“حرب الطماطم” تندلع بين المنتجين ووزارة الفلاحة

على خلفية قرار تأجيل تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج
“أربع جمعيات فلاحية مهنية بسوس تحتج بشدة على هذا القرار،معلنة عن انسحابها من اللجنة المعينة لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.

في بيان لها،أعلنت أربع جمعيات فلاحية مهنية بسوس انسحابها من اللجنة المعينة لتدبيرإشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم،وذلك احتجاجا منها على القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحية الرامي إلى تأجيل تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج مما قد يساهم في تأزيم وضعية الفلاحين المنتجين للطماطم بسوس والذين تربطهم بزبنائهم بالخارج بعقود تجارية.
واعتبرت الجمعيات الفلاحية الموقعة على البيان الموقع بتاريخ 17 مارس2023، والموجه إلى وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القرار المتخذ تصرفا انفراديا ينم عن إقصاء للمهنيين من قبل اللجنة رغم ما تم إرساؤه سابقا من قواعد لإشتغال هذه اللجنة بشكل تشاركي.
وأضافت أن ما يحزفي نفوس فلاحي سوس المنتجين لهذه المادة هو أنه لم يتم الإعتراف بالمجهود الذي يقوم به المهنيون في إنتاج كميات من الطماطم التي ولجت الأسواق المغربية وبيعت بأثمان دون مستوى تكلفة الإنتاج على أساس مواصلة عمليات التصديرإلى الخارج .
ورغم ذلك يقول البيان تفاجأ الجميع بقرار انفرادي قام بتسقيف الصادرات ثم بتأجيلها بما لايتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج وهو العامل الذي أضركثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم بالخارج.
وعللت الجمعيات الفلاحية المحتجة رفضها لقرار تأجيل التصدير بكون المعطيات الحقيقية المسجلة لديها تفيد أن حصة الطماطم الموزعة للتصديرعرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ 10 مارس من هذه السنة بحيث بلغت 70 في المائة في غضون أسبوع،بل تقلصت إلى حد 100 في المائة يومي 18 و19 مارس2023،حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأية محطة.
وتساءلت كيف يمكن للمنتج أمام هذه المعطيات أن تكون له رؤية واضحة تمكنه من التواصل بمسؤولية مع زبنائه؟ولماذا لم يتم موافاة المهنيين بالوثائق الضرورية لتمكينهم من تتبع الوضع ومعطيات التصدير الحقيقية؟ولماذا لم يتم احترام قرارات اللجنة عند تطبيقها؟
ولماذا لم تجتمع اللجنة خلال شهربكامله إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها،ولم تستجب للجنة لأي طلب لعقدها من طرف المهنيين رغم إلحاحهم على ضرورة عقد اجتماع طارئ لحل المشكل العالق؟.
ولهذه الأسباب أعلنت الجمعيات الفلاحية بسوس عن انسحابها من اللجنة ونبهت إلى الخطورة مع ما قد يترتب عنه قرارتأجيل الصادرات المتخذ بشكل انفرادي،وطالبت وزارة الفلاحة بتحمل المسؤولية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه المنتجون الفلاحيون للطماطم بجهة سوس ماسة من تذبذبات في التصدير،وعدم تطبيق الإتفاق بتزويد السوق الداخلي بحصته من هذه المادة ومواصلة التصدير.
هذا وتسبب وقف تصدير الطماطم في غضب واحتجاج العشرات من الفلاحين والمنتجين والمنتجين المصدرين للخضروالفواكه حيث عبروا عن ذلك في وقفة احتجاجية نظموها مساء يوم الإثنين 20 مارس 2023أمام مقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير..
وقال رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين:”إن الجمعيات المهنية عقدت اجتماعا مطولا مع وزيرالفلاحة في وقت سابق بخصوص خطة تصديرالطماطم ومواجهة غلاء أسعارها بالأسواق الداخلية،وتم من خلاله تعيين لجنة تضم أربع جمعيات والغرفة الفلاحية ومصالح أخرى معنية”.
وأضاف أن “اللقاء الذي جمع بين الوزارة والمهنيين تقررفيه ايجاد توازن بين الصادرات نحوالأسواق الخارجية وتزويد الأسواق الداخلية بالكميات المطلوبة من هذه المادة الحيوية”مشيرا إلى أن الاجتماع الأول والثاني كان مثمرا قبل أن يتم إقصاء الجمعيات المهنية في الاجتماعين الثالث والرابع وعدم الأخذ برأيها”.
وأكد في ذات الوقفة الإحتجاجية”أن الجمعيات انخرطت في خلق هذا التوازن فعليا على أرض الواقع من أجل توفيرالطماطم بالأسواق الداخلية بثمن مناسب يراعي القدرة الشرائية للمواطنين لكن تكبدت خسائر مادية فادحة بعدما انخفض السعر لأقل من تكلفة الانتاج مما أزم وضعية الفلاحين وصعَّب من مأمورية انتاجهم لهذه المادة ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الانتاج خلال الأيام الأخيرة”.