وضعت الحكومة المغربية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية في صلب أولويات مشروع إعداد قانون المالية 2023، الذي وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بداية شهر غشت الجاري.
في هذا السياق، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة.
وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلع تدرجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.