تطورات جديدة في ملف «اختلاس» أموال عامة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير

قررت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل مناقشة ملف «اختلاس» أموال عامة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 13 شتنبر المقبل.

وقد جاء تأجيل الملف الذي يتابع فيه موظفون بقطاع الصحة بأكادير، بسبب عدم إنجاز تقرير خبرة محاسباتية،حيث سبق وأن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حكما تمهيديا في حق أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، وقضت بإجراء خبرة حسابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية قررت، أثناء تأجيل مناقشة الملف بعد عرضه أخيرا أمامها، رفع تذكير إلى الخبير المحاسباتي المُعين، بضرورة الإسراع برفع الخبرة الحسابية إلى هيئة المحكمة، من أجل فسح الفرصة للاطلاع عليها من قبل القضاة، والبدء في مناقشة ملف المتابعة من جديد، بعدما استجدت معطيات جديدة.

ويتابع المتهم الرئيس في هذا الملف بتهم ثقيلة من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

وكان ملف المدير الجهوي السابق قد ظل يراوح مكانه داخل أروقة الوزارة، منذ سنوات، بعد إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، ولم يتم تحريكه إلا في الأيام الأخيرة، رغم محاولات المعني بالأمر وتدخلاته على مستوى جهات متعددة من أجل طي الملف نهائيا، وإعادة تعيينه على رأس إحدى المديريات المركزية للوزارة، خصوصا وأنه كان يظهر إلى جانب الوزير في بعض تنقلاته لزيارة بعض المرافق الاستشفائية.

وفي تفاصيل الواقعة، تشير المصادر إلى أن القضية تعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة، كما كشف حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي خلال لقاء بأكادير وبحضور المعني بالأمر، أنه توصل بتقرير وصفه بـ«الأسود»، حيث اتخذ على إثره قرارا بإعفاء المسؤول من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة إلى حين انتهاء التحقيق المفصل.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب الجهة، كما طلبوا من مسؤولي المديرية تسليمهم محاضر الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في تلك الصفقات، وأنجز بخصوصها كل من المجلس الجهوي للحسابات ولجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة تقارير وصفت بـ«السوداء»، إذ أقيل على إثرها المدير الجهوي للصحة الأسبق، فيما أحيل ثلاثة موظفين ومسؤولين بالمديرية على المجلس التأديبي، الذي أعيد مرتين لعدم ملاءمة العقوبات مع الاختلالات المسجلة.

وتتعلق الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في هذه الاختلالات المالية والتدبيرية، بفصل مسؤول بقسم الميزانية بالمديرية الجهوية من الوظيفة العمومية، بعدما تم إعفاؤه من طرف الوزارة في وقت سابق، بعد تفجر فضيحة الاختلالات المالية وتزوير توقيعات الفواتير وغموض في المصاريف، إضافة إلى غض الطرف عن احتكار شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة، في المقابل قرر المجلس التأديبي القهقرة في الرتبة الإدارية لموظف آخر من سلم إلى آخر أقل منه، فيما اتخذت في حق باقي الموظفين إجراءات إدارية فقط، بعدما تأكد أن ما قاموا به ليس أفعالا جنائية.