تقرير منظمة التجمع العالمي الأمازيغي حول الخروقات التي عرفها الإحصاء العام للسكان بالمغرب لسنة 2014

في أكتوبر 22, 2015

أعلن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط يوم الإثنين 16 مارس 2015، عن بعض نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري ما بين فاتح و20 شتنبر من السنة الماضية، مؤكدا على أنه تم لأول مرة تحقيق تغطية استثنائية لسكان المملكة المغربية وصل معدلها إلى 98,62 في المائة، مشيرا إلى أن عدد سكان المغرب بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين، و86 الف و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة، وأن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة، بالإضافة إلى كون 70,2 من الساكنة يتمركزون، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات.

هذا ولم يذكر أحمد الحليمي أي معطيات تفصيلية حول بقية المعطيات مشيرا بالمقابل إلى أن مندوبيته قامت بالشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل حسب ما قاله معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، ومعطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن الهدف من ذلك هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال.

ونظرا لكون الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية كبرى تعتمد أعدادا ضخمة من الباحثين والمراقبين والمشرفين، ونجاحها رهين بمدى جودة التكوين وتمكن طاقم الإنجاز من التعليمات اللازمة للاستعلام بشكل صحيح ودقيق عن عدد أفراد الأسر وخاصياتهم الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ونظرا لكون الإحصاء تضمن خروقات وتجاوزات عدة، وبالتزامن مع إعلان المندوب السامي للتخطيط عن أولى نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجري في شتنبر من السنة الماضية، أصدر التجمع العالمي الأمازيغي تقريرا شاملا حول عملية الإحصاء يورد فيه مختلف الإختلالات والتجاوزات التي شابتها، وذلك على المنوال التالي:

خروقات بالجملة لتوصيات الأمم المتحدة حول الإحصاءات والمعايير الواجب إجراء الإحصاء وفقها، ومن ضمنها ما أعلن المندوب السامي للتخطيط المشرف على الإحصاء أحمد لحليمي تعمده عدم العمل بها.
عنصرية وتمييز ضد اللغة الأمازيغية “اللغة الأم لأغلبية المواطنين المغاربة”.
التمييز ضد المرأة.
معطيات عن مختلف فئات المواطنين المغاربة الذين قاطعوا الإحصاء.
تدخل السلطة خارج القانون.
القيام بحملة إعلامية واستغلال الدين ضد مقاطعي الإحصاء ورفض الإستجابة لمطالبهم المسنودة بتوصيات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية للشعوب والإنسان، وكذا بنود القانون وفصول الدستور المغربي.
الأخطاء المتعلقة بخصائص الأفراد والسكن.

تجاهل وخرق توصيات الأمم المتحدة وما ورد في الدستور المغربي:

على الرغم من أن الدستور المغربي في تصديره يؤكد على أن “المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، كما يؤكد ذات التصدير على أن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم بما يلي:

حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

ورغم أن الدستور المغربي في فصله الخامس يقر بكون “الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

رغم ذلك، فقد رفض المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي المشرف على الإحصاء، طرح سؤال حول “اللغة الأم” في استمارة الإحصاء، متجاهلا بذلك مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب وضمنها منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، كما تجاهل بشكل متعمد ما ورد في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم يمكن جمعها في التعداد، وتشمل ما يلي:
– اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة.
-اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله…
-القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
وفي سياق جمع البيانات عن اللغة المستعملة أو عن اللغة الأم، تؤكد الأمم المتحدة على “أهمية بيان كل لغة لها أهمية عددية في البلاد لا اللغة السائدة فحسب”.

