جرائم البناء والتعمير وكيفية محاربتها والحد منها وفق رؤية جديدة،موضوع أطروحة لنيل شهادة الماستر بكلية الحقوق بأكَادير.

   جرائم البناء والتعمير وكيفية محاربتها والحد منها وفق رؤية جديدة،موضوع أطروحة لنيل شهادة الماستر بكلية الحقوق بأكَادير.

أزول بريس – عبداللطيف الكامل
ناقش الطالب جواد بن عدي رسالة جامعية لنيل شهادة الماستر بكلية الحقوق بأكادير “ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”،في موضوع جرائم البناء والتعمير وكيفية محاربتها والحد منها وفق رؤية جديدة تروم مساءلة المشرع الجنائي بالتعمير وتقييم نجاعته وكفاءته بهدف تطبيق ردع عام وخاص وزجر كافة السلوكات التي تشكل هذا النوع من الجرائم.
وقارب الباحث في رسالته التي تقدم بها أمام لجنة مكونة من الدكتور أحمد قيلش رئيسا ومشرفا عضوية كل من الأستاذة بشرى الجدايني وإدريس الحياني،أشكالا مختلفة من هذه الجرائم المرتكبة في البناء والتعمير،للكشف عن إرادة المشرع الجنائي للتعمير،في التصدي لها والحد من تفشيها.
وأيضا الكشف عن النقص في التشريع مبرزا أن النص القانوني الذي يؤطرهذه الظاهرة يظل ضعيفا أمام تمظهرات الحالات الجرمية المسجلة في التعمير كمخالفات يعاقب عليها القانون.
هذا وخلص البحث الجامعي المتميز إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن الأخذ بها في أفق تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالتعمير وخاصة في شقيها الجنائي ولعل التضخم القانوني والمؤسساتي يعد ميزة أساسية،تقول التوصيات،قد لازمت هذا النوع من التشريعات مما جعلها أسباب سلبية تعيق تحقيق النجاعة القانونية المرجوة والكفيلة بكسب المناعة المطلوبة لمصلحة المراقبة من طرف المشرع في جرائم التعمير.
وأكدت توصيات هذا البحث الجامعي على:
– التشدد في العقاب لكل مخالف معاود ارتكب جرائم البناء والتعمير إلى حد العقوبة الحبسية لتحقيق الردع العام والخاص.
– إن التشدد في مبلغ الغرامة المالية إلى حدود مليون درهم كما هو وارد في المدونة المرتقبة فيه نوع من المغالاة لأن مستوى المعيشة للمواطن المغربي وقدرته الشرائية تبقى محدودة.
فضلا على كون أغلب المخالفين للقانون هم من الطبقات المقهورة والتي تسكن بالضواحي والأحياء الهامشية وبالتالي كيف لإنسان لايتوفر على سكن لائق أن يدفع غرامات ثقيلة إلى هذا الحد؟
مما يعني أن هذه النصوص القانونية التي تشرع للغرامة الثقيلة قد لا تراعي الواقع السوسيولوجي عند صياغتها عندما يتعلق الأمربالمواطن البسيط والمقهور،مما يجعلها معضلة مسبقا قبل دخولها حيز التنفيذ.
-إيجاد آليات قانونية صريحة لتنفيذ أحكام الهدم متى ثبتت الجريمة في حق المخالف بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقتدى به.
-المساواة بيت العقار العادي وباقي الأنظمة العقارية الأخرى أثناء الإعتداء بارتكاب مخالفات تعميرية خصوصا فيما يتعلق بإصدار القرارات العاملية بالهدم وإرجاع الحالة على ما كانت عليه.
– منح رؤساء الجماعات الترابية الصفة الضبطية في ضبط جرائم البناء والتعمير وتحرير محاضر بشأنها في ظل التردد الذي تعرفه هذه الجرائم من قبل ضباط الشرطة القضائية الذيم لا يتعاطون بالجدية والسرعة المطلوبتين.
– تسهيل الولوج إلى منظومة البناء و التعمير بمنح الرخص لطالبيها وإلغاء كل العوائق سواء في المجال القروي أو الحضري.
– إعداد تصاميم التهيئة حتى يتسنى كسب مجال البناء والتعمير المناعة القانونية اللازمة.