تمديد إعفاء السكن الإقتصادي من رسوم التسجيل العقارية

أزول بريس- زينب الزيتوني

تضمن قانون المالية 2021 إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الفئات الإجتماعية على اقتناء السكن،   حيث تقرر في إطار قانون المالية المعدل، الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الإجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و 250.000 درهم  ، مبرزا أن هذا الإجراء يتوخى من جهة، خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته ، ومن جهة أخرى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي.

كما نص قانون المالية المعدل،  تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي(4،000،000) درهم، وذلك إلى غاية 31 يونيو 2021.

ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021  تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية)

وتجدر الغشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2021  نص على الإعفاء من الضريبة على الدخل  لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة  خلال مدة 36 شهرا للشباب  البالغين  أقل  من 35 سنة في إطار تشغيلهم  لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة، بالإضافة إلى  الإعفاء الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم  بالنسبة  للألواح الشمسية وسخانات  الماء الشمسية.  ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية  بما يتيح تقليص استهلاك  الطاقات الأحفورية وانبعاثات  الغاز الدفيئة.