تنسيقية أكال..ترد على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان

توصل الموقع بالبيان التالي الموجه إلى الرأي العام الوطني و الدولي حول التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ننشره كاملا تعميما للفائدة .

البيان //

“على إثر صدور التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد قراءة نقدية ومتأنية له، وخصوصا للباب الرابع من المحور الأول المتعلق بالحريات الأساسية، نقرأ مايلي في الصفحة 23 من التقرير:
“نظمت حركة أكال من “أجل الثروة والأرض” تتشكل من ممثلي القبائل والمستفيدين من أراضي الجموع والجماعات السلالية مسيرة وطنية بمدينة أگادير غشت (2019) للتأكيد على مطلب تغيير القانون رقم13/113 المنظم للرعي، كما سبق لها أن نظمت مسيرتين بكل من الدار البيضاء دجنبر(2019) والرباط فبراير(2019) وقد مرت هذه المسيرات الثلاث في ظروف عادية، ويسجل المجلس سلمية هذه المسيرات، ويؤكد على ضرورة التعجيل بايجاد حلول جدرية لقضية الرعي الجائر، لما قد يترتب عنها من توثرات اجتماعية، وآثار سلبية تمس بحقوق الأفراد والجماعات”.
بناء عليه، وإذ تثمن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، تناول التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لقضية الأرض والثروة، ونضال المجتمع المدني في سبيل الدفاع عنها، فإن التنسيقية تندد وتستنكر في نفس الوقت، اختزال المجلس وتقزيمه نضالات القبائل المتضررة، في الرعي الجائر كتحصيل حاصل بعد أن أسقط عن وعي مطالب هذه القبائل الأساسية، المسطرة في البيان التاريخي لمسيرة 25 نونبر 2018 المنظمة من طرف تنسيقية أكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة والتي نعيد سردها :
• مطالبتها بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، التي تعتبر غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر للتشريع.
• إلغاء الظهائر الإستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، مع تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية.
• ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها.
• حماية الموروث البيئي وشجرة أرگان المحمية من طرف منظمة اليونسكو ومنظمة البيئة العالمية.
• رفضها لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات ورفض ضمها لما يسمى الملك الغابوي.
• رد الإعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات.
• مطالبتها الدولة المغربية بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة.
• رفضها التام لقانون المراعي 13/ 113 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل.
وإلى جانب هذه المطالب استنكرت القبائل وعبر تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، موجة التحفيظ الجماعي الممنهجة بطرق إحتيالية، ولمحاولة تقمص دور تمثيل الساكنة عبر بيمهنيات حزبية لشرعنة نهب أراضي القبائل وثرواتها الطبيعية، وأمام تجاهل كل هذا رغم كل الأشكال الإحتجاجية للتنسيقية وكذا تواصلها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهويا بالدارالبيضاء بعد مسيرة دجنبر 2019، وتوضيح كل مطالبها، فإننا نسجل ما يلي:
– تنديدنا بالقفزة الملغومة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المطالب الأساسية لمسيرات القبائل المتضررة، ومحاولة استغلال سلميتها لتلميع صورة الدولة في ضمان الحق في اللإحتجاج السلمي، عوض مساندة المطالب المشروعة للضغط بحيادية على المؤسسات التنفيذية و التشريعية، لتصحيح أخطائها لضمان تمكين المواطنين من حقوقهم الطبيعية في أراضيهم وثرواتهم.

– استنكارنا لتغليط الرأي العام حول مطالب الساكنة من طرف مؤسسة رسمية تفترض فيها الحيادية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بتقزيم مطالب – حقوق – الساكنة المتضررة في ما يسميه المجلس ب ” قضية الرعي الجائر”، وتجنب تطرق تقريره لكارثة الرعي المافياوي الإستثماري المنظم، الذي ينتهك أراضي وممتلكات الساكنة.

– تأكيدنا لتشبثنا بمطالب الساكنة في كل المناطق المتضررة، كما وردت في بيان 25 نونبر 2018 وبمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي للشعوب الأصلية، ودستور البلاد الضامن لحق الملكية ولسمو المواثيق والعهود الدولية على القوانين الوطنية، في سبيل نضالنا من أجل استرداد الحقوق و انصاف القبائل المتضررة من سياسات التمييز والتهجير الرسميين و المشرعنين بقوانين جائرة، وتقارير ملغومة وفاقدة للمصداقية منجزة من المؤسسات الرسمية والشبه رسمية للدولة.”

تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة
بتاريخ 25 ماي 2020