أحمد لحليمي أكثر من ذلك قام فيما يتعلق باللغة الأمازيغية بما يلي:

أعلن في تصريحات إعلامية مختلفة رفضه تطبيق توصيات الأمم المتحدة المتعلقة باللغة الأم، بل أكثر من ذلك أعطى حمولة إيديولوجية غير مفهومة للغة الأم، إذ اعتبر في حوار له مع جريدة أخبار اليوم المغربية بتاريخ 25 يوليوز 2014، أن طرح سؤال حول “اللغة الأم للمغاربة” خطير جدا وممنوع كليا ولا أخلاقي ولا مهني ويؤدي إلى أشياء خطيرة.
أيام قبل انطلاق عملية الإحصاء، وفي قرار يكشف عن ارتجالية وعبثية غير مقبولة، قام المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بتوجيه مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتخطيط تقضي بتغيير سؤال حول الأمازيغية ورد في استمارة الإحصاء، وكانت صيغته الأولى مضمونها طرح سؤال “هل تعرف القراءة والكتابة بالأمازيغية بحرف تيفيناغ”، أما الصيغة المعدلة فقد تم فيها حذف حرف تيفيناغ، والإكتفاء بسؤال “هل تعرف القراءة والكتابة بالأمازيغية” دون تحديد حرف معين. (القرار كتبت عنه كل وسائل الإعلام المغربية كمثال “جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم الجمعة 29 غشت 2014”).

المندوب السامي للتخطيط غير سؤال الأمازيغية بواسطة مذكرة، دون أن يكون مضمون التغيير محل مطلب من أي كان، ودون أن يستجيب لمطالب الأمازيغ أو يحترم توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم.

التمييز بين الرجل والمرأة:

المندوبية السامية للتخطيط فرضت على باحثي الإحصاء أخذ المعطيات من الأب فقط دونا عن الأم، خارقة بذلك مضمون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي وقع عليها المغرب بخصوص المساواة بين النساء والرجال، كما خرقت نص الدستور المغربي وبالتحديد ما ورد في الباب الثاني، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية في الفصل “19” الذي جاء فيه:
“يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
“تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.”

وقد تسبب هذا التمييز ضد المرأة في احتجاج نساء مسؤولات، نقدم كأمثلة:

أوردت جريدة المساء المغربية في عددها ليوم الخميس 11 شتنبر 2014، أن الإحصاء قد أغضب شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بسبب تخصيص ركن رب الأسرة للزوج.
أورد صحيفة الناس في عددها ليومي السبت والأحد 17 و18 شتنبر 2014، أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية دخلت في جدل مع باحث الإحصاء بسبب اقتصار صفة رب الأسرة على الرجل ودعت إلى تعديل استمارة الإحصاء لتنسجم مع الدستور المغربي.
ذكرت جريدة المساء المغربية في عددها ليوم الخميس 11 شتنبر 2014، أن النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين دخلت في جدل مماثل مع باحثة الإحصاء حين سألتها عن رب الأسرة الذي يصرف على البيت.

استغلال الدين

على الرغم من المقاطعة العلنية للأمازيغ وضمنهم منظمة التجمع العالمي الأمازيغي للإحصاء، إلا أن الدولة لجأت في خطوة خطيرة إلى منابر الجمعة بمختلف مساجد المغرب من أجل حث المصلين والمصليات على إنجاح عملية الإحصاء العام المقرر يوم الاثنين فاتح شتنبر 2014، وذلك من خلال خطبة موحدة وزعت على خطباء الجمعة بعدد من مدن و قرى المملكة.
وركزت خطبة الجمعة ليوم 29 غشت 2014، التي عممتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على معظم خطباء المساجد، على أهمية عملية الإحصاء العام للسكن و السكنى، وحثت المواطنين والمواطنات على التجاوب بشكل إيجابي وعملي مع الإحصاء، و حسن استقبال المشرفين والمؤطرين معتبرة الإحصاء “مقصدا شرعيا عظيما وهدفا دينيا”.

وتتخلص خطورة تصرف الدولة فيما يلي:

تحويل المقاطعين للإحصاء إلى كفار بالمقاصد الشرعية والأهداف الدينية مع ما يمثله ذلك من إصدار غير مباشر لفتوى دينية تمثل خرقا للقانون ولمقتضيات الدستور المغربي نفسه خاصة الفصول التالية:
الفصل 3 الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
الفصل 6 القاضي بكون “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

وكون” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

الفصل 25 الذي ينص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بجميع أشكالها”.
الفصل 41 الذي حدد المجلس العلمي الأعلى كجهة وحيدة مخول لها إصدار الفتاوي التي تعتمد رسميا.

القيام بحملة إعلامية لشيطنة مقاطعي الإحصاء وتهديد المواطنين المقاطعين للإحصاء بالعقاب كذبا

تهديد المقاطعين للإحصاء:

وسائل الإعلام المغربية وضمنها “لومتان عدد 11 شتنبر 2014″، ويومية “الأخبار” في عددها ليوم 29 غشت 2014، نقلت تهديد وتحذير أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط المشرف على الإحصاء، للأشخاص المقاطعين للإحصاء أو الذين يرفضون الإدلاء بمعلومات والإجابة عن أسئلة استمارة الإحصاء العام للسكان، بعقوبات تطبق في حقهم كما ينص على ذلك القانون، معللا ذلك بكون الإحصاء “عملية وطنية هامة تهم الجميع، وتساهم في إرساء سياسات عمومية في صالح البلد”.
أوردت جريدة العلم في عددها ليومي السبت والأحد 30 و31 غشت 2014، أن المندوبية السامية للتخطيط توعدت استنادا إلى دليل الباحث، كل من رفض الإمتثال لإجراءات الإحصاء او أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة بعقوبة صارمة طبقا لمقتضيات الفصل 609 خاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي.

وإلى حدود الآن أي ( 20 مارس 2015) لم يتم تسجيل ولو حالة واحدة لمغاربة قاطعوا الإحصاء وتوبعوا قانونيا بعد ذلك، رغم أن فئات واسعة من المواطنين قد قاطعت العملية.

الحملة الإعلامية ضد المقاطعين للإحصاء:

على قناة “ميدي 1” استضاف برنامج ملف للنقاش يوم الأحد 07 سبتمبر 2014، أحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط المشرف على الإحصاء، وفي سؤال لمقدمة البرنامج حول الإنتقادات التي وجهت إليه بخصوص الأسئلة المتعلقة بالأمازيغية، أجاب لحليمي أن “هناك جانب آخر لينايضة فيه الهضرة من قبل من قال عنهم أنه لا يدري إن كانوا ناشطين أو منشطين (بفتح النون)”، وأضاف أن السؤال حول هل تقرأ وتكتب الأمازيغية بحرف تفيناغ كان مبادرة من الإحصائيين وإضافة، وأنه تساءل بعد احتجاج من سماهم (منشطين بفتح النون) أمازيغ “ماذا سنفعل غانزولو هاذ تيفيناغ“.
في حوار مع جريدة أخبار اليوم في نهاية يوليوز 2014 قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أنه “يرفض على الإطلاق أي تغيير لأسئلة استمارة الإحصاء استجابة لمطالب الأمازيغ، وأن سؤال اللغة الأم للمغاربة خطير جدا وممنوع كليا ولا أخلاقي ولا مهني ويتدخل في إثنية وأصول الناس، وسيدخلنا في أشياء خطيرة”.
في افتتاحيته بجريدة أخبار اليوم عدد الجمعة 25 يوليوز 2014 المعنونة ب”دعوا الفتنة نائمة” هاجم توفيق بوعشرين مدير الجريدة الحركة الأمازيغية، ودافع بقوة عن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط على خلفية اتهام هذا الأخير من قبل الأمازيغيين بتزوير نسبة أمازيغ المغرب في إحصاء سنة 2004، وكذا اعتماده لإستمارة إحصاء تمييزية وعنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغ في إحصاء شتنبر 2014، متجاهلا توصيات المنظمات الدولية ومطالب الحركة الأمازيغية في المغرب.

توظيف وتدخل السلطة

أوردت جريدة المساء المغربية في عددها 2469 ليوم 04 سبتمبر 2014، أن عددا من المراقبين المشاركين في عملية الإحصاء رفضوا تقديم معلومات لأعوان السلطة بشأن المناطق التي كلفوا بإحصائها، حيث طلب مقدمون وشيوخ بمدهم بمعطيات حول الأسر والمساكن.
جريدة العلم في عددها ليوم الأربعاء 03 شتنبر 2014، أوردت أن وزارة الداخلية تتدخل للحصول على معطيات الإحصاء في سابقة تثير الشكوك حول مصداقية العملية، حيث وزعت وزارة الداخلية جدول يضم خانات حول عدد المنازل المحصية وعدد الأفراد “تتوفر العلم على نسخة منه” يعبئ بشكل يومي من طرف المراقبين الميدانيين المشاركين في عملية الإحصاء، في خرق سافر للقانون وميثاق الإحصاء الذي وضعته المندوبية السامية للتخطيط نفسها والذي يقنن عملية استغلال المعطيات الإحصائية. وأكدت ذات الجريدة نقلا عن أحد المراقبين المشاركين في الإحصاء أن هذه العملية الغير قانونية قامت بها وزارة الداخلية في جميع مقاطعات المدينة.
جريدة المساء في افتتاحيتها ليوم الأربعاء 03 شتنبر 2014، أوردت في افتتاحيتها ان بعض رجال السلطة كلفوا المقدمين والشيوخ بمرافقة المكلفين بالإحصاء بعد واجهت الأسر بالمناطق المهمشة بفتور شديد ونفور أشد عملية الإحصاء، إلى درجة أن بعض المكلفين بالإحصاء اضطروا إلى إبلاغ مسؤوليهم المركزيين إلى أنهم لم يتمكنوا من إحصاء سوى عدد الأسر التي قاطعت الإحصاء.
جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم 19 شتنبر 2014، أوردت أن أكثر من 38 سيارة و 240 عنصرا من القوات العمومية المغربية مدعومين بطائرة هيليكوبتر، تدخلوا بالقوة لتفكيك اعتصام ساكنة جماعة آيت شريبو بالجماعة القروية واويزغت في إقليم أزيلال احتجاجا على عدم تزويدهم بالمياه، بعد رفضهم للحوار مع لجنة إقليمية ومقاطعتهم للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وتدخل السلطات ضد هؤلاء السكان يمثل خرقا للفصل 22 من الدستور المغربي الذي يؤكد على ما يلي:

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.

عدم طرح أسئلة الإحصاء واختزالها

أشارت العديد من وسائل الإعلام المغربية لقضية اكتفاء العديد من باحثي الإحصاء، بطرح ثلاثة أو أربعة أسئلة على المواطنين، عوض مائة “100” التي تتضمنها استمارة الإحصاء وقد أشارت لذات الموضوع جريدة الصباح المغربية في عددها ليوم 18 شتنبر 2014.

ربط الإقامة بالاستفتاء على الدستور

تم إدراج سؤال في استمارة الإحصاء يتعلق بتحديد المكان الذي كان يقيم فيه المواطن يوم فاتح يوليوز من العام 2011، في المحور الخاص بالهجرة، وهو السؤال الذي أثار جدلا واسعا وتم إعطاؤه بعدا سياسيا وربط بالمشاركة في الاستفتاء الذي أجري حينها على التعديلات الدستورية، خاصة أن تلك الفترة شهدت انقساما في الشارع المغربي لتزامنها مع احتجاجات غير مسبوقة بالبلاد قاطعت فيها فئات واسعة الإستفتاء على الدستور.

عدم تغطية التراب المغربي وفق النسب المطلوبة

إذا كانت الدول المتقدمة ذات التاريخ العريق في الإحصاء والتي تلتزم بالدقة ومعايير الجودة في كل مراحل إعداد وإنجاز الإحصاء لا تجرؤ على إدعاء نسبة تغطية تقارب 100%، وإذا كان دوي الاختصاص يجمعون بأن نسبة الشمولية في الدول النامية لا تزيد عن 95% وقد تهوي إلى 90 %، فإن المندوب السامي للتخطيط بالمغرب المشرف على عملية الإحصاء، ورغم كل ما نشر من عزوف ومقاطعة ورفض للإحصاء، سارع بالإعلان على نسب تغطية 100 % في العديد من الجهات، نذكر منها على سبيل المثال جهة طنجة-تطوان التي أكد المدير الجهوي للتخطيط بها تحقيق نسبة إنجاز 100 %، فإذا بالشيخ السلفي الفيزازي المعروف يصرح يوم 22 شتنبر أنه لم يتم إحصاء أسرته. وإذا كانت أسرة شخصية مشهورة متعددة الأفراد وتقطن في بيتان كبيران متجاوران لم تحص، فما بالنا إذا بالمئات من المواطنين الذين يكترون غرف أو شقق مشتركة في منازل يرفض مالكيها التصريح بهم لأسباب عدة من ضمنها الخوف من الضرائب المتعلقة بالكراء، وكما هو معلوم فمئات الآلاف من المغاربة يقومون بكراء واكتراء الشقق والغرف دون أتباع المساطر القانونية، متشجعين بغض السلطات للطرف عن مثل تلك الأعمال.

المقاطعون للإحصاء والأخطاء المتعلقة بخصائص الأفراد والسكن من خلال وسائل الإعلام

فيما يلي، وبخصوص الاختلالات الكبيرة التي شابت هذه العملية، نورد عددا من الحالات والشهادات التي وردت في الجرائد والمواقع الإخبارية، وسنتناول هذه الاختلالات في شقيها، الشق المتعلق بنواقص الشمول (إحصاء كل الأسر وكل الأفراد دخل الأسر وكل المساكن وكل الأشخاص بدون مأوى)، والشق المتعلق بالأخطاء المتعلقة بخصائص الأفراد والسكن.

شمولية إحصاء السكان والسكنى
المقاطعون للإحصاء:

فيما يخص مقاطعة الإحصاء، أغلب الجرائد المغربية أعلنت منذ اليوم الأول عن الصعوبات الجامة التي يواجهها باحثو الإحصاء، إلا جريدة الإتحاد الاشتراكي التي أعلنت في عدد يوم 02 شتنبر عن “انطلاق الإحصاء العام للسكان وفشل دعوات المقاطعة“. ورغم ذلك فإن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي المشرف على الإحصاء لم يصرح إلى حدود كتابة هذا التقرير بعدد الأسر المقاطعة للإحصاء التي سنورد تعدادا بأهم فئاتها، كما أوردتها المصادر الصحفية الورقية والالكترونية التي تسنى لنا الإطلاع عليها:

قبائل وتجمعات سكنية برمتها:

القبائل التي تتواجد فوق أراضي الجماعات السلالية التي تبلغ مساحتها حسب إحصاءات رسمية أزيد من خمسة عشرة مليون هكتار، وسبب تدمرها من نزع أراضيها ونزاعها المستمر مع وزارة الداخلية ومع المندوبية السامية للمياه والغابات، أعلنت كثير من أفرادها مقاطعتهم للإحصاء العام للسكان والسكنى ونقدم كأمثلة:

قبائل صنهاجة التي أعلنت فيدرالية جمعياتها في بيان رسمي نشر بعدد من وسائل الإعلام أن أفرادها البالغين نصف مليون نسمة سيقاطعون الإحصاء.
القبيلتين الأمازيغيتين آيت مروول وآيت إمرابطن بالأطلس المتوسط التي أعلنت مقاطعة الإحصاء وضغط السلطات عليها للتراجع؛
سكان الضفة اليسرى للسد التلي للجماعة القروية أنجيل بدائرة بولمان الذين أوردت جريدة (جريدة الصباح 02 شتنبر 2014 “دواوير ببولمان تهدد بمقاطعة الإحصاء”).
ساكنة جماعة آيت شريبو بالجماعة القروية واويزغت في إقليم أزيلال قاطعت الإحصاء.

تلك القبائل والتجمعات التي قدمناها كنمادج تضاف إليها:

القبائل المتواجدة بالأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب التي تتعاطف مع الأفكار الإنفصالية.
ضحايا أكديم إيزيك.
منظمات وجمعيات :
التجمع العالمي الأمازيغي، الذي قام بحملة إعلامية وحملة ميدانية واسعة شملت كل جهات المغرب وتضمنت لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين، كما تم في إطارها توزيع مناشير تدعو لمقاطعة الإحصاء.
جمعية ماسينيسا بإقليم طنجة.
جمعية تازرزيت بإقليم تارودانت التي أصدرت بيانا دعت من خلاله عموم السكان إلىمقاطعة الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما قامت بحملة ميدانية بالمنطقة.
جمعية إغساسن آيت شيشار بإقليم الناظور.
طلبة محاميد الغزلان.
مجموعة “الأمل” للمعطلين بإقليم العيون، “موقع مشاهد أورد يوم 27 غشت 2014 أن معطلي مدينة العيون أصدروا بيانا يدعون فيه المندوبية السامية للتخطيط إلى تحمل ما سموها مسؤولية عواقب “مقاطعتهم” للإحصاء، جراء “إقصاءهم” من المشاركة في هذه العملية على غرار بقية المدن الأخرى، في حين دعا المصدر ذاته عائلات المعطلين إلى “مقاطعة” الإحصاء العام للسكان والسكنى.

المواطنين بالأحياء الراقية:

جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم الثلاثاء 09 شتنبر 2014، وتحت عنوان “الباحثون في الإحصاء يعودون بأوراق فارغة من الأحياء الراقية بمدينة الدارالبيضاء” أوردت خبرا تتحدث فيه عن تحول الصعوبات التي تواجهي باحثي الإحصاء مع مقاطعة المواطنين للعملية تحولت إلى واقع، حيث أن باحثي الإحصاء يعودون بأوراق فارغة من الأحياء الراقية وأوردت كنماذج منطقة بوركون وحي عين الدياب، وأوردت معطيات حول كون الباحثين لا يتمكنون من ملىء إلا إستمارة أو اثنتين في اليوم، وأن العائلات تكلف الخادمات أو حراس الفيلات بالإجابة على أسئلة باحثي الإحصاء.
صحيفة الناس في عددها ليوم الثلاثاء 09 شتنبر 2014، أكدت أن مواطنين بمدينة طنجة رفضوا المشاركة في الإحصاء وأن اخرين قدموا معطيات تضليلية، خاصة فئات تقطن بأحياء راقية.
مدير جريدة الأخبار رشيد نيني خصص عموده اليومي “شوف تشوف” في عدد جريدة الأخبار ليوم 16 سبتمبر 2014، للشخصيات والأثرياء الذين رفضوا التجاوب مع الإحصاء، وذكر منهم تاجر المجوهرات بفيلا بإيموزار طريق فاس، وأثرياء بمنطقة أنفا العليا وعين الدياب بمدينة الدار البيضاء، ووزيرين سابقين بالعاصمة الرباط؛

السكان المهمشون:
جريدة المساء في افتتاحيتها ليوم الأربعاء 03 شتنبر 2014، أوردت ان عملية الإحصاء انطلقت في يومها الأول بفتور شديد ونفور أشد من الأسر خاصة في المناطق المهمشة، إلى درجة أن بعض المكلفين بالإحصاء اضطروا إلى إبلاغ مسؤوليهم المركزيين إلى أنهم لم يتمكنوا من إحصاء سوى عدد الأسر التي قاطعت الإحصاء.
أحياء متعددة بمدينة قلعة السراغنة، فحسب جريدة الأخبار ليوم 10سبتمبر، “يبقى دوار الكورس على مشارف مدينة قلعة السراغنة أكبر النقط الرافضة للإحصاء، حيث امتنعت أزيد من 240 أسرة عن التجاوب مع الباحثين وأوردت قبل ذلك أن الأسبوع الأول سجل العشرات من حالات الرفض في كل من أحياء المرس والقدس والنور والكورس”.
العديد من سكان طنجة، فحسب موقع الشمال بريس ليوم 07 سبتمبر، “يواجه الباحثون صعوبات جامة في الحصول على المعلومات الإحصائية المطلوبة، إذ يجدون أنفسهم عاجزين على إقناع السكان للإجابة عن أسئلتهم ومدهم بالمعلومات اللازمة لاستماراتهم، بسبب رفضهم القاطع لفتح أبواب منازلهم واستقبال المكلفين بهذه العملية.“
المنسيون الذين أغفل الباحثون إحصاءهم أو لم تصرح بهم أسرهم أو مالكي البيوت التي يقطنونها

يتعلق الأمر هنا بأسر المواطنين الذين لا مشكل لهم مع إحصاء لحليمي، بيد أن الباحثين أغفلوا إحصاءها ونجد ضمنهم:

شخصيات معروفة في مساكن كبيرة في مناطق منظمة لا يمكن إغفالها ولو في البلدان المتأخرة التي تُجري أول إحصاء عام للسكان، وضمنهم:
المندوب السامي لقدماء المحاربين وجيش التحرير، مصطفى الكثيري الذي أورد موقع أمادال بريس في شتنبر 2014 من مقربين منه أنه لم يتم إحصاء أسرته؛
الشيخ الفيزازي الذي صرح في تغريدة على حائطه في الفيسبوك يوم 22 شتنبر 2014 أنه لم يتم إحصاء أسرته المتعددة الأفراد؛
الأسر التي تم إغفالها بسبب عدم وضوح الخرائط التي أنجزها لحليمي. كمثال على هذه الفئة، نورد ما جاء في الأحداث المغربية ليوم16 شتنبر2014، “يعاني الباحثون بدوار العرب في مدينة الصويرة من صعوبة التعرف على الأسر بسبب الطريقة التي رسمت بها الخرائط الخاصة بالدوار“.
السكان الذين يكترون غرفا في منازل يستنكف أصحابها التصريح بهم مخافة الضرائب، وهنا نشير إلى ما جاء في جريدة الصباح ليوم 15 شتنبر 2014، التي أوردت أنه “من شأن إخفاء هذه المعلومات أن يؤثر سلبا على نتائج الإحصاء، خاصة أن كل بيت يأوي أزيد من عشرين شخصا ولا يصرح مالكوه إلا بأقل من ستة أفراد.“
الجهاديون الذين توجهوا إلى سوريا وتتحاشى أسرهم التصريح بهم.
الأسر التي تم إسقاط أفراد الأسرة الغائبين، واكتفى باحث الإحصاء بالاستعلام عن خصائص رب الأسرة دون خصائص الزوجة والأبناء.

شخصيات مغربية أعلنت مقاطعتها للإحصاء:
النائبة البرلمانية والفنانة فاطمة شاهو تباعمرانت التي قاطعتن الإحصاء العام للسكان وأصدرت أغنية خاصة ضمن ألبوم لها حول العملية ونواقصها.
المعتقلين الأمازيغيين في سجن تولال بمدينة مكناس حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا.
الصحفيان على أنوزلا وإبراهيم كرو.
الفاعل الجمعوي عبد الصمد أوسايح والوزير السابق الذي أوردت جريدة المشعل في عددها ليوم 18 شتنبر2014، أنه طرد الباحث والمراقب؛
رجل الأعمال عبد الكريم التازي.
الأخطاء المتعلقة بخصائص الأفراد والسكن

أوردت الجرائد العديد من الحالات التي تعمد أصحابها التصريح بأجوبة كاذبة وكذلك الحالات التي أبان فيها الباحثون عن مستوى جد هزيل:

جريدة الصباح ليوم03 شتنبر 2014 أوردت أن المعلومات المصرح بها لا تطابق المعطيات المتوفرة لدى أعوان السلطة“.
الأحداث المغربية ليوم 05 شتنبر2014:
حالة السيدة “نعيمة” التي كانت تدلي بأجوبة مناقضة لما يصرح به أبناءها، وتطلب من الباحثة ألا تدون إلا ما صرحت به هي، علما أن أجوبة أبنائها هي الصحيحة؛
حالة العجوز للا زهرة الساكنة بالبيت الآيل للسقوط والتي أضافت 4 أفراد إلى أعضاء الأسرة، ظنا منها أن العملية تهم إعادة الإسكان وتوزيع الشقق.
جريدة المشعل 18 شتنبر2014 التي أوردت أن “عملية الإحصاء، شابها حسب بعض الباحثين والمراقبين، الكثير من التضليل والافتراء … مع العلم أن الباحث في بعض الأحيان يكون من أبناء الحي نفسه مما يجعله يكشف الكذب والتضليل“.
جريدة الأخبار ليوم 16 شتنبر 2014، أوردت أن “نائب برلماني يستغرب كيف أنه أجاب باحث الإحصاء أن عمر ابنه لا يتعدى سنة ومع ذلك سأله في أي مستوى يدرس”.
الشيخ السلفي أبو حفص الذي صرح أن ابنه ازداد بالمدينة المنورة، فإذا بالباحث يسأله أين توجد هذه المدينة، وأنه سأله كذلك على المستوى الدراسي لابنته رغم أنه أخبره أن عمرها دون السنتين.

نظرا لما سبق، ونظرا لكل ما نشر عن الارتجالية والعشوائية التي أجريت بها عملية الإحصاء التي كلفت المغاربة حوالي100 مليار سنتيم، باحتساب كل المصاريف بما فيها رواتب الموظفين الذين جندوا منذ سنة 2012، في إنجاز الأعمال الخرائطية وغيرها من عمليات الإعداد والإنجاز.

ونظرا لكل الأخطاء والخروقات القانونية والتقنية والتنظيمية التي شابت مختلف مراحل الإحصاء، وعدم احترام توصيات الأمم المتحدة، وخرق القانون والدستور، وتجاهل مطالب المجتمع المدني.

فإن التجمع العالمي الأمازيغي :

يطالب الدولة المغربية بإجراء تدقيق خارجي لكل جوانب عملية الإحصاء العلمية، التقنية والمالية غيرها، تلافيا لاعتماد معطيات مغلوطة في القرارات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المقبلة للبلاد.

كما يطالب التجمع العالمي الأمازيغي بإقالة المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي الذي قضى أزيد من عشر سنوات في نفس المنصب، مع محاسبته قانونيا نظرا لكونه تعمد تجاهل توصيات الأمم المتحدة وخرق الدستور والقانون المغربيين، خاصة وأنه سبق وأن أشرف على إحصاء سنة 2004، الذي تم فيه تزوير نسبة الأمازيغ بالمغرب، وذلك بجعلها أقل من نسبة المغاربة المتحدثين باللغة الفرنسية في البلاد.

ويدعو التجمع العالمي الأمازيغي الدولة المغربية إلى احترام توصيات الأمم المتحدة ومعاييرها في الإحصاءات التي تجريها، من أجل بناء سياساته خاصة اللغوية والثقافية على أساس معطيات واقعية وليس سياسية أو إيديولوجية، نظرا لكون سيادة الدولة مرتبطة بمقوماتها اللغوية والثقافية وبهويتها المتفردة في حوض البحر الأبيض المتوسط وتمازغا، وأي مس بتلك المقومات يعد مسا بسيادة الدولة وإضعافا لها.