تقرير رسمي يقتفي أثر الفساد المالي لجماعات ترابية في المغرب
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، عن جانب من الفساد المالي الذي ينخر جسم الجماعات الترابية بالمغرب، حيث وقف على حقائق تتعلق بطريقة تدبير الصفقات العمومية التي شابتها عدة اختلالات.
المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء كشف أن جماعة بوجدور قامت، خلال الفترة 2013-2017، بصيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب والعتاد المعلوماتي بميزانية تفوق أثمنة اقتناء هذه الأجهزة من السوق.
وكمثال على ذلك، يورد التقرير الجهوي للحسابات، أن جماعة بوجدور صرفت ما مجموعه 212.292.00 درهم لصيانة مجموعة صالون من الجلد و83.040.00 درهم لثمان عمليات إصلاح لآلة النسخ من نوع Richo.
كما قامت جماعة بئر الكندوز، وفق المصدر نفسه، ببيع بعض من ممتلكاتها بأثمنة جد منخفضة، وبالتالي تفويت موارد على ميزانية الجماعة. فعلى سبيل المثال، قامت هذه الجماعة بعملية بيع مجموعة من المنقولات الحديثة وذات قيمة مالية مهمة (سيارة، وجرار، وكراس، ومكاتب، وثلاجات، وحواسيب…) بمبلغ جد منخفض بحوالي 12 ألف درهم.
جماعة تيشلا بالصحراء المغربية منحت سندات الوقود لفائدة سيارات شخصية دون مبرر بميزانية بلغت 110.700.00، لفائدة سيارات شخصية لموظفيها وأعضاء مكتب المجلس الجماعي.
المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وقف على جانب من سوء التسيير بجماعة مارتيل، كاشفا عدم إتمام إنجاز برنامج استثمار تعاقدي المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، إذ لم يوف المفوض إليه تعهداته المتعلقة بجلب شاحنة ضاغطة و350 حاوية متحركة لجمع الأزبال؛ وهو ما أدى إلى استفادته دون وجه حق من مبلغ قدره 2.046.250.00 درهم بمثل قيمة الاستثمارات غير المنجزة.
وبجهة فاس مكناس، لاحظ قضاة المحاكم المالية غياب الإطار القانوني لمنح الإعانات التي تفوق قيمتها 20 ألف درهم، حيث لا تحرص بعض الجماعات على إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تستفيد من قيمة هذا المبلغ، تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي.
وفي ملاحظات عامة بخصوص التدبير المفوض، خلص التقرير ذاته إلى أن تدبير النفايات المنزلية على مستوى العديد من الجماعات “لا يندرج ضمن منهجية منبثقة من التوجهات الوطنية بهذا الخصوص، والتي نصت عليها مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث لا تتوفر الجماعات المعنية على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، والذي من شأنه أن يؤطر إجراءات ومراحل تدبير هذه النفايات من حيث الإعداد والجمع”.
ولاحظت المجالس الجهوية للحسابات، من خلال المعاينات الميدانية المنجزة بتراب الجماعات المراقبة، “تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخص اللازمة. كما قام رؤساء مجالس بعض الجماعات بمنح رخص للبناء بشكل انفرادي ودون أخذ رأي اللجنة الإقليمية المختصة”.