جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تطالب بمحاكمة المرأة الحديدية في حالة سراح حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها

أزول بريس – توصل الموقع  بهذا البيان بشأن السيدة حبيبة زيلي المعتقلة احتياطيا بسجن ايت ملول والمعرفة بقضية المرأة الحديدية بأكادير، من الاستاذ الحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، البيان ننشر نصه كاملا تعميما للفائدة، يؤكد أن محاكمة حبيبة زيلي  جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الامانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح  حسب عدد من الاعتبارات ( انظر البيان)، كما  أن السيدة حبيبة زيلي لاتزال مضربة على الطعام داخل السجن رغم وضعها الصحي المتدهور.

بيان بشأن قضية المرأة الحديدية بأكادير من الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان: 

“تابعت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قضية السيدة حبيبة زيلي الملقبة بالمرأة الحديدية وذلك عبر رئيسها الذي يعتبر جزءا من هيأة دفاعها والذي خوله الوضع الاطلاع الكافي للقول بأن محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الامانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح للاعتبارات التالية؛

كون السيدة لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية.
كون الملف خال من اي محاسبة تحملها مسؤولية ما. وان كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وابناك وباقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الاذهان.

كون هذه الوثائق موجودة ومدلى بها في ملفات مماثلة وحول نفس الوقائع.

كونها مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها.
كون شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة وتحال على مصالح الدولة ولم يتم الادلاء ولم يطلبها التحقيق القضائي.
كون كل اموالها في حالة عقل.

كونها امرأة مسنة 65 سنة وليست شخصا خطيرا على الأموال والأشخاص والنظام العام، كما ينص القانون في العالم كله.

كل هذه الأمور والكثير منها تخولها محاكمة في حالة سراح حتى تتمكن هذه السيدة من الدفاع عن نفسها بشكل أحسن.

ونظرا لكون ملفها يعرف تشعبات كثيرة، و بالخطأ تم الأدلاء بها من طرف الجهة المشتكية بوثائق شكلت انفراجا لما التبس في الاتهامات، تتمثل في وصولات ولوائح تفيد دخول سيولة مالية هائلة للشركة خارج القانون من الزبناء (استبعاد الشيك في اسم الشركة) وخروجها خارج الشركة دون محاسبة ولا قانون بإذن ممثل الشركة إلى وجهات غير قانونية لها صلات مباشرة او غير مباشرة بالملف موضوع المحاكمة.

ونظرا لما ثبت أثناء التحقيق والمحاكمة من عدم انصافها والتضييق عليها في حقوقها الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع دخلت في إضراب عن الطعام مرتين الأولى اوقفته بضغط دفاعها والثاني بدأ منذ 2.4.2021 وأعلنت إضرابا لا محدود ولازالت مضربة لحد اليوم (3.5.2021)الذي تكمل فيه شهرا كاملا.

ان المرأة الحديدية التي لا توجه سياسي لديها أصبحت في وضعية صحية حرجة جدا جدا تنبئ بكارثة أخرى لا محالة ستسجل على العدالة المغربية في اطار حماية الحق في الحياة والحق في الحرية.

وبناء على هذا الوضع فإن الجمعية تطالب الجهات المسؤولة القضائية والادارية كل في أختصاصه بما يلي؛

اولا : تمتيعها بالسراح المؤقت.
ثانيا: إطعامها طبيا لتفادي وفاتها وحماية حقها في الحياة الذي تكفله الدولة وتحميه وليس المضربة عن الطعام.”

الحبيب حاجي
رئيس الجمعية
تطوان في 3.5.2021