تقرير: المغرب، أول بلد شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم

يعد المغرب أول بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، بقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليار يورو عند متم 2021، موزعة على 48 مقترض.

وأوضحت المجموعة، في تقريرها حول إستراتيجيتها 2022-2026 في المغرب، والذي تم نشره مؤخرا، أن هذا المبلغ يشمل قروضا جارية بقيمة 2,1 مليار يورو، والأرصدة التي يتعين دفعها بموجب اتفاقيات القروض الموقعة بمبلغ 1,2 مليار يورو، والقروض الممنوحة التي لم يتم توقيعها بعد بقيمة 0,4 مليار يورو.

وتتكون المجموعة من وكالة التنمية الفرنسية، المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة، وفرعها (بروباركو)، المسؤول عن تمويل القطاع الخاص، و(إكبيرتيز فرانس)، وهي وكالة التعاون التقني.

وبالنسبة للفترة 2022-2026، يهدف تدخل المجموعة في المغرب إلى دعم الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز تكيفه مع تغير المناخ والمساهمة في الحد من عدم المساواة، وفقا للمصدر نفسه.

وهكذا تم تبني أربعة أهداف استراتيجية، وهي إنعاش الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية، والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب والنساء من خلال التنمية البشرية، وحذف الكربون من الاقتصاد، والمرونة البيئية والاجتماعية للمجالات الترابية.

كما تم الإبقاء على ثلاثة أهداف شاملة لعدة قطاعات، ويتعلق الأمر بتحديث التدخل العمومي، والتجريب وتشجيع الابتكار، والاستثمار الاقتصادي والثقافي والتضامني المشترك في إفريقيا.

وأضافت الوكالة الفرنسية للتنمية أنها منحت، ما بين 2017 و2021، ما مجموعه 2,4 مليار يورو مع تعبئة سلسلة كاملة من أدواتها المالية في المغرب، مشيرة إلى أن توقيعاتها بلغت ملياري يورو، والمدفوعات 1,2 مليار يورو، وسداد القروض 1,3 مليار يورو.

وبالنسبة إلى (بروباركو)، بلغت التوقيعات خلال الفترة 2017-2021 ما مجموعه 107 مليار يورو. ويشير التقرير إلى أن « نشاط القطاع الخاص لا يتناسب بشكل جيد مع التوقعات الكمية، حيث يرتقب أن تزيد (بروباركو) من تدخلاتها في المغرب ومع الشركات المغربية في إفريقيا ».

أما بالنسبة لفرع (إكبيرتيز فرانس)، فقد ضاعف حجم تدخلاته في المغرب ثلاث مرات منذ العام 2019، منتقلا من 10 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وتتوفر على تسعة مشاريع في محفظتها عند متم 2021.