تفاصيل مشروع “الجيل الأخضر 2020-2030” الملكي الذي من شأنه أن يغير حياة ملايين الفلاحين بالمغرب

تهدف الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، إلى تعزيز المكاسب التي حققتها خطة المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع .

ويشكل الاحتفاء بالذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنع مين فرصة مميزة لتسليط الضوء مجددا على هذه الاستراتيجية الطموحة التي تقوم على ركيزتين أساسيتين؛ تتمثلان في تعزيز العنصر البشري وخاصة الشباب، ومواصلة دينامية تطوير القطاع، من خلال دعم التنمية البشرية والاجتماعية.

وتكرس هذه الإستراتيجية التي تمت بلورتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، الرؤية الملكية لقطاع فلاحي متين ومستدام وتكم ل مجموع الخطط والبرامج التي أطلقها جلالة الملك، لا سيما برامج الطاقة المتجددة، والبرنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030”.

وسيتم تعزيز العنصر البشري، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال إحداث جيل جديد من الطبقة الوسطى لما يقرب من 350 إلى 400 ألف أسرة جديدة وتثبيت 690 ألف أسرة ضمن هذه الطبقة، استنادا إلى أربع ركائز.

وتشمل هذه الركائز، أساسا، تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي في أفق 2030، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم، وكذا إحداث أكثر من 350 ألف فرصة شغل جديدة مع تحسين ظروف عيش الفلاحين.

كما تهم هذه الركائز تحسين دخل الفلاحين، وتعميم التأمين الفلاحي، وإنشاء إطار خاص للفلاح يتيح له الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية، وتقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى بحلول سنة 2030، فضلا عن إفراز جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، من خلال تعبئة وتطوير مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 350.000 فرصة شغل لفائدة الشباب.

وسيتم كذلك إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية وجيل جديد من آليات المواكبة الأكثر ابتكارا، والتي ستمكن من مضاعفة معدل إعادة التجميع وتعزيز دور المهن الفلاحية بمقدار خمسة أضعاف، من خلال الترويج لنماذج تعاونية جديدة وتعزيز استقلالية هذه المنظمات المهنية على مستوى هيكلة سلاسل الإنتاج.

وسيكون بمقدورهم أيضا الاستفادة من تدابير الدعم الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز وتعميم الاستشارة الفلاحية وربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات الخدمات الرقمية، وكذا من خلال إثراء نظام المواكبة في مجال الفلاحة التضامنية .

ولتحقيق الركيزة الثانية، تنص الرؤية الجديدة على توحيد القطاعات الفلاحية بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن تحسين سلاسل التوزيع، لا سيما من خلال تحديث 12 سوقا بالجملة واسواق اخرى ، بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.

ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الفلاحة المتينة والمستدامة من خلال تنفيذ المكون المتعلق بمياه السقي، والذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ودعم الفلاحين في الانتقال إلى الطاقات المتجددة، وتحسين تقنيات الحفاظ على التربة، وكذا تحسين الجودة والقدرة على الابتكار، من خلال منح الموافقة لـ 120 مسلخا حديثا ومضاعفة الضوابط الصحية لتتوافق مع المعايير الدولية وتلبية احتياجات المستهلك، فضلا عن اتخاذ المنتج “المصنوع بالمغرب” ضمانا للجودة.

وفي هذا السياق، أبرز السيد عبد الغني ي مني، الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية لدول جنوب وشرق المتوسط، أن رفع التحدي البيئي في البعد الأخضر للاستراتيجية، مع الرغبة في تطوير فلاحة مرنة ومستدامة ،يستلزم تحولا في النظام الإنتاجي وحتى الاجتماعي، والتي لا يتحقق نجاحها إلا إذا تبناها الفلاحون أنفسهم.

وقال السيد ي مني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “سيتعين على فلاحينا أن ينخرطوا في مرحلة انتقال بيئي فلاحي تتيح لهم تعلم الطريقة الفضلى للسقي، والاستفادة من الأسمدة والطاقات المتجددة”.

وأضاف أن تحقيق هذه الاستراتيجية، التي تروم الوصول إلى مستوى جديد في القطاع الفلاحي المغربي، سيتطلب زيادة سنوية في ميزانية القطاع بنحو 2.5 بالمائة اعتبارا من سنة 2020.

وتم الشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تعد رافعة حقيقية لتطوير القطاع الفلاحي وتحديثه، ابتداء من 2020، لا سيما على المستوى الإقليمي حسب خصوصيات ونقاط قوة كل جهة، بتنسيق مع جميع الفعاليات، وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة من حيث مراقبة وتقييم المستثمرين وكذلك مؤشرات الكفاءة والمردودية.

وقد لاقت هذه الاستراتيجية إشادة كبيرة من لدن المجتمع الدولي، حيث كتبت “فوربس فرانس” في مقال بعنوان “الجيل الأخضر: النموذج الفلاحي المغربي نموذج ي حتذى”، أنه بفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب ثورته الفلاحية ويفرض نفسه نموذجا يحتذى من قبل الدول الأفريقية الأخرى.

وشدد كاتب المقال على أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستعزز ريادة المغرب في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن “المغرب يشهد بالفعل ثورة خضراء جديدة”.

وبحسب المقال، فإن استراتيجية “الجيل الأخضر” بقدر كونها استراتيجية كاملة وطموحة، فهي كذلك خارطة طريق تستجيب لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيال “تفكير شامل وطموح من أجل تطوير القطاع”.

من جهته ، أكد مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق الاستراتيجية يأتي في وقت حرج بالنظر إلى الأزمة المزدوجة المتمثلة في جائحة (كوفيد-19) والجفاف الذي تعاني منه البلاد.

وأضاف أن تطوير الاستراتيجية سيتمثل ، أساسا، في الاستجابة للأزمة وسبل الخروج منها، مسجلا أن البعد الأخضر للاستراتيجية، لا سيما المتعلق بتعزيز مياه السقي يعد عاملا رئيسيا للوقاية من آثار الجفاف الشديد والتخفيف من حدته.

ولا جدال في أن معادلة الفلاحة تقوم على متغير يأخذ بعين الاعتبار مسألة المناخ، ومتغيرات أخرى يمكن التحكم فيها. لذلك من الضروري توحيد جهود جميع المتدخلين (الفلاحين، صناع القرار، المجتمع المدني ، القطاع الخاص والجامعات، وغيرهم) كل حسب تخصصه قصد توفير رأس المال أو المعرفة أو الإشراف اللازم لتطوير قطاع الفلاحة.