تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية أشغال مجلس الحكومة، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه الشخصي وباسم كافة أعضاء الحكومة، بأحر التهاني وأسمى التبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وإلى سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بمناسبة حصول ولي العهد المحبوب سمو الأمير مولاي الحسن على شهادة الباكالوريا بتألق، متمنيا لسموه الملكي مزيدا من التوفيق والنجاح في مساره العلمي والجامعي.
كما هنأ السيد رئيس الحكومة كافة التلميذات والتلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، ومسجلا أن هذه الدورة عرفت، على الرغم من ظروف الجائحة، نجاحا تنظيميا كبيرا من حيث الالتزام بمختلف المعايير الصحية والاحترازات والإجراءات الضرورية في هذا لمجال.
وتقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر لجميع الطواقم التربوية والإدارية والصحية والأمنية وغيرها من الجهات، التي ساهمت في إنجاح هذه العملية الكبيرة، وهو ما يشكل نجاحا إضافيا لبلادنا في مواجهة تداعيات الجائحة.
ونوه السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بالدينامية التي عرفتها الفترة الأخيرة والتي طبعتها بلورة مشروع قانون المالية التعديلي، حيث عرضت التوجهات العامة للمشروع على المجلس الوزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ثم صادق مجلس الحكومة على المشروع، وقُدم بالأمس أمام البرلمان، وتتم مناقشته حاليا من قبل لجنة المالية، قبل عرضه على مصادقة غرفتي البرلمان.
وارتبطا بإعداد هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في بلادنا منذ أزيد من عقدين، فإنه تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور السادة الوزراء المعنيين، إذ توصلت الحكومة ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، التي استطاعت، بشهادة الجميع، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذين يشكرهم جميعا لما عبّروا عنه من روح التضامن والمسؤولية الوطنية العالية، كاشفا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.
وبخصوص الحالة الوبائية ببلادنا، طمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الجائحة تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات، بل يستدعي المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.
وإن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة، لا قدر الله.
وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بتفاؤله بيقظة الشعب المغربي، وباعتزازه بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، للاستمرار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح.

ثانيا: عرض حول الإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء
تطرق السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في بداية عرضه إلى تطور الوضعية المائية ببلادنا خلال هذه السنة والتي اتسمت بالخصاص على مستوى التساقطات المطرية والواردات المائية مما أثر سلبا على المخزون المائي بحقينات السدود.

بعد ذلك، تناول السيد الوزير البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والذي تم توقيع الاتفاقية الإطار لإنجازه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الاثنين 13 يناير 2020، بغلاف مالي يبلغ 115.4 مليار درهم. ويتضمن خمس محاور هي كالتالي:

1. تنمية العرض المائي أساس بواسطة السدود
2. تدبير الطلب وتثمين الماء؛
3. تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي؛
4. إعادة استعمال المياه العادمة
5. التواصل.
وفي إطار التخطيط المائي على المدى المتوسط والبعيد، يقول السيد الوزير، تم إعداد المخطط الوطني للماء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وكذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، والذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على مدى 30 سنة. وقد تم تقديم ومدارسة مشروع المخطط الوطني للماء 20-50 خلال أشغال اللجنة الوزارية للماء.
وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، وتتجلى التوجهات الاستراتيجية للمخطط فيما يلي:
• مواصلة وتعزيز العرض المائي
• تدبير محكم للطلب على الماء
• حماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.

إلى ذلك، عرض السيد الوزير أهم التدابير الاستعجالية والمتمثلة أساس في الربط بأنظمة التزويد المهيكلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من أكادير، طنجة، تاركيست والدار البيضاء.

كما تم تقديم حالة تقدم الأشغال بالسدود الكبرى، حيث أنهيت الأشغال بخمس سدود كبرى بكلفة إجمالية تقدر ب 5914 مليون درهم، وهي: سد دار خروفة بإقليم العرائش وسد الشريف الادريسي بإقليم تطوان وسد تاملوت بإقليم ميدلت وسد تمقيت بإقليم الراشدية وسد ولجة السلطان بإقليم الخميسات. كما تتم مواصلة أشغال إنجاز 14 سدا كبيرا بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليار درهم.

وفي إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، سيتم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز خمسة سدود خلال السنة الجارية وهي: سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم وتعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت وسد الرتبة بإقليم تاونات وتعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش، بكلفة تقدر ب 6700 مليون درهم وبسعة تخزين تبلغ 2257 مليون متر مكعب، في حين سيتم إنجاز 14 سدا خلال الفترة 2021-2027 بكلفة تقدر ب 15 مليار درهم.

هذا، وبعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، ستصل الطاقة التخزينية بواسطة السدود ببلادنا حجم 27 مليار متر مكعب.

ثالثا: تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه

يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور ما يلي:
1. تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية؛
2. توسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة؛
3. تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين؛
4. تعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة؛
5. تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.

رابعا: تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
يروم مشروع هذا القانون، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك من خلال:
– استبدال تسمية “صندوق الضمان المركزي” في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر، بالتسمية الجديدة للشركة وهي البنك العمومي للمقاولة
– إخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

خامسا: تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.426
وينص هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الداخلية، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى غاية 10 غشت 2020 على الساعة السادسة مساء.

وفي ختام أشغال المجلس،قدم السيد وزير الشؤونِ الخارجيةِ والتعاونِ الافريقي والمغاربةِ القاطنينَ بالخارج إفادة بخصوصِ بلاغِ الحكومة الصادرِ عن وزارته يوم أمس، حيث أكد السيد الوزير على أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى :
– السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…) وكذا الأجانبِ المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، مع ضرورة التقيد بالشروط التالية:
 التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب،
 تقديم قبل صعودِ الطائرة اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)،
 عند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.
– السماح بمغادرة تراب المملكةِ ابتداء من يومِ الأربعاء 15 يوليوز 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.
وستتم هذهِ العملية عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي “سيت” بفرنسا، و”جينوى” بإيطاليا.