جمعية وسطاء ومستثمري التأمين تترافع لدى وزير العدل من أجل قانون وسيط التأمين بالمغرب..

تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني، انه نظرا للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها قطاع الوساطة في التأمين، وأمام حجم الفوضى التي يعرفها حاليا، بسبب كثرة الرخص الممنوحة في السوق بشكل عشوائي، و تنامي ظاهرة تفريخ للمكاتب المباشرة لشركات التأمين بدون إجراء أي مباراة معلن عنها، وممارسة الوساطة في التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة أو سند قانوني، من طرف العديد من الفاعلين الاقتصاديين، كوكالات الأسفار والمدارس التعليمية الحرة وشركات التمويل وشركات الأبناك…وغيرهم، حيث نجد أن نسبة الوكالات البنكية لوحدها التي تمارس عمليات الوساطة في التأمين بدون أي اعتماد تناهز أزيد من 400% عن شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة، وهو ما أصبح يسائلنا جميعا عن الغاية من تقديم المئات الألاف من عقود التأمين سنويا للمؤمن لهم بالبلاد عبر قنوات غير مرخص لها ومن طرف أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية لذلك، بالإضافة الى بيع وترويج عقود التأمين عبر الشبكة العنكبوتية للمستهلك من دون احترام للتشريعات المنصوص عليها في مدونة التأمينات 17-99 التي صادق عليها البرلمان المغربي، في تلاعب واضح بحقوق المؤمن لهم المكفولة قانونا، و منافسة غير مشروعة وغير شريفة للوسطاء المعتمدين، والتي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتهدد الأمن الاجتماعي لهاته الفئة من المستثمرين ومستقبلهم ومستقبل عشرات الالاف من الأسر والعاملين لفائدتهم بالقطاع.

انتقل وفد هام يوم الخميس 16 يونيو 2022 الى مقر وزارة العدل بالرباط، وثم تقديم طلب رسمي للسيد وزير العدل المغربي من أجل مساهمة وزارته الى جانب جهود الجمعية في إعداد وصياغة مشروع قانون أساسي لمهنة وسيط التأمين بالمغرب وهيئة ممثلة لهم، على غرار باقي المهن الحرة بالبلاد، والعمل على عرضه على الحكومة والبرلمان من أجل المصادقة عليه، بالإضافة إلى طلب لقاء رسمي مع السيد الوزير.

وتأتي هاته الجهود من طرف الجمعية في إنخراط من جانبها وبكل مسؤولية في تقنين هاته المهنة، ووفقا للمقتضيات التي ينص عليها دستور المملكة، و التوصيات التي جاءت في مضمون التقرير الأخير الصادر حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب- شهر أبريل 2022- والذي توصلت مصالح رئاسة الحكومة بنسخة منه، والمساهمة بالتالي وبصورة تشاركية الى جانب وزارة العدل ، في وضع حد للعبث والفوضى التي يعرفها القطاع، و تجويد الخدمات التجارية المقدمة لفائدة المؤمن لهم وحمايتهم من الغش والتدليس و النصب والاحتيال.