جهاز النيابة العامة يؤكد موقفه الحيادي إزاء مايجري داخل كلية الحقوق بأكادير
أزول بريس – في إطار متابعة قضية إقحام اسم مسؤول قضائي كبير في لجنة مناقشة إحدى الأطاريح بكلية الحقوق ابن زهر بآكادير والذي شكل الحدث على المستوى الطلابي والجامعي الاعلامي والذي بلغ مداه المستوى الوطني وتناولته العديد من الجرائد المحلية والوطنية.
ومتابعة لهذا الحدث، فإنه في يوم 25فبراير الماضي وجهت رسالة من اساتذة بكلية الحقوق الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآكادير ويظهر أن هذا المسؤول القضائي تفاجأ بإقحام اسمه ضمن لجنة المناقشة دون علمه، وهذا مايستفاد من إقدام إدارة الكلية على نشر إعلان جديد عن المناقشة لا يتضمن اسم هذا المسؤول.
وحسب ما يروج في أوساط أساتذة الكلية وأطرها، فإن مكالمة هاتفية وردت على الى إدارة الكلية من الكتابة الخاصة للمسؤول القضائي صبيحة يوم 26 فبراير هي التي كانت السبب وراء تعديل الإعلان عن المناقشة لا يتضمن اسم المسؤول القضائي الرفيع.
وقد لقي موقف السيد الوكيل العام ترحيبا كبيرا في صفوف الأساتذة لأنه يحمل دلالات وإشارات واضحة على التزام النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام بأحد المبادئ الكبرى المؤطرة لعمل هذه المؤسسة، ألا وهو مبدأ الحياد والوقوف على نفس المسافة بين مختلف الأطراف، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه كلية الحقوق بأكادير والمتسم بالتوتر والاحتقان بين هياكل الكلية بسبب عدد من الشكايات الموضوعة لدى مصالح النيابة .
من جهة أخرى، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مناقشة الأطروحة، وقد كان اللافت للانتباه عدم حضور أي مسؤول تابع لمؤسسة النيابة العامة.
وحسب ما بلغ الى علم الجريدة فإن غياب جهاز النيابة العامة عن حضور المناقشة رغم أن الأمر يتعلق بزميل يحظى بمكانة خاصة داخل هذا الجهاز وبين أطره، اعتبره عدد من المتتبعين، دليلا واضحا على المصداقية التي تتمتع بها مؤسسة النيابة العامة، والحكامة الجيدة التي باتت تطبع تسييرها سواء على الصعيد المركزي بإشراف الدكتور امحمد عبد النباوي أو على صعيد دائرة محكمة الاستئناف بأكادير بقيادة الدكتور عبد الكريم الشافعي تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد الساهر على تحقيق العدالة وتطبيق القانون.