحرار بين الإنتفاضة السياسية الجديدة وحقيقة الحركة التصحيحية

مند بداية الانتفاضة السياسية الجديدة التي قادها عزيز أخنوش داخل التجمع الوطني للأحرار، والشروع في الاشتغال بوثيرة حزبية جديدة، والحضور القوي للحزب في المشهد السياسي المغربي، مند ذلك، والحزب وزعيمه أخنوش يتعرضان للانتقادات وللهجومات، بعضها مبرر وبعضها غير مفهوم، إلى درجة أن هذا الأمر قسم المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب إلى مؤيدين لهذه الانتقادات ومعارضين،  وجديد الأمر هذه الأيام صدور بيان للجنة تحمل إسم “تنسيقية  الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار.”

وقد توصل الموقع  ببيان هذه اللجنة،  وهو موجه للرأي العام الوطني، صادر عن اللجنة المذكورة ، يتحدث البيان، رغم أنه لا يحمل أي توقيع ولا أسماء أعضاء هذه اللجنة، “عن  الوضعية المتردية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ الولاية الحالية وما خلفه من إنعكاسات سلبية أثرت على مختلف التنظيمات والهياكل الحزبية وطنيا وجهويا و محليا، و ما تلى ذلك من تشنجات وخلافات داخلية”، يؤكد البيان، “وصلت الى حد الاستقالات الجماعية و تجميد عدد من الفروع و التنظيمات،  و نفور عدد من الشباب من الحزب مما اثر سلبا على صورة الحزب على المستوى الوطني، وخوفا على مصير التنظيم الذي أصبح مهددا في مستقبله السياسي و نحن على أبواب أهم الاستحقاقات الوطنية.”

وأجمل البيان المذكور  مشاكل الحزب، حسب لجنة التصحيح ، في “عدم احترام بنود القانون الأساسي للحزب. وعدم احترام إرادة المناضلين في اختيار منسقيهم الإقليميين.  وعدم اللجوء إلى الخيار الديمقراطي في انتخاب رؤساء ومكاتب الإقليمية و الفرعية و التنظيمات الموازية … وفرض المركز لأسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي افرزها التصويت. وغياب التأطير الفعلي للمناضلين التجمعيين. وعدم انشاء مؤسسة المنتخبين ( كما ينص عليها القانون الأساسي للحزب) والتي هي النواة الصلبة للكثلة الناخبة التجمعية…” ودعا البيان القيادة والمناضلين للتفاعل مع اللجنة..

وفي هذا الصدد اتصل الموقع  بأحد أعضاء المكتب السياسي للحزب لاستطلاع رأيه حول تداعيات ما يقع داخل الحزب وما حقيقة ما ورد في البيان المذكور ، لا يريد ذكر إسمه،  فقال ردا على بيان لجنة التصحيح، أن المسار الجديد للحزب والوثيرة الجديدة التي يشتغل بها  مند مؤتمره سنة 2016، وبناء على الظروف السياسية الحالية، والمغرب على أبواب الإستحقاقات الانتخابية ، فالهاجس المتحكم، يقول عضو المكتب السياسي للأحرار، في البيان المزعوم يمكن تلخيصه في أمرين لا غير.

الأمر الأول يتعلق بأناس تركهم الحزب خلفه بسبب الوثيرة الجديدة المذكورة، لا يستطيعون مواكبة هذه الوثيرة، وربما أيضا لم يجدوا لهم موطى قدم في الهياكل الجديدة للحزب وطنيا  وجهويا  وإقليميا، فما كان عليهم إلا الركوب على “مودا” اللجنة التصحيحية.

الأمر الثاني يتعلق بأناس أخرين، وبمناسبة الاستحقاقات القادمة،  يحاولون من خلال هذه الحركة  البحث لهم عن مواقع داخل الحزب تؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، وهو نوع من الإبتزاز السياسي،  وهو أمر معتاد  في المغرب عشية كل استحقاقات جديد .