جماعة أكَادير تكبد خسائر مالية في دعوتين قضائيتين لصالح مقاول

عبداللطيف الكامل//
مرة أخرى تتكبد الجماعة الترابية لمدينة أكَادير،المزيد من الخسائر المالية عن القضايا القضائية الرائجة في المحاكم الإبتدائية والإدارية،سواء عن الشكايات التي تقدمت بها ضد الأشخاص الذاتيين أوالمعنويين(الشركات والمقاولات)أو عن تلك التي رفعت ضدها.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإبتدائية بأكاديرفي حكمها الصادر يوم الأربعاء 30 أكتوبر2019،بعدم مؤاخذة المقاول “عزيزالجلايدي”وتبرئته من أجل ما نسب إليه في الشكاية التي تقدمت بها الجماعة الترابية لمدينة أكَادير.
على خلفية ما صرح به في الندوة الصحفية التي عقدها منذ سنتين خلت حيث أرادت الجماعة الترابية من تلك الشكاية المقدمة ضده الإنتقام منه بعد فضحه للتجاوزات التي صدرت من مصالح الجماعة أثناء إنجازه لتهيئة مربد بيجوان بكورنيش أكادير،وأيضا بعد رفعه لمجموعة من الدعاوى القضائية ضد المجلس الجماعي.
لكن المحكمة وبعد تأكدها من فراغ الدعوة القضائية المرفوعة من كل الأدلة الثابتة، حكمت ببراءة المقاول عزيزالجلايدي مع تحميل المشتكي(جماعة أكادير)الصائر وصرف المبلغ لفائدة الخزينة العامة وتحميل رافعها الصائر في الحكم القضائي عدد 10383.
كما خسرت الجماعة الترابية دعوى قضائية ثانية لدى المحكمة الإدارية بعد سبق أن للمقاول نفسه أن تقدم بدعوى ضد الجماعة الترابية لمدينة أكادير،على خلفية عدم تسويتها للوعاء العقاري الذي سيقام عليه المسبح الرياضي بحي أنزا.
في الوقت الذي أبرمت فيه جماعة أكادير،صفقة مع المقاولة بغلاف مالي بلغ 255مليون سنتيم،لكن أثناء الشروع في الإنجاز تبين للمقاولة المكلفة أن الجماعة أخلت بالتزاماتها في كناش التحملات(عدم تسوية الأرض)لذلك رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي قضت بتعويض مالي لفائدة المقاولة قدره 25 مليون سنتيم وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى استئنافه لدى استئنافية مراكش لهزالة التعويض.
أما مشروع مربد بيجوان فلازال ملفه يروج حاليا بالمحكمة الإسئناف الإدارية بمراكش في انتظار البث النهائي فيه في الأيام القادمة والحسم في النزاع الذي نشب بين الجماعة الترابية لمدينة أكَادير و المقاولة التي تكلفت بتهيئة ساحة بيجوان وتحويلها إلى مربد عصري مجهز بالإنارة و الحواجز الحديدية وكاميرات المراقبة،لكن الجماعة الترابية لمدينة أكادير رفضت تسليم آخر دفعة مالية للمقاولة المذكورة مما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.