أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بإلغاء الحكم الصادر في عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) الذي أباح الإجهاض في الولايات المتحدة إدانة واسعة النطاق في الخارج.
ووصف زعماء العالم والمدافعون عن حقوق الإجهاض الحكم بأنه “مروع ومرعب”. وقد تجمعت حشود احتجاجية في مدن من بينها لندن وباريس وإدنبرة.
وبعد دقائق فقط من الحكم، كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون على تويتر: “أحد الأيام الأكثر ظلمة بالنسبة لحقوق المرأة في حياتي”.
كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القرار بأنه “مروع”، قائلا إنه “لا ينبغي على أي حكومة أو سياسي أو رجل أن يخبر المرأة بما يمكنها فعله وما لا تستطيع فعله بجسدها”.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر: “الإجهاض حق أساسي لجميع النساء. أعبر عن تضامني مع النساء اللواتي طعنت المحكمة العليا الأميركية في حرياتهن”.
وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي، ودعمه الجمهوريون، وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وجاء في الحيثيات أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد أصبحت الولايات المتحدة الآن واحدة من ثلاث دول فقط تفرض قيودا على الإجهاض.
وعلى مدى العقود العديدة الماضية، شرعت أكثر من 50 دولة قوانين الإجهاض، وفقا لمركز الحقوق الإنجابية، وهو مجموعة عالمية تعارض قيود الإجهاض.
وقالت أكثر من 100 منظمة رعاية صحية عالمية، في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة “لا تتماشى مع التزام المجتمع الدولي بالنهوض بحقوق الإنسان”.
وفي السنوات الأخيرة، تحركت دول مثل الأرجنتين وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك لتوسيع إمكانية الإجهاض. ورفعت المحكمة العليا في المكسيك صفة الجريمة عن الإجهاض، في سبتمبر الماضي.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.