جدل حول المثلية الجنسية في تونس

أثار الحكم بالسجن لمدة سنة نافذة على طالب تونسي في 22 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة المثلية الجنسية، جدلا واسعا في البلاد حول القانون القاضي بتجريم ممارسة المثلية الجنسية، وتجاوزت الانقسامات حول هذه المسألة مجال مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى مستوى الحكومة التونسية.

عرفت تونس مؤخرا جدلا واسعا بشأن الفصل 230 من القانون الجنائي الذي يقضي بسجن “مرتكب اللواط أو المساحقة لمدة ثلاثة أعوام نافذة”، وذلك بعد سجن طالب يبلغ 22 عاما نهاية الشهر الماضي وتعرضه للفحص الشرجي بأحد المستشفيات في إطار التحقيق، وهو ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش “تعد على الخصوصية ومعاملة وحشية غير إنسانية ومهينة وتنتهك القانون الدولي.”

وعلى إثر دعوات ناشطين وحقوقيين لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس، دعا وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى في 28 أيلول/ سبتمبر في تصريح لإذاعة خاصة إلى إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي القاضي بتجريم المثلية الجنسية.

واعتبر بن عيسى أن على المجتمع المدني أن يتحرّك أكثر نحو الدفع لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات سجنا لكل أشكال “اللواط أو المساحقة” مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى مع الدستور الذي يحمي الحريات الفردية.

وقال وزير العدل التونسي “يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل وحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة”.

السبسي “إلغاء هذا القانون لن يتم”

إلا أن رئيس الدولة التونسية الباجي قائد السبسي أعلن على قناة «سي بي سي» المصرية أمس الاثنين أن ما صرح به وزير العدل لا يلزم إلا نفسه.

والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فاز بالانتخابات الرئاسية عن حزب نداء تونس العلماني والذي انتخبه التونسيون للقطع مع حكم الترويكا مع هيمنة حركة النهضة الإسلامي الذي دام نحو 4 سنوات.

وقال السبسي ” ماصرح به وزير العدل التونسي لا يلزم إلا نفسه، ولا يلزم الدولة… وإلغاء هذا القانون لن يتم”.

لمن الغلبة؟

ويشار إلى أن الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام” نافذة، ويعتبره قانونيون وناشطون مناف للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور التونسي.

وفي خصوص هذا الجدل قال عياض بن عاشور الخبير التونسي في الشؤون القانونية والسياسية إن تصريحات وزير العدل بن عيسى جريئة، إلا أن إلغاء هذا القانون يتطلب إجماعا من الحكومة بالموافقة، وإذا تمت الموافقة على حذفه يعرض الاقتراح فيما بعد على مجلس نواب الشعب.

وأشار بن عاشور إلى أن لرئيس الدولة إمكانية طرح مشروع إلغاء قانون على مجلس الوزراء، في حين لا يمتلك وزير العدل وغيره من الوزراء أي صلاحية لتقديم هذا الطرح على المجلس. وبالتالي فإن تمرير هذا المشروع يتطلب موافقة رئيس الدولة عليه.

وأضاف بن عاشور أن الموافقة على هذا المشروع من الصعب أن تتحقق “سياسيا” في ظل مجلس نواب تحكمه غالبية من حركة النهضة وحزب نداء تونس.

وبالتالي فإن الحسم في هذا الجدل القائم بشأن تمرير إلغاء هذا القانون هو بين يدي أعلى هرم السلطة في تونس، ولن يتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعلن رفضه القطعي لهذا المشروع.
 صبرا المنصر