تقرير مفصل عن اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 21 ابريل 2016

رئيس الحكومة يؤكد على تعبئة الحكومة وتجندها وراء جلالة الملك في القرارات والمواقف المعبر عنها بمناسبة القمة الخليجية المغربية

أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، على تعبئة وتجند الحكومة وراء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القرارات والمواقف المعبر عنها بمناسبة القمة الخليجية المغربية.

ونقل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن السيد ابن كيران، قوله في كلمة خلال ترؤسه أشغال مجلس الحكومة، إن جلالة الملك وهو يتحدث في القمة الخليجية المغربية، “كان يتحدث بلسان شعبه كاملا وكان ينوب عنا جميعا”، مبرزا أن الحكومة ورئيسها اليوم “يريدون تأكيد هذا المعنى وتوضيحه وأنهم جسد واحد وراء جلالة الملك، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن أقاليمنا الجنوبية أو تعلق الأمر بتأكيد موقفنا من الإرهاب أو تعلق الأمر بالمحاولات المغرضة لإعطاء صورة مشوهة عن ديننا الحنيف”.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة، أن الموقف المغربي “واضح وصريح بخصوص قضيته المصيرية والمتمثلة في القضية الوطنية”، مذكرا بأن المملكة المغربية ” ظلمت في قضية أقاليمها الجنوبية وصحرائها المغربية على مدى أكثر من 40 سنة لما اختطف أبناؤها من بيوتهم ومدنهم ورحلوا قسرا إلى الجزائر وكونت من خلالهم ما سمي بعد ذلك ب”جمهورية البوليساريو” الوهمية أو قبل ذلك، و اعلنت فيها حرب على المغرب ظلما وعدوانا لأسباب إيديولوجية مرتبطة بوجود معسكرين في هذا العالم”.

وسجل أن “المغرب الذي سير هذه المرحلة بتضحيات أبنائه الجسام بكافة مناطقه بما في ذلك الجنوبية، وصبر وتجنب التصعيد الذي كان قد يؤدي إلى حرب لا قدر

الله بيننا وبين جيراننا الجزائريين، دخل بعد إيقاف إطلاق النار في مسلسل طويل عريض ومجحف ومتعب ومرهق ماديا ومعنويا ومع ذلك ساير المنتظم الأممي في البحث عن حل متوافق عليه وتنازل إلى أقصى الدرجات الممكنة”.

بعد كل هذا، يضيف السيد ابن كيران، “لا يمكن أن تصبح الأمم المتحدة التي آوينا إلى ظلها بغية إيجاد حل متفاوض عليه في صالح المنطقة، حل سياسي، حل ينسجم مع طبيعة الوضعية، ومع المواقف الحقيقية لساكنة المنطقة التي تعيش مرتاحة في مدنها والتي تخرج بعشرات الآلاف لاستقبال جلالة الملك وبعشرات الآلاف في المظاهرات التي تؤيد وحدة الأراضي المغربية، كما لا يمكن أن تصبح رهينة بسبب أمين عام اتخذ مواقف مائلة كل الميل إلى جهة أخرى”.

وسجل أن المغرب، العضو السلمي المسالم في الأمم المتحدة وفي العالم، العضو المتعاون بكل إمكانيته في المحافظة على السلم الكوني و العالمي و المواجه للإرهاب، والذي كان دائما من أحسن أعضاء الأمم المتحدة، “يشعر اليوم بنفسه وقد تجوزت في حقه الحدود”، مذكرا بأن جلالة الملك عبر من خلال خطابه أمس عن “موقف المغاربة جميعا، والذين لا يقبلون أن تتجاوز الحدود في حقه”.

وأضاف رئيس الحكومة “إننا اليوم وراء جلالة الملك، وأن المملكة المغربية، ستبقى في مواقفها ومواقعها المدافعة عن السلم وعن الصلح وعن تمتيع الناس بحقوقهم الطبيعية، في إطار سيادتها التاريخية على أراضيها الجنوبية، التي لم تكن قط كرها، وكانت دائما مبنية على علاقات شرعية وعلاقات المحبة و المودة التي لا تزال قائمة إلى اليوم”.

مجلس الحكومة يثمن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة القمة الخليجية المغربية

ثمن أعضاء مجلس الحكومة مضامين الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال القمة الخليجية المغربية، التي انعقدت، يوم الأربعاء، بالرياض، معتبرين إياه “خطابا مؤسسا” لنظرة جديدة في العلاقات العربية-العربية.

ونقل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، عن أعضاء الحكومة تأكيدهم أن الخطاب الملكي ليوم الأربعاء، مثله مثل خطاب جلالة الملك بأبيدجان بكوت ديفوار يوم 24 فبراير 2014، والذي أسس لنظرة جديدة في العلاقات الإفريقية – الإفريقية، قدم “قراءة للوضع وبسطا للشراكة ورؤية للمستقبل بلغة واضحة وصريحة وحازمة، تستند على ما اختاره المغرب من مواقف مسؤولة إزاء، ليس فقط ما استهدفه، بل وما استهدف المنطقة من مؤامرات ومخططات عدوانية سعت لتقسيمها وتجزئتها”.

وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس الحكومة إلى إطلاق حالة من التعبئة محورها خطاب جلالة الملك، وتنزيل مضامينه القوية، باعتبار أن القمة جاءت لتجسد علاقات تاريخية قوية، وأنها ليست فقط حدثا سياسيا ودبلوماسيا بل هي حدث هام له أبعاده وآثاره الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكدوا أن خطاب جلالة الملك “يؤسس لمنطق الكتلة الإستراتيجية الواحدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واستراتيجيا وثقافيا”، مشددين على الحاجة للتعبئة وفق الرؤية الملكية، التي عبر فيها جلالة الملك عن “إرادة الشعب المغربي لمواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف التقسيم، وكذا المؤامرات التي تستهدف المس بالأمن الجماعي والمس بما تبقى من بلداننا، و التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها و على استمرار أنظمتها السياسية”.

وثمن أعضاء المجلس أيضا ما صدر في بيان القمة من مواقف، وخاصة تجديد قادة دول مجلس التعاون لموقفهم المبدئي من قضية الصحراء المغربية، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ورفضهم لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.

كما أشادوا بما جاء في البيان المشترك الصادر عن القمة، من قبيل تأكيد دول مجلس التعاون والمملكة المغربية أن “ما يمس أمن المغرب يمس أمن دول الخليج، وتعبيرهم عن الالتزام بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي”.

وأشاروا إلى أن القرارات التي انبثقت عن القمة تقدم نموذجا للعمل العربي المشترك، “نموذج إيجابي، عوض النماذج التي تشع الصور السلبية، من خراب و دمار، وتجزئة وتقسيم ويأس، نموذج إيجابي، يقدم صورا للأمل في المستقبل”.

اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ساوتومي وبرينسيبي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16- 18 يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، الموقع بالرباط في 25 يناير 2016.

ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع مبادئ وأساليب تنفيذ التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقني بشأن الصيد البحري وصناعات تحويل وتسويق منتجات الصيد بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي.

و يشجع الطرفان المتعاقدان الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في مجالات صناعات الصيد طبقا للقوانين الجري بها العمل في كلا البلدين.

وتحدث بموجب هذا الاتفاق (المادة الثامنة) لجنة قطاعية مختلطة مكلفة بالإشراف على حسن تطبيق هذا الاتفاق والإشراف على تنفيذه وتأويله وحسن سير العمل به. كما تتكلف بتسوية النزاعات التي قد تنشأ عن تأويله.

مرسومان يتعلقان بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث).

ويأتي هذان المرسومان تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016 والتي تجعل ابتداء من فاتح يناير 2016، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط ومسرح محمد السادس بوجدة التابعين لوزارة الثقافة، مرفقين مسيرين بصورة مستقلة.

ويهدف النص الأول الذي يتعلق بمشروع مرسوم رقم 180-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة)، إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المسرح المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير.

وتتعلق هذه الخدمات في بيع تذاكر الدخول إلى المسرح وكراء الفضاءات التابعة له، وكذا التكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون بالإضافة إلى بيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح، وذلك تطبيقيا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016، التي تحدث ابتداء من فاتح يناير 2016، كمرفق مسير بصورة مستقلة،

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 178-16-2 الخاص بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، ويهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير وتتعلق هذه الخدمات بالقيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولوجيا والتراث والميادين ذات الصلة، والقيام بالدراسات والتحاليل التقنية والعلمية، وكذلك القيام بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث، وكذا تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر، إضافة إلى إحداث محاضن لمقاولات الابتكار، وكذلك بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد.

مرسوم يقضي بإحداث إعانة برسم تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 260-16-2 يتعلق بإحداث إعانة برسم تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة.

و يهدف هذا النص الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، وإكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.

وسيتوج هذا التكوين بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية موقعة من طرف رئيس الجامعة أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش التشغيل وذلك حسب المؤسسة المحتضنة للتكوين، مبرزا أنه سيتم إحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، يحدد مقدارها في ألف درهم شهريا لكل متكون طيلة المدة المعتمدة لكل تكوين والمحددة في اثنتي عشر (12) شهرا كحد أقصى.

ويدخل مشروع هذا المرسوم في إطار الاتفاق الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل، والموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2015، بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين.

(ومع-21/04/2016)