تكذيب مزاعم محامي وموقع فرنسي حول ظروف اعتقال سجين فرنسي -جزائري بمراكش

  وقد جاء هذا النفي في بيان توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، ردا على الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الفرنسية والواردة على لسان أحد المحامين الفرنسيين بخصوص ظروف اعتقال السجين (إ.ب)، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية والمعتقل بالسجن المحلي الأوداية بتهم تسجيل وبث وتوزيع صور وفيديوهات لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم والتشهير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة.

  وأكدت المندوبية العامة أنه “على عكس الادعاءات الكاذبة لمحاميه بخصوص (إقامة موكله في غرفة تضم 15 سجينا)، وعدم استفادته بالوتيرة والمدة الكافيتين من الهاتف، فإن السجين المذكور يقيم رفقة تسعة سجناء في غرفة تضم 12 سريرا، ويستفيد على غرار بقية نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها خدمة الهاتف بوتيرة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة”.

  وأضاف البيان أن السجين المعني حريص على المشاركة في مختلف الأنشطة الإدماجية، حيث شارك، مؤخرا، في فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية عند حلولها بالسجن المحلي الأوداية، وقام بتقديم عرض فني أمام النزلاء والضيوف.

  وتابع المصدر ذاته أنه “على النقيض من الادعاءات الكاذبة لمحامي السجين المشار إليه، فقد سبق لإدارة السجن المحلي الأوداية أن تلقت مكالمة هاتفية من مسؤولة قنصلية فرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2021 تشيد فيها بتعامل الإدارة مع هذا السجين ومع سجناء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعد زيارة أفراد من القنصلية لهم بالمؤسسة”.

  واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “لمن المستغرب أن تنشر بعض الصحف والمواقع الفرنسية ادعاءات كاذبة حول وضعية السجن المحلي الأوداية بمراكش، وأن تعمد إلى تعميم تلك المغالطات على باقي المؤسسات السجنية وترويج ذلك لدى الرأي العام، في حين أنها تغافلت ظروف الاعتقال المزرية بالسجون الفرنسية والمعاملة الحاطة من الكرامة التي يعاني منها النزلاء بها والتي سبق لتقرير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدر بهذا الشأن بتاريخ 30 يناير 2020”.

  وخلصت المندوبية إلى أن “نشر هذه المزاعم الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الحملة المسعورة والمفضوحة التي تقودها جهات فرنسية ضد المغرب، والتي كانت بدايتها بتوجيه مزاعم باطلة للمغرب بالتجسس عبر استخدام برامج معلوماتية، ثم تبني منظمات معروفة بتوجهاتها المعادية للمغرب لملفات سجناء مدانين في قضايا اغتصاب”، معتبرة أن “توالي مثل هذه التحرشات من طرف هذه الجهات ما هو في واقع الأمر إلا محاولة منها لاستعمال الابتزاز الحقوقي من أجل تحقيق أهداف غير معلنة”.