جمعويون يطالبون مؤسسة العمران مجددا بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية وتخفيضه.

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

جمعية ليلاس للمشروع السكني بمدينة أكادير تطالب مجددا شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية وتخفيضه.

طالبت مجددا جمعية ليلاس للمشروع السكني بالحي المحمدي بمدينة أكادير،في ملتمس موجه إلى شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية وتخفيضه وتعويض المستفيدين من المشروع على تأخر الشركة في إنجاز المشروع منذ الإعلان عنه في سنة 2008.
وجددت الجمعية المذكورة هذا الملتمس بعدما توصلت بتاريخ 08 دجنبر2020،بإخبار مفاده أن مشروع الفيلات الإقتصادية الشبه جاهزة ليلاس،قد قطع مراحل مهمة وأن تقدم الأشغال وصل إلى نسبة مائة في المائة في منتصف سنة 2020.
وأن شركة العمران تقدمت بطلب رخصة السكن من المصالح المختصة غير أن الظروف الصحية الحالية بالمملكة إضافة إلى بعض المستجدات القانونية حالت دون الحصول على هذه الرخصة لذلك طلبت الشركة من والي جهة سوس ماسة التدخل لتذليل بعض العراقيل من أجل التسريع بمنح رخصة السكن.
وتوقعت الشركة،حسب رسالتها الموجهة إلى الجمعية والتي توصلنا بنسخة منها،أن تتسلم رخصة السكن خلال شهرفبراير2021،لتبدأ بعد ذلك مسطرة إصدارالصكوك العقارية للوحدات السكنية على أساس أن تتم الإجراءات خلال شهر ماي 2021،مذكرة المستفيدين أن الثمن النهائي للبيع تعمل الشركة حاليا على تحديد الكلفة النهائية للمشروع،وتقديم عرض للمستفيدين يأخذ بعين الإعتبار مبلغ الدفعات المقدمة وتاريخها مع تأكيدها أن الثمن لن يعرف أي زيادة.
وهنا تفاجأ المستفيدون من كون رسالة شركة العمران لم تتطرق إلى ملتمسات الجمعية من أجل تخفيض ثمن الوحدات السكنية على اعتبار أن قيمة العقار وتكلفة الوحدات السكنية قد انخفضت بمدينة أكَادير حاليا مقارنة مع سنة 2008،ولذلك يطالبون شركة العمران بإعادة تقييم الثمن وتخفيضه كجبر للضرر المادي والمعنوي للمستفيدين لأنهم ومنذ أن دفعوا دفعات مالية لشركة العمران في سنة 2008،لازال،ينتظرون بفارغ الصبر ،ما يزيد عن عشرسنوات،لكي تسلمهم شركة العمران وحداتهم السكنية،علما أن معظمهم مثقل حاليا بمصاريف الكراء وبالدفعات المالية التي قدمها لذات الشركة من أجل الحصول على الوحدة السكنية بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم كما تقرر ذلك عند انطلاق المشروع في شتنبر 2008.
هذا وكان المتضررون الذين يجهلون أسباب توقف المشروع،إلى مراسلة شركة العمران بأكَادير في الموضوع،بل دفع بهم طول الإنتظار إلى تأسيس إطار قانوني من أجل الدفاع على حقوقهم ومراسلة جميع الجهات الوصية على قطاع السكنى والتعمير.
خاصة أن العرض الذي قدمته شركة العمران،لم تقبله الجمعية،حسب ما ورد في رسالتها المذكورة ،لكونه لا يغطي أدنى أنواع الضررالمادي والمعنوي طيلة أكثر من عشر سنوات من الإنتظارلم يتوصل به إلا بعض المستفيدين في حين توصل بع البعض الآخر لكن بعد انتهاء مدة صلاحيته.
ولهذه الأسباب تطالب جمعية المستفيدين شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية للمشروع وجبر الضرر الجماعي المادي والمعنوي للمستفيدين وذلك بخصم نسبة أكثرمن 15 في المائة التي أعلنت عنها شركة العمران،فضلا عن تمكينهم من عقود أولية لتمكين المستفيدين من مباشرة الإجراءات الإدارية في أحسن الظروف مما في ذلك حصولهم على قروض بنكية لإنهاء أشغال هذه الفيلات الإقتصادية